حكومه الوفد الموازيه تطالب بالاسراع فى ضبط مرتكبى حادث رفح

اصدرت حكومة الوفد الموازية برئاسة الدكتور صديق عفيفى بيانا حول الحادث الارهابى الاجرامى فى رفح الذى ادى الى استشهاد 16 من جنود وضباط القوات المسلحة ..... وفيما يلى نص البيان :
لقد تابعت الحكومة الموازية بحزب الوفد بمزيد من الحزن والأسى، الحادث الاجرامى والارهابى الأليم الذي تعرض له جنودنا البواسل على حدودنا مع إسرائيل، وإننا إذ نعزى أنفسنا وأهلينا أبناء الشعب المصري ونشاطر إخواننا أهالي الشهداء الأحزان، فإننا نطالب الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل والقوات المسلحة المصرية بالعمل على كشف تفاصيل تلك المأساة وسرعة ضبط وإحضار ومحاسبة المسئولين والمتورطين في تلك الأحداث.
لقد أهملت الحكومات المصرية المتتابعة منذ نصر أكتوبر 1973 وحتى الآن سيناء الحبيبة وهى قطعة عزيزة من الوطن، وأهدرت ثروة وطنية غالية لا تعوّض حين هجرت سيناء بكل أهلها وثرواتها رغم أهميتها الإستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري والعربي. حتى أصبحت سيناء بحكم الإهمال الرسمي لها والانشغال عنها وعن قضاياها ثروة ضائعة كما أصبحت مصدراً لتهديد الأمن القومى بدلاً من أن تكون خط الدفاع الأول عن الوطن.
وترى الحكومة الموازية للوفد أن ما يحدث في سيناء يتطلب العمل على ثلاث محاور رئيسية
المحور الأول: هو المحور الأمني فيجب على قواتنا المسلحة المصرية وعلى وزارة الداخلية فرض سيطرتهما الكاملة على سيناء بكل قوة وبشكل عاجل وتصفية كل الخلايا الإرهابية الكامنة في أعماق وحدود سيناء، وأن تسعى الدبلوماسية المصرية لإعادة النظر في بنود اتفاقية السلام العربية الإسرائيلية بما يضمن لمصر فرض سيطرتها على كامل تراب سيناء.
المحور الثاني: هو المحور الاقتصادي تحتوي سيناء على العديد من الموارد الاقتصادية، الزراعية والثروة السمكية والثروة المعدنية وكل المقومات السياحية والصناعية، الأمر الذي يجعل لها دوراً هاماً في تنمية الاقتصاد القومي لذلك يجب العمل على إقامة منطقة صناعية لوجستية في سيناء يتم من خلالها استغلال كافة الموارد الطبيعية، واعادة النظر في المشروع القومي لتعمير سيناء، وتطالب حكومة الوفد بضرورة استثمار موارد سيناء حيث يتيح ذلك حياة أفضل لحوالى ثلاثة ملايين مصري وفرصاً مهمة للتنمية الزراعية والصناعية والتعدينية فضلاً عن التنمية السياحية.
المحور الثالث: هو المحور الديموجرافي حيث يجب أعادة رسم الخريطة السكانية لمصر وإنشاء مراكز جذب سكاني جديدة في سيناء، والعمل على دمج المجتمع السيناوي في النسيج الوطني المصري وأن يحصل أهل سيناء على كآفة الحقوق التي يكفلها الدستور لجميع المواطنين وإلغاء كل أشكال التمييز ضد أهل سيناء.
إن رؤية الحكومة الموازية للوفد لهذا الحادث المأساوي لا تنبع من كون الحادث تقصيرا أمنىا بقدر ما هو نتاج من التهميش المستمر لبقعة غالية علينا، ضحينا من أجلها بالنفس والنفيس
حمى الله مصر وشعبها وجيشها ورحم الله شهدائها وأسكنهم فسيح جناته.