قانون شرطة جديد هو الحل

في ظل استمرار سيطرة العصابات والبلطجية علي مواقع بعينها لترويع المواطنين وسلبهم والتعدي علي ممتلكاتهم مستخدمين في ذلك كل ما تطأ أيديهم من أسلحة بيضاء ونارية وغيرهما .. التقينا مجموعة من الضباط والبرلمانيين والخبراء وسألناهم عن كيفية استعادة الشرطة لقبضتها مرة أخري علي الشارع المصري.
في البداية يؤكد الرائد أحمد رجب المتحدث الرسمي باسم الإئتلاف العام لضباط الشرطة إننا كإئتلاف نؤيد حركة التطهير الأخيرة التي تعتبر أكبر حركة تطهير شهدتها الداخلية والتي جاءت تلبية للمطالب التي نادت بضرورة تطهير جهاز الشرطة كله وليس فقط الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين.
وبالنسبة لنا فسوف نراقب كل هذا، خاصة بعد أن بدأت الوزارة تنتهج طرقاً جديدة لتغيير الحالة الأمنية في مصر، وهذا واضح من قرار اللواء منصور العيسوي الذي قرر إنشاء إدارة جديدة تتبع إدارة الإعلام والعلاقات العامة تحت مسمي إدارة التواصل مع المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان، وهي إدارة مستحدثة وظيفتها فتح باب التواصل مع هذه المنظمات الحقوقية، وهذه أيضا سابقة لم تحدث من قبل في الوزارة.
كل شيء سيتم بالتدريج حتي تعود الشرطة بشكل نسبي، فهناك قاعدة علمية تقول : إنه عقب كل ثورة يكون هناك انفلات أمني تتراوح مدته حسب كل دولة، وقد التقينا منذ فترة بوزير داخلية دولة التشيك السابق الذي جاء إلي مصر ليعرض تجربة ثورته، وقال لنا: إنهم استعادوا الأمن في بلدهم بعد ثلاث سنوات، لكن معني ذلك أننا سنستعيده في مصر بعد هذه الفترة، فكل ما أريد قوله هو أن استعادة الأمن بعد أي ثورة يأتي تدريجيا طبقا للمعطيات المتواجدة علي الساحة سواء كانت سياسية أو اقتصادية.
وسيتم إعادة تأهيل ضابط الشرطة مرة أخري من خلال توعيته بأن حقبة البوليس السياسي انتهت من مصر وأن عهد الشدة قد ولي، وعلي جميع الضباط وعلينا أيضا كائتلاف ضباط الشرطة فتح قنوات الاتصال مع الشعب، وأيضا توعية كل الضباط بأن حق الإنسان وكرامة المواطن هي أول واجباته، حتي قبل مهمته في حفظ الأمن
وقال اللواء محمد خضر مساعد وزير الداخلية سابقاً.
- لابد من التفرقة بين الضباط الذين تعاموا مع الثوار في الميادين وبين الضباط الذين تعاملوا مع البلطجية والمسجلين خطر الذين هاجموا أقسام الشرطة وكانوا في حالة دفاع شرعي عن أنفسهم، لكن هذا لا يعني أنني أبرأ ساحة الثاني وأجرم الأول فلابد أن نترك أمر الجانبين للقضاء العادل.
وطالب اللواء خضر: لابد من إعطاء الثقة في الضباط حتي يؤدوا عملهم بجدية لأن الضباط لا يستطيعون أداء عملهم وهم خائفون من استخدام سلاحهم، مع العلم أن من مهام عمل الضباط استخدام شيء من القوة لتنفيذ القانون والقانون يعطي الضباط هذا الحق.
ولابد من تغيير النظام وليس الأفراد، بمعني أن يتم تعزيز العلاقات بين أقسام الشرطة والمواطنين من خلال إشراك المواطنين في بعض الأعمال البسيطة في عمليات الأمن العام مثل جمعيات أصدقاء الشرطة وجمعيات مقاومة الجريمة باعتبارها جمعيات مدنية تشكل من أهالي المنطقة وتكلف بالإبلاغ عن المخالفات والخروج عن القانون مع عقد بعض اللقاءات الدورية من هؤلاء الأفراد ورجال الشرطة، وكذلك زيارات المدارس لوحدات المرور أو الإطفاء مما يولّد القناعة بأعمال الشرطة المختلفة.
وأضاف: لابد من عدم إقحام الشرطة في جميع مشاكل الدولة حتي لا تتسع المواجهة بين الشرطة والشعب إلي جانب فصل الأمن السياسي عن الأمن الجنائي واقتصار عمل جهاز الشرطة علي الأمن العام والجنائي فقط فيما ينضم الأمن السياسي إلي الأمن القومي.
وأكد د. إيهاب يوسف - الخبير في الشئون الأمنية والاستراتيجية - علي ضرورة تحسين العلاقة بين الشرطة والشعب، حيث إن السلبيات التي كانت موجودة قبل الثورة مثل التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان تمثل عقبة لدي المواطن في إقناعه بضرورة عودة الشرطة، بينما علي النقيض وجهة نظر رجل الشرطة أن حياته معرضة للخطر حتي يوفر الأمن للمواطن، لافتا إلي أن هناك نماذج عديدة مشرفة لضباط ضحوا بحياتهم من أجل المواطن ويوجد عدم تقدير لهذا الدور.
وقال يوسف: إن منصور العيسوي نجح في عودة الأفراد إلي الشارع بنسبة 80%، لكن ينقص شعور المواطن بعودتهم والإحساس بالاستقرار، وقال: إن دور وزير الداخلية هو دور مهم وقوي ولابد من اتخاذ خطوات سريعة وفعالة قائمة علي استراتيجية جديدة والرقابة الشعبية، وقال: إن جمعية الشرطة والشعب قامت بمبادرة مع وزارة الداخلية بالتعاون مع المواطنين مطبقة في 10 أقسام في القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط تقدم نصائح إلي رؤساء الأقسام ولهم لقاء شهري مع مديري الأمن، ونسعي لتعميم التجربة علي مستوي الجمهورية.
وأشار يسري بيومي عضو مجلس الشعب السابق إلي أن الثورة كشفت الداخلية علي حقيقتها، ففي أول مواجهة مع المواطنين انهارت، وقال: إن الانفلات الأمني الذي كان موجوداً قبل الثورة زاد بعدها بسبب عوامل عديدة أهمها أن هناك واقعة مازالت محل تحقيق، وهي أن هناك جهازا للبلطجة مكونا من 43 ألف بلطجي تصرف لهم مرتبات والمسئول عنه أحمد عز - أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل - ومازلت أجمع الوقائع والمستندات عن تلك الواقعة، وقال: إن الانفلات الأمني قبل الثورة كان متورطا فيه رجال أعمال ومسئولون، حيث من المعروف أن كل رجل أعمال يكون مجموعة من البلطجية لحماية مصالحه، وهم الآن لديهم أمل في العودة، وقال: إن الأحزاب التي تتصارع الآن علي السلطة تسعي لقطف ثمرة قبل نضجها وطالبهم بالاتفاق علي مبدأ الثورة أولاً، وأشار إلي أن الانفلات الأمني بعد الثورة مصطنع، واقترح للسيطرة علي تلك الظاهرة تشكيل لجنة عليا لمعالجة الظاهرة يكون أعضاؤها من جميع التيارات السياسية وسرعة محاكمة قتلة المتظاهرين في محاكمة عادلة وعاجلة.
ويبدأ عاطف النجمي - رئيس جمعية الدفاع العربي وصاحب مبادرة قانون الشرطة الجديد - متسائلاً عن الشرطة هل هي جانٍ أم ضحية؟.. وأجاب بأنها ضحية ووصف الممارسات التي كانت موجودة قبل الثورة بأنها كانت نتيجة لعدم حماية ضباط الشرطة الشرفاء في عدم تنفيذ الأوامر، وأشار إلي أن القانون الحالي للشرطة يحتاج إلي إعادة نظر لكي تفصل وتحدد طبيعة العلاقة بين الشرطة والسلطة.
وشدد علي أهمية تعديل قانون الشرطة الذي لابد أن يأتي بعد الدستور مباشرة، حيث إنه ينص علي رئيس جمهورية هو رئيس المجلس الأعلي للشرطة وهو ما يتطلب فصلا بين السلطة والشرطة.
وأضاف النجمي أنه يجب تحديد المعايير في تقلد المناصب الشرطية بناء علي الخبرة والكفاءة وليس الولاء والتقارير الأمنية، وأضاف: يجب أن تكون هيئة مدنية طبقاً للدستور فلابد من إلغاء الرتب العسكرية وخضوعها لسلطة التحقيق للنيابة الإدارية بعد خروجها من إشراف وزارة العدل، وطالب بخضوع عمل وزارة الداخلية إلي الرقابة الشعبية واستكمال المنظومة بعدة قوانين مثل قانون محاكمة الوزراء واستقلال النائب العام عن سلطة الإرادة السياسية والبيئة السياسية، وأشار إلي أن العيب في القانون الموجود في المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا توفر الحماية القانونية للمبلغين، وقال: إن التيار الإسلامي ينظر إلي جهاز الشرطة بنفس طريقة النظام السابق، لذا علينا وضع حماية قانونية للشرطة حتي تكون ملكا للوطن والشعب ولحماية المواطن في ظل استعداده للدخول في الانتخابات.
وقال محمود عليوة - عضو اتحاد شباب الثورة والمسئول عن مبادرة سلم سلاحك بالتعاون مع وزارة الداخلية: إن الشعارات مثل الوطنية والانتماء والاستقلال كانت بلا معني وجاءت الثورة وأضافت المضمون والمعني، وأضاف: إن الثورة بدون قائد وأن الشعب هو الذي يدير الدفة الآن ويطالب بعكس القديم تماماً فلا وقت للحديث عن الماضي فالحديث عن المستقبل هو طريقة عملنا، وأشار إلي أن التعاون الكبير من خلال المبادرة التي أطلقها اتحاد شباب الثورة مع وزارة الداخلية تحت عنوان «سلم سلاحك وريح بالك»، وقد تم تسليم أكثر من 2000 قطعة سلاح ومازالت المبادرة تحقق نجاحاً ونعمل علي تعميمها علي مستوي الجمهورية، وأشار إلي أن المبادرة بدأت بتجميع توقيعات من خلال المواطنين وبمساعدة أعضاء الاتحاد ونعمل علي إقامة مبادرات أخري مع جميع مؤسسات الدولة للبناء وليس للنقد فقط، وأشار إلي أن ما يستفز الثوار هو عدم تنفيذ مطالبهم قبل طلبها والاعتصام من أجل تحقيقها، وتوقع أن حركة وزارة الداخلية الأخيرة ستساعد علي تفعيل المبادرة وتعظيم نتائجها.
وأكد رامي حافظ - المدير التنفيذي للمعهد الديمقراطي المصري - أن الانفلات الأمني موجود من قبل الثورة في عدة صور أهمها ظاهرة التحرش الجماعي في الأعياد والبلطجة في الانتخابات، أما فيما بعد الثورة فالظاهرة سببها الأول والوحيد هو انسحاب الأمن من الشارع بعد يوم 28 يناير بحجة الثورة والثوار، وأشار إلي أن المطالبين بعودة الشرطة علي الأسس القديمة واهمون فلابد من احترام سيادة القانون.
وأشار إلي أن أداء وزارة الداخلية لم يناقش بشكل حقيقي وجاد حتي التجارب التي قام بها بعض النواب لفتح ملفات داخل الوزارة قوبلت بشكل فج، مما يمثل تهديداً حقيقياً لأي برلماني في ممارسة دوره الرقابي علي السلطات التنفيذية، فقد كانت وزارة فوق الرقابة والمساءلة، وأشار إلي حجم التدخلات السافرة والتي لم تكن من أدوارها خاصة في العمل العام، مما يستلزم الابتعاد عنه وإطلاق الحريات العامة دون قيود.