"الوفد الموازية" تؤكد: حادث رفح نتاج للتهميش لأهالى بقعة غالية علينا.. وتطالب الحكومة والجيش بسرعة ضبط ومحاكمة المتورطين.. وتشدد على ضرورة فرض السيطرة الكاملة على سيناء وتصفية كل الخلايا الإرهابية بها

قالت الحكومة الموازية لحزب الوفد، برئاسة الدكتور صديق عفيفى، إن حادث رفح المأساوى لا ينبع من كونه تقصيراً أمنياً، بقدر ما هو نتاج من التهميش المستمر لبقعة غالية علينا، ضحينا من أجلها بالنفس والنفيس.
وقالت الحكومة، فى بيان صحفى أصدرته اليوم، الأربعاء، إنها تابعت بمزيد من الحزن والأسى، الحادث الإجرامى والإرهابى الأليم الذى تعرض له جنودنا البواسل على حدودنا مع إسرائيل، وإننا إذ نعزى أنفسنا وأهلينا أبناء الشعب المصرى، ونشاطر إخواننا أهالى الشهداء الأحزان، مطالبة الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل والقوات المسلحة المصرية، بالعمل على كشف تفاصيل تلك المأساة، وسرعة ضبط وإحضار ومحاسبة المسئولين والمتورطين فى تلك الأحداث.
وأشار البيان إلى أن الحكومات المصرية المتتابعة أهملت منذ نصر أكتوبر 1973 وحتى الآن سيناء الحبيبة، على الرغم من كونها قطعة عزيزة من الوطن، لافتاً إلى أنها عملت على إهدار ثروة وطنية غالية لا تعوّض حين هجرت سيناء بكل أهلها وثرواتها، رغم أهميتها الاستراتيجية لحماية الأمن القومى المصرى والعربى، حتى أصبحت سيناء بحكم الإهمال الرسمى لها والانشغال عنها وعن قضاياها ثروة ضائعة، كما أصبحت مصدراً لتهديد الأمن القومى بدلاً من أن تكون خط الدفاع الأول عن الوطن.
وترى الحكومة الموازية للوفد، أن ما يحدث فى سيناء يتطلب العمل على ثلاث محاور رئيسية، المحور الأول هو المحور الأمنى فيجب على قواتنا المسلحة المصرية بالتنسيق مع وزارة الداخلية فرض سيطرتهما الكاملة على سيناء بكل قوة، وبشكل عاجل، وتصفية كل الخلايا الإرهابية الكامنة فى أعماق وحدود سيناء، وأن تسعى الدبلوماسية المصرية لإعادة النظر فى بنود اتفاقية السلام العربية الإسرائيلية، بما يضمن لمصر فرض سيطرتها على كامل تراب سيناء.
أما الثانى، فيتمثل فى المحور الاقتصادي، حيث تحتوى سيناء على العديد من الموارد الاقتصادية، الزراعية والثروة السمكية والثروة المعدنية وكل المقومات السياحية والصناعية، الأمر الذى يجعل لها دوراً هاماً فى تنمية الاقتصاد القومي، لذلك يجب العمل على إقامة منطقة صناعية لوجستية فى سيناء يتم من خلالها استغلال كافة الموارد الطبيعية، واعادة النظر فى المشروع القومى لتعمير سيناء، مطالبة بضرورة استثمار موارد سيناء حيث يتيح ذلك حياة أفضل لحوالى ثلاثة ملايين مصرى، وفرصاً مهمة للتنمية الزراعية والصناعية والتعدينية، فضلاً عن التنمية السياحية.
وأشارت الحكومة، الى ان المحور الثالث هو الديموجرافى، متضمنا أعادة رسم الخريطة السكانية لمصر، وإنشاء مراكز جذب سكانى جديدة فى سيناء، والعمل على دمج المجتمع السيناوى فى النسيج الوطنى المصري، وأن يحصل أهل سيناء على كآفة الحقوق التى يكفلها الدستور لجميع المواطنين، وإلغاء كل أشكال التمييز ضد أهل سيناء.