لعدم تحقيق مطالب الثورة

الائتلاف العام لضباط الشرطة يقرر العودة للعمل

أعلن الائتلاف العام لضباط الشرطة أنه نظرا للاحداث التي تمر بها البلاد حاليا، فقد قرر اعضاء الائتلاف العودة إلي العمل مجددا والغاء قرار تجميده سواء بالأمانة العامة أو بجميع الفروع الجغرافية.
وقال الرائد أحمد رجب المتحدث الإعلامي باسم الائتلاف إن السبب الرئيسي لعودة الائتلاف عدم تحقيق مطالب الثوار، وفي مقدمتها تطهير جميع مؤسسات الدولة من الفساد والفاسدين وذيول النظام السابق، الذين مازالوا يتبوأون مناصب عليا في اجهزة الدولة ومنها وزارة الداخلية، إلي جانب عدم وجود خطة واضحة المعالم بشأن ذلك التطهير.. وأضاف أن هناك العديد من الأسباب الأخري التي دفعت ضباط الائتلاف إلي اتخاذ قرار العودة، ومن بينها عدم القصاص العادل من قتلة الثوار الابرار من القناصة والقيادات العليا التي اعطت الأوامر والاكتفاء بمحاكمة بعض الضباط الصغار بتهمة قتل المتظاهرين، مشيرا إلي أن غالبية هؤلاء الضباط كانوا يدافعون عن مقار عملهم من أعمال السلب والنهب واقتحام أقسام ومراكز الشرطة من قبل البلطجية والخارجين علي القانون، إلا أنه تم تقديمهم ككبش فداء بدلا من المتهمين الحقيقيين الذين مازالوا طلقاء ينعمون بالحرية وأيديهم ملطخة بدماء الشهداء.. وأكد أن الائتلاف قرر العودة إلي العمل مجددا بسبب استمرار قيادات وزارة الداخلية بنفس الفكر العقيم في تشغيل الأفراد والضباط بطريقة غير آدمية. وتهديد أعضاء الائتلاف لاجبارهم علي الانسحاب.. وأضاف الرائد أحمد رجب أن قيادات وزارة الداخلية مازالت تصر علي تشغيل الضباط والافراد في أعمال لا تمت بصلة لصميم تخصصهم مما يعد اهدارا للمال العام وازدراء لمهارات وامكانيات العديد من ضباط وأفراد الشرطة، وهو ما ينعكس سلبا علي عملية تأمين المواطنين.. واستنكر المتحدث الرسمي باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة اصرار وزارة الداخلية علي عدم تقديم حالة واحدة من حالات الفساد المستشرية داخل الوزارة، سواء كان فسادا ماليا أو إداريا أو حتي فسادا فكريا إلي النيابة العامة وإدارة الكسب غير المشروع والاكتفاء فقط بالنقل أو الاجبار علي تقديم الاستقالة.