أمنيون: نجاح وزير الداخلية الجديد مشروط بإعادة الأمن

رحب خبراء الأمن بقرار تولى اللواء أحمد جمال الدين حقبة وزارة الداخلية وقالوا أن لديه تاريخ أمني مشرف منذ أن كان مديرا لأمن أسيوط وتصريحاته الأخيرة حول القضاء على البلطجة والانفلات الأمني لاقت ترحيباً كبيراً في الشارع المصري وأكدوا أن نجاحه في وزارة الداخلية مشروط بإعادة الأمن سريعا للشارع.
وقال اللواء عبد المنعم كاطو إن خبرة وزير الداخلية الجديد عالية في مجال الأمن العام وأضاف أن اللواء احمد جمال الدين لم يذكر اسمه إطلاقا في أي قضايا فساد سابقة .
وطالب "كاطو" وزير الداخلية الجديد ان يكمل ما بدأه اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية السابق وألا يستمع لبعض الاشخاص الذين سينصحونه بالبدء من الصفر ، وأوضح ان البلد في فترة حرجة لن تستطع فيها الصبر سنة اخري في الانفلات الامني الذي نعيشه.
وأكد "كاطو" ان القضاء علي حالة الانفلات الأمني يكمن فقط في تطبيق القانون ، وأضاف بان الفترة السابقة كانت تعيبها عدم تطبيق القانون بالكامل علي الخارجين علي القانون بالإضافة الي الفساد الذي شهدناه الفترة الماضية واشار الي وجود عناصر من الشرطة نفسها كانت تساوم هؤلاء الخارجيبن عن القانون لاهداف شخصية لهم ولتحقيق مصالحهم..
واضاف كاطو ، أنه علي اللواء"احمد جمال الدين" التصدي لهؤلاء العناصر سواء من الشرطة أو من الخراجين علي القانون بمنتهي الحزم والقوة والعدل حتي تخرج مصر من عنق الزجاجة ، واضاف بأن حادثة دهشور ونايل سيتي جاءتا في وقت الاعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة وعلي وزير الداخلية ان يأخذ قرارات حازمة الان فالأمور تتصاعد وعناصر الشغب تزيد وتظهر بقوة بدون رادع لها.
ولفت"الخبير الامنى "الي ان الفترة السابقة منذ عام 1995 حتي عام 2011 كان التوجه السياسي للنظام كله نحو رؤوس الاموال علي حساب مصلحة البلد من خلال التستر علي الفساد والعمل علي توريث الحكم مما أثر علي علاقة مصر بأفريقيا والخارج عموما.
ونبه "كاطو" الحكومة الجديدة ان تضع في اولوياتها ملفات عديدة منها التشديد علي الوحدة الوطنية والتلاحم من اجل العمل والتوجه من أجل المحبة والوعي السياسي الجماهيري.
كما شدد "كاطو" علي ضرورة رفع الروح المعنوية للشرطة مشيرا إلى أنها مسؤلية وزير الداخلية الجديد وأوضح ان ظباط الشرطة لا زال عندهم بقايا رواسب نفسية مما حدث في الفترة الماضية ،ولفت الي ان أخطر مشكلة أمنية في مصر هي انتشار البلطجة وأصبحنا في عصر "الفتوات".
واتفق معه "محمود خلف" الخبير الامنى وقال انه لابد من مباركة وزير الداخلية الجديد حتي وان اختلفنا معه فمصر الان تحتاج لشخص مؤهل وخبرة وحزم لتتعامل مع بعض العناصر الشاذة التي أهدرت حقوق الشهداء.
وأضاف بأن علي الوزير الجديد ان يضع في اولوياته ملف الامن القومي الذي كان منوط بالعمل به طيلة فترة عمله قبل توليه الوزارة.
واضاف ان هذا الملف لابد وان يساهم فيه الشعب مشددا علي ضرورة استرداد هيبة الشرطة ، لافتا الي ان الشرطة تمثل القانون ولا تحتاج اكثر من ثقتنا بها ومعاونتها علي الالتزام بالقانون.
ولفت الي ان الاحتجاجات الغير سلمية الني تاخذ الطابع " الفوضوي " التي تؤدي الي قطع الطرق والاضرار بالمنشأت وهو ما يؤدى الي حالة الانفلات الامني.
ولفت ان مشكلة الوزارات السابقة تتخلص في عيب واحد وهو انهم يعملون "بالقطعة"، واضاف اننا لم نر رؤية استراتيجية واضحة يسيرون وفقها حتي نطمئن اليهم ، مشددا علي ضرورة وجود مبدأ المصارحة بين الحكومة الجديدة وبين الشعب فعليهم ان يعلمونا بالمشاكل حتي نكون شركاء بالتحمل وقبول الواقع كما هو عليه.
وحذر"خلف" من سلاح الشائعات التي اصبحت تأكل في النار كالهشيم مضيفا ان سلاح الاشاعة في الحرب التي نراها الان اخطر من القنبلة النووية وتابع ، السلاح يقتل فرد اما الاشاعة تدمر العقل وتجعله عاجزا عن التفكير والتدبر في الامور فتخلق بداخله روح الشر والفوضي.
فى السياق قال شريف الروبي" عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية" أن وزير الداخلية الجديد عليه إعادة الهيكلة وتأهيل الضباط والأمناء والعساكر لكيفية التعامل مع المواطن والحفاظ على كرامة المواطن.
وبسؤال المتحدث الرسمي لصفحة "ضباط شرطة شرفاء" عن المطالب التي يريدوا أن يحققها وزير الداخلية الجديد فكانت الإجابة لا شيء سوى أن لا يلتفت للإخوان المسلمين وعليه أن يعود بجهاز امن الدولة وهيئة الشرطة لان البلاد في أمس الحاجة إلى وجودهما.
شيماء مبروك 27 سنه " طبيبة " تريد من وزير الداخلية تواجد الأمن الفاعل بالإضافة تفعيل قوانين حقوق الإنسان وحق المواطن وحق الشرطة على حد سواء.
المهندس وائل شريف "مهندس كمبيوتر" لديه مطالب كثيرة، منها تكثيف الحملات اليومية في كل المناطق المزدحمة، ويطلب من رئيس الوزراء أن يجعل قناة السويس مشروع قومي يهتم به هو ومدير القناة.
أما المهندس محمد إبراهيم البالغ من العمر 37 سنه ؛ متزوج ويعول طفله ويسكن بالسويس ويعمل بمحطة كهرباء عيون موسي فكل ما مطالبه من وزير الداخلية اختيار قيادات شابة ذات كفاءه وان " يكونوا ملتزمون " دينيا ورأى أن هذا يكفى لعودة الأمن والأمان للوطن.
محمود القطري "عميد سابق بالشرطة" والمحامي حالياً قال على الداخلية عاتق كبير وعلى وجه الخصوص جهاز الشرطة فعليهم حماية كل مكان فى مصر وتقديم الخدمة الأمنية لكل مواطن مصري وعلى وزارة الداخلية واجب يقتضى أن تؤديه بجدية وشرف ولن يتم ذلك إلى بإصلاح جذري لوزارة الداخلية ، كما أن جهاز الشرطة فاسد ولابد إصلاح فكره وعلية أن يحترم المواطن.
كما أكد "القطري " أن من مهام و اختصاصات وزارة الداخلية منع الجرائم التي من الممكن أن تنتج من خلال الباعة الجائلين وخاصة بمترو الإنفاق وغير أن الباعة الجائلين يمثلوا فعل جريمة وهى جريمة إشغال الطريق ضم الجرائم على الشرطة منعها وتابع : على قوات الشرطة أن تكون على أتم الاستعداد دائما وفى كل مكان للتعامل مع الجرائم والسطو المسلح والضرب.
وأكد القطرى، على التغير فكل القيادات داخل الوزارة عليها ملاحظات حيث إن بأكملها كانت مستفيدة من النظام السابق، وأشار القطري إلى أن هناك أشياء كثيرة حتى يتحقق الأمن في الشارع المصري منها تصليح الوزارة وتطهير قياداتها و الاستفادة من القيادات اصحاب الخبرة في الأمن لان الجهاز الأمني لابد أن ينفذه أشخاص على دراية وفهم حتى يستطيعوا حماية المواطنين.
ولفت القطري إلى أنه لا يوجد في مصر خطط أمنية يتم تحقيقها على أرض الواقع" فالفكر الأمني فاسد والعقيدة الأمنية منحرفة ورجال الشرطة يؤدون مهامهم بطريقة عدائية تتمثل في " التعالى " على الناس فهم يحتقروا الناس وخاصة البسطاء والفقراء الذين ليس لهم ظهر كما يقال فالفكر الأمني "بحسب القطرى" لا يحتوى على حماية المواطن البسيط ولكنه يحتوى على حماية من بيدهم السلطة والنفوذ وأشار القطرى إلى ضرورة تعديل التشريعات ووضع خطط أمنية مصممه على مستوى عالي من التقنية تسمح لها التعامل مع أي مواقف التي من المحتمل وقوعها ويكون هدفها الوصول إلى أي بلاغ في مدى قياسي يتراوح مابين 3إلى 4 دقائق.
وقال اللواء جمال مظلوم مستشار مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية أنه حتى يتحقق الأمن في مصر لابد أن يكون هناك تعاون بين الدولة و وزاره الداخلية وضرورة وضع قوانين رادعة أمام من يخالف القانون أو يرتكب جرائم وخاصة "قطاع الطرق" والمسجلين خطر.