أكد عدد من المستثمرين السياحيين، أن البنوك المصرية تقاعست عن القيام بدورها التنموي للمشروعات السياحية في سيناء، كما رفضوا ربط الأحداث التي تشهدها سيناء حاليا بإهمال النظام السابق لسيناء. واتهم إلهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية، في تصريحات خاصة ل"الوادي، البنوك بالتقاعس تجاه المشروعات السياحية في سيناء علي مدار السنوات الماضية، مؤكدا أن هناك تراخي من قبل الحكومة تجاه تنمية سيناء. وأضاف أن معظم المستثمرين الذين حصلوا علي أراضي سياحية في سيناء لم يقوموا بتسقيعها، لكن تعثروا مع البنوك، مشيرا إلي أن القروض التي يحصل عليها المستثمر قروض متوسطة الأجل لا تغني ولا تسمن من جوع. وقال" إنني أحد المستثمرين الذين تعثروا مع أحد البنوك المصرية، واضطرت إلي بيع مشروعي قبل افتتاحه بأربعة أشهر، دون أن تكون هناك أسباب منطقية للبنك لوقف التمويل". وأضاف أن رجال الأعمال في سيناء أصحاب المشروعات السياحية يدفعون مبالغ مالية طائلة للبدو لحماية منشآتهم من التخريب. ورفض هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوبسيناء، ربط الأحداث التي وقعت في سيناء الأسبوع الماضي بإهمال النظام السابق، مشيراً إلى أن الفترة الماضية كانت كفيلة بتصحيح الأوضاع في الدولة، إلا أن هناك مسلسل يحاك ضد مصر خلال الفترة الحالية لا يعلم نهايته إلا الله. وعن دور البنوك في تنمية سيناء، أكد أن البنوك يقع عليها دور كبير في تنمية كافة المشروعات السياحية في سيناء، مشيرا إلي أن البنك الأهلي البنك الوحيد الذي يساهم في مساعدة المستثمرين السياحيين في تمويل مشروعاتهم، ودفع رواتب الموظفين خلال الفترة الحالية. وأوضح أن الفترة الماضية لم يتم طرح أراضي للاستثمار بجنوبسيناء، مشيرا إلي أن هناك 200 فندق بشرم الشيخ بواقع 55 ألف غرفة فندقية وهي مشروعات قائمة بالفعل، وأن شرم الشيخ لم تعد قادرة على استيعاب فنادق جديدة خلال الفترة الحالية، باستثناء منطقة شرم الشيخ الجديدة الواقعة ما بين مدينة الطور ومحمية رأس محمد، مطالبا هيئة التنمية السياحية بطرح أراضي في هذه المنطقة لتنميتها خلال المرحلة المقبلة. وأكد محمد فايز رئيس غرفة الشركات السياحية بشرم الشيخ، أن الأوضاع في سيناء سيئة للغاية خاصة مع عدم احتواء البدو، مشيراً إلى أن المحافظة بالتعاون مع الغرفة ووزارة السياحة كانت قد رصدت 2 مليون جنيه لإنشاء مشروع أرض سباق الهجن بشرم الشيخ إلا أن المشروع تعطل دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك. وأضاف أن معظم البنوك المصرية تراجعت عن تمويل المشروعات السياحية، دون التفرقة بين المستثمرين الجادين وغير الجادين، الأمر الذي تسبب في تراجع المستثمرين عن فكرة الاستثمار نهائيا خلال الفترة الحالية، في ظل وجود الفراغ الأمني.