لاقت حركة تغييرات الشرطة والتي تعد اكبر حركة في تاريخ وزارة الداخلية ارتياحا شديدا من الشارع المصري واعتبر المواطنون الحركة انها بداية تطهير حقيقية واعادة هيكلة لوزارة الداخلية واعتبروا ان انهاء خدمة القيادات المتهمة في قضايا قتل المتظاهرين يريح امهات الشهداء.. بينما انقسم ثوار التحرير وميادين التحرير بالسويس والاسكندرية حول حركة الشرطة حيث أيد البعض الحركة في حين رفضها البعض الآخر.. المؤيدون أكدوا ان استبعاد رجال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق خطوة علي الطريق الصحيح. من شأنها تهدئة أمهات الشهداء ومصابي الثورة الذين راحوا برصاص الغدر في المواجهات بين الشرطة والشعب في بداية الثورة. في حين أكد الرافضون ان الحركة مخيبة للآمال ولم ترتق إلي مرحلة التطهير الشامل لوزارة الداخلية الأمر الذي يهدد استمرار الثورة البيضاء. واكدوا ان هذه التغييرات مازالت لا تعبر عن مطالب الثوار وأهالي الشهداء . . ونفي مصدر أمني صحة ما ذكر حول امتناع عدد من ضباط الشرطة عن العمل، احتجاجاً علي حركة التنقلات في بعض المواقع الشرطية.. وأكد المصدر، أن رجال الشرطة يقومون بعملهم بجميع المواقع الشرطية، ويؤدون مهامهم الموكلة إليهم حفاظاً علي أمن الوطن والمواطنين، كما أن التغيير لا يستهدف استبدال الأشخاص، ولكن تغييراً جذرياً في الأهداف والسياسات والاختصاصات الأمنية والشرطية، بما يحقق المساهمة في تحقيق الأمن القومي. ايد الائتلاف العام لضباط الشرطة حركة الشرطة واعلن ضباط الائتلاف عن تنظيم وقفة اليوم بنادي الضيافة بمدينة نصر تحت عنوان (جمعة التأييد والعهد الجديد) لتأييد وزارة الداخلية.. وأعلن الرائد أحمد رجب المتحدث الرسمي باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة عن تنظيم وقفة اليوم الجمعة بنادي الضيافة بمدينة نصر تحت عنوان (جمعة التأييد والعهد الجديد)، لتأييد النهج الجديد لوزارة الداخلية في أعقاب إعلان أكبر حركة تنقلات وترقيات في تاريخ الوزارة. وقال إن الائتلاف يعلن تضامنه مع النهج النزيه والمشرف لوزارة الداخلية، وحرصها علي تأييد تنفيذ صحيح القانون علي جميع أعضاء هيئة الشرطة، وهو ما ظهر جليا في أكبر حركة عامة في تاريخ وزارة الداخلية، والتي شملت تصعيد قيادات شابة يستبشر فيها الائتلاف خيرا في قيادة وتطوير أداء الوزارة وإعمال الفكر الأمني الجديد لاستعادة الأمن في كافة ربوع مصر.. ووجه المتحدث الرسمي باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة الدعوة الي كافة فئات الشعب المصري للمشاركة في (جمعة التأييد والعهد الجديد)، واعلان تضامنها مع هيئة الشرطة، والوقوف صفا واحدا في مواجهة البلطجة وكافة صور ترويع المواطنين والخروج علي القانون بكل أشكالها، حتي يعود الأمن والاستقرار الي البلاد مرة أخري. كما أعلن الرائد رجب عن قيام الائتلاف العام لضباط الشرطة بفتح باب العضوية في الائتلاف، استعدادا للانتخابات الفرعية بكافة مديريات الأمن.. وطالب الدكتور ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي، ببقاء اللواء منصور العيسوي في منصبه كوزير للداخلية، لأنه بدأ في إصلاح منظومة الأمن، وأن نعطيه الفرصة لاستكمال إصلاح منظومة الأمن. وقال أن مصلحة الدولة حالياً تتطلب بقاء العيسوي في منصبه، مشيراً إلي إصراره علي وجهة نظره، علي الرغم من يقينه بالصدامات التي ستنشب بينه وبين شباب الثورة بميدان التحرير. ويقول اللواء رفعت عبدالحميد خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة ان الحركة" المعلنة شملت مساعدي الوزير مديروا الأمن والمصالح النواب والوكلاء مساعدي مدير الأمن نقل 54 ضابطا الرتب الصغري ولم تشمل " غير المعلنة "مساعدي أول الوزير مديري إدارات البحث الجنائي بالمديريات مأموري الأقسام والمراكز. . وقال ان الحركة شهدت إقصاء القيادات المتهمة بقتل المتظاهرين وفي باطنها اعمالاً للقانون رقم 20 لس1998نة من قانون هيئة الشرطة في المادة 71/2 في شان انتهاء الخدمة ونصها إذا أمضي الضابط في رتبة العقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو إذا أمضي سنه واحدة في رتبة العميد أو اللواء وذلك ما لم تنته خدمته أو تتم احالته للمعاش .. قرارات إنهاء الخدمة للمتهمين بقتل المتظاهرين المعلنة للصحافة قرينة علي الإدانة فلماذا لم تُبلغ وزارة الداخلية النيابة العامة بتلك القرينة ولماذا لم يفعل ذلك رئيس الوزراء ولاسيما وأنه كان متوجداً في ميدان التحرير.. وعدم الإبلاغ هو سبيل للبراءة وليس الإدانة وفرصة ذهبية لمن انتهت خدمتهم لذات السبب للعودة للعمل بحكم القضاء الأداري للتعسف في استعمال الحق.. وهذا الأمر قد يستغله دفاع المتهمين لإشعار المحكمة بأن هناك إكراهاً وتهديدا وخراب بيوت للمتهمين فد تم من الجهات الرسمية للدولة يسبق المحاكمة مما يحدو بالقاضي الحكم بالبراءة للشيوع . التقت »الأخبار« مع عدد من المواطنين المعتصمين داخل الميدان وبعض ممثلي الأحزاب والحركات وأسر الشهداء عادل مناع »72 سنة« مستقل يري ان الحركة طهرت بالفعل وزارة الداخلية بعد انهاء خدمة الضباط المشاركين في قتل الثوار والثقة ستعود تدريجيا بين الشعب والشرطة في المرحلة القادمة. ويضيف الحاج أحمد العراقي »75 سنة« مستقل انه يشكر اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الاستجابة للمواطنين والثوار في مطالبهم وان هذه الحركة سوف تكون عظة لضباط الشرطة الصغار. بينما ترفض نانيس جمال »91 سنة« مستقلة حركة الشرطة وتقول يجب ان يتم محاكمة العادلي أولا ثم الضباط الذين نفذوا الأوامر.. ويشير المهندس عبدالمتعال أبوالفتوح »55 سنة« معاش إلي أن اليوم لا يصلح ان تحكم علي الحركة إلا بعد فترة حتي تستطيع ان تقول هل غيرت أم لا.. وفي النهاية ضابط الشرطة هو أخوك وأخونا لكنه وأكيد سيتغير. أما أهالي الشهداء فقد انقسموا إلي مؤيد ومعارض داخل التحرير.. فالبعض استمر في الاعتصام والآخر سيعود لمنزله قريبا..يقول حسام الدين محمد والد الشهيد شريف انها حركة ممتازة يشيد بها لأنها قد خلقت نوعا من »الراحة النفسية« لأن هؤلاء الضباط هم الذين اعطوا أوامر قتل الثوار فهم الأصل والباقون منفذون لهذه التعليمات..وطالب محمد إبراهيم والد الشهيد حسام أول شهيد في الإسكندرية اللواء منصور عيسوي بتقديم استقالته فورا لان حركة الشرطة جعلته يزداد اصرارا علي سرعة المحاكمات وانه سيستمر في الاعتصام وسيضرب عن الطعام لان الوزير لم يقل للشعب »أين القناصة«؟ والتشكيلات الأمنية؟ وتري آمال محمد شقيقة الشهيد سامح ان أهالي الشهداء الذين تنازلوا عن »القصاص« من ضباط الشرطة سواء في الخدمة أو خارجها فهذا لا يعني لها أي قيمة علي الاطلاق.وتضيف أسرة اشهيد محمد عادل محمد إن الضباط الصغار الذين شملتهم الحركة مظلومون ولم يفعلوا شيئا مجرد لأنهم منفذين.. ويرفض شريف الروبي عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 ابريل الجبهة الديمقراطية حركة الشرطة يقول فلم يأت وزير الداخلية بجديد ولكن في المرحلة المقبلة لابد من عملية اعادة تأهيل نفس الضباط الشرطة حتي لا يعاملوا الشعب كدرجة ثانية وهم أولي.