غالي‏:‏معايير لتقييم الوحدات الفندقية للضريبة العقارية

تدرس وزارتا المالية والسياحة وضع آلية مبسطة وميسرة لتقييم الوحدات العقارية السياحية بما فيها المنشآت الفندقية لاغراض الضريبة العقارية وذلك في اطار حرص وزارة المالية علي تيسير تطبيق الضريبة العقارية وعدم تحميل المنشأت السياحية أي أعباء جديدة‏.‏ صرح بذلك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وقال ان الآلية الجديدة ستضع معايير واضحة لقيمة الوحدات العقارية المختلفة المستغلة في ممارسة النشاط السياحي‏,‏مؤكدا ان المعايير ستراعي مصالح القطاع السياحي وعدم تحميله أي اعباء جديدة مع الحفاظ علي حقوق الخزانة العامة‏.‏
واشار الوزير الي انه طبقا لمواد قانون الضرائب علي المباني الجديد فان قيمة الضريبة العقارية المستحقة علي الوحدات العقارية المستغلة في انشطة تجارية او صناعية او خدمية يتم خصمها بالكامل من وعاء ضريبة الدخل عن ارباح تلك الانشطة‏,‏ وهو ما يضمن عدم تحمل الانشطة التجارية والصناعية والخدمية أي اعباء وايضا عدم انتقال عبء الضريبة من المنتجين للسلع والخدمات الي المستهلك النهائي‏.‏واضاف د‏.‏غالي ان وزارة المالية انتهت بالفعل من الدراسات الخاصة بمعايير تقييم الوحدات العقارية المستغلة في انشطة صناعية ويجري حاليا عرضها ومناقشتها علي ممثلي الانشطة الصناعية قبل اقرارها بصفة نهائية‏.‏وحول تشكيل لجان حصر وتقييم الوحدات العقارية كشف الوزير عن الانتهاء من تشكيل‏1500‏ لجنة للحصر والتقييم في‏21‏ محافظة وهي السويس وكفر الشيخ والشرقية ودمياط والغربية والبحر الأحمر وبورسعيد والفيوم والمنوفية و‏6‏ اكتوبر والإسماعيلة والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء‏.‏ وبني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر والوادي الجديد‏.‏
وقال انه يجري حاليا تشكيل لجان المحافظات الاخري وهي القاهرة والجيزة والبحيرة والمنيا والاسكندرية والقليوبية والدقهلية ومرسي مطروح وذلك بعد موافقة المحافظين علي ترشيحات المجالس الشعبية في محافظاتهم باعضاء تلك اللجان من الاهالي‏,‏ والبالغ عددهم عضوين لكل لجنة‏,‏مشيرا الي بدء اجراءات تشكيل لجان الطعن في المحافظات المختلفة‏.‏
من جانبه قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان خطابات‏'‏ انت معفي من الضريبة‏'‏ وصلت بالفعل لاكثر من‏90%‏ من المخاطبين بها كما بلغت النسبة‏100%‏ في بعض المحافظات حيث تم ارسال اكثر من‏6‏ ملايين اخطار باعفاء ملاك‏9‏ ملايين وحدة عقارية من الضريبة العقارية وفقا لتيسيرات القانون الجديد‏,‏ مشيرا الي ان هؤلاء الملاك كانوا يسددون بالفعل الضريبة المعروفة باسم العوايد في ظل القانون القديم‏.‏واضاف ان بعض الخطابات والاخطارات تم ردها من مكاتب البريد لمديريات الضرائب العقارية والتي تقوم حاليا باعادة توزيعها عن طريق العاملين بالضرائب العقارية‏,‏ مشيرا الي ان عدد الوحدات العقارية التي تم اعفاؤها حتي الآن تجاوز‏9‏ ملايين وحدة‏.‏