حكومة الوفد الموازية تطالب بالكشف عن تفاصيل حادث رفح

طالبت حكومة الوفد الموازية فى بيان لها عقب أحداث مدينة رفح الحكومة بالعمل على 3 محاور لانقاذ سيناء، وأكد البيان أن الحكومة المصرية مطالبة بالعمل على المحور الأمنى بالتوازى مع المحور الاقتصادى والمحور السكانى الديموجرافى. وأكد البيان أن الحكومة الموازية بحزب الوفد تابعت بمزيد من الحزن والأسى، الحدث الأليم الذى تعرض له جنودنا البواسل على حدودنا مع إسرائيل، وأكدت أننا إذ نعزى أنفسنا وأهلينا أبناء الشعب المصرى ونشاطر إخواننا أهالى الشهداء الأحزان، وطالبت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل والقوات المسلحة المصرية بالعمل على كشف تفاصيل تلك المأساة وسرعة ضبط وإحضار ومحاسبة المسئولين والمتورطين فى تلك الأحداث.
وأوضح البيان أن الحكومات المصرية المتتابعة منذ نصر أكتوبر 1973 وحتى الآن أهملت قطعة نادرة من الوطن، وأهدرت ثروة وطنية غالية لا تعوّض حين هجرت سيناء بكل أهلها وثرواتها وأهميتها الإستراتيجية لحماية الأمن القومى المصرى والعربي. حتى أصبحت سيناء بحكم الإهمال الرسمى لها والانشغال عنها وعن قضاياها ثروة ضائعة كما أصبحت مصدراً لتهديد الأمن الوطنى بدلاً من أن تكون خط الدفاع الأول عن الوطن.
وأكدت الحكومة الموازية للوفد أن ما يحدث فى سيناء يتطلب العمل على ثلاثة محاور رئيسية تضمن:
المحور الأول: الجانب الأمنى فيجب على قواتنا المسلحة المصرية وعلى وزارة الداخلية فرض سيطرتهما الكاملة على سيناء بكل قوة وبشكل عاجل وتصفية كل الخلايا الإرهابية الكامنة فى أعماق وحدود سيناء، وأن تسعى الدبلوماسية المصرية لإعادة النظر فى بنود اتفاقية السلام العربية الإسرائيلية بما يضمن لمصر فرض سيطرتها على كامل تراب سيناء.
كما يتضمن المحور الثاني: الجانب الاقتصادى تحتوى سيناء على العديد من الموارد الاقتصادية، الزراعية والثروة السمكية والثروة المعدنية وكل المقومات السياحية والصناعية، الأمر الذى يجعل لها دوراً هاماً فى تنمية الاقتصاد القومى فيجب العمل على إقامة منطقة صناعية لوجستية فى سيناء يتم من خلالها استغلال كافة الموارد الطبيعية، وإعادة النظر فى المشروع القومى لتعمير سيناء، وتطرح حكومة الوفد وبقوة أهمية استثمار موارد سيناء لما يتيح من حياة أفضل لما لا يقل عن ثلاثة ملايين مصرى، وفرصاً مهمة للتنمية الزراعية والصناعية والتعدينية فضلاً عن التنمية السياحية.
ويشمل المحور الثالث: الجانب الديموجرافى حيث يجب إعادة رسم الخريطة السكانية لمصر وإنشاء مراكز جذب سكانى جديدة فى سيناء، والعمل على دمج المجتمع السيناوى فى النسيج الوطنى المصرى وأن يحصل أهل سيناء على كآفة الحقوق التى يكفلها الدستور لجميع المواطنين وإلغاء كل أشكال التمييز ضد أهل سيناء.
وأوضح البيان أن رؤية الحكومة الموازية للوفد لهذا الحادث المأساوى لا تنبع من كون الحادث تقصيرًا أمنيًا بقدر ما هو نتاج من التهميش المستمر لبقعة غالية علينا، ضحينا من أجلها بالنفس والنفيس.