"أبو كلام": الرقابة المالية دورها هامشي بالنسبة لشركات الوساطة

تعتبر شركة جي أي جي للوساطة التأمينية هي إمتداد للمجموعة الدولية للتأمين ( مستشار تأمين وإعادة التأمين ) والمسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم 5 لسنة 2005 . وكان إنشاء المجموعة الدولية للتأمين في هذا الوقت هو تنبؤ القائمين عليها بأنه سوف يأتي الوقت ويتجه المسؤلين في الدولة إلى إصدار القرار الذي يسمح للأشخاص الإعتبارية بمزاولة مهنة الوساطة التأمينية من خلال كيان إعتباري وهو إنشاء شركة متخصصة في مجال الوساطة التأمينية بإعتباره إتجاه عالمي يعمل لصالح المنظومة التأمينية ويحافظ على مهنة الوساطة بل ويرفع من كيانها وشأنه وتصبح مهنة لها وضع إجتماعي ملموس ودور فعال في النهوض بمنظومة التأمين في السوق المصرية .. هذا ما أكده طلعت أبو كلام رئيس مجلس إدارة شركة ( جى أى جى ) للوساطة التأمينية صاحبة الترخيص رقم 10 لعام 2009 في سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات الوساطة التأمينة.
لماذا تم إنشاء المجموعة الدولية للتأمين ( مستشار تأمين وإعادة التأمين ) رغم أن وقتها القانون كان يسمح للإشخاص الفردية بمزاولة مهنة الوساطة التأمينية ؟
نحن نعمل في مهنة الوساطة التأمينية منذ أكثر من 20 عام بشكل فردى ثم جاءت فكرة إنشاء المجموعة الدولية للتأمين وتم تسجيلها في سجلات الرقابة المالية كمستشار للتأمين لأننا كنا نسعى دائماً للعمل بفكر مؤسسي وبشكل منظم أكثر مما كان عليه وكنا نتمنى دائماً بأن تصبح لمهنة الوساطة التأمينية كيان إعتباري وتهتم الدولة بهذه المهنة وطالبنا من الهيئة العامة لأكثر من 15 عام بإصدار قانون شركات الوساطة التأمينية وكنا نتوقع إتجاه المسؤلين على إصدار هذا القرار الذي سمح للشركات بمزاولة مهنة الوساطة التأمينية من خلال كيان إعتباري لذلك سابقنا الوقت وقمنا بإنشاء المجموعة الدولية للتأمين كمستشار للتأمين وبعد إصدار قانون الوساطة التأمينية كنا أول من أنشأ شركة للوساطة التأمينية وقمنا بإنشاء شركة جي أي جي للوساطة التأمينية حتى تتناسب مع الوقت الحالي وتتفق مع القانون الجديد والشركة تحمل رقم 10 لسنة 2009 وهى من أولى شركات الوساطة التأمينية في مصر تعمل بشكل منهجي وأسس وفكر مؤسسي وتنظيمي وهذا ما كنا نسعى إليه دائماً ..
هل تتوقع بأن يأتي اليوم الذي فيه يتلاشى الوسيط الفردي من السوق التأمينى المصرية ؟
الوسيط الفردي والعميل تربطهم ببعض علاقة ثقة متبادلة بين الطرفين وأرتياح نفسي والدليل على ذلك أن الوسطاء الفرديين الذين اتجه مؤخراً للعمل من خلال شركات الوساطة ذهبت محفظة عملائهم الى هذه الشركة الذى يعمل بها الوسيط الفردى بناءً على رغبة العميل لأنه يثق فى الوسيط الذى يتعامل معه لفترات طويلة دامت أعوام فلا أعتقد ان يتلاشى الوسيط الفردى ولكن الأفضل له الإنضمام للعمل داخل شركات الوساطة التأمينية .
ما هي مدى الفائدة التي تعود إلى الوسيط الفردي بعد إنضمامه إلى شركات الوساطة التأمينية ؟
العمل من خلال كيان إعتباري ومنظومة أفضل بكثير من العمل بشكل فردي فشركات الوساطة تقوم بدراسة الخطر ومتابعة إجراء عمليات إعادة التأمين من خلال الإتفاقيات التي تجريها شركات التأمين مع المعيدين بالخارج حتى تتأكد من سلامة محفظة عملائها . ودراسات أخرى بالإضافة إلى الحفاظ على محفظة الوسيط الذى يعمل بها وعدم السماح لشركات التأمين من إقتناص محفظة الوسيط الفردى لأنه أصبح له كيان يدافع عنه وحمى حقوقه وهى شركات التأمين ... إضافة الى أن جميع الدول بالخارج أصبح الوسيط الفردي يعمل داخل شركات الوساطة وليس بشكل فردي فهو إتجاه عالمى وليس محلي فيجب السوق التأمين المصرية أن يستوعب هذا الإتجاه حتى نستمر أول الدول المتقدمة فى عالم التأمين ..
هناك إتهامات موجهة دائماً إلى شركات الوساطة التأمينية بأنها تستهدف عمل الوسيط الفردي داخل الشركة طمعاً في محفظته وأنها تتكاسل في صنع وسيط جديد ؟
بالنسبة لنا داخل شركة جى أى جى نعمل دائماً على تدريب وتأهيل وسطاء تأمين جدد حتى نصنع منظومة متكاملة لكن هناك بالفعل بعض شركات الوساطة التأمينة التى تخشى عدم ولاء الوسيط بعد تأهيله وتدريبه وإنفاق الأموال عليه من خلال دورات تدريبية وخلافه بأن يذهب الى شركة أخرى لذلك تطلب الشركات الوسيط الفردى القائم بالفعل فى السوق وله محفظة خاصة به .
لماذا الإعتراضات التى تحوم حول مشروع العقد الموحد للوسطاء ؟
العقد الموحد ضرورى جداً ومهم لإنه يحافظ على مصلحة الوسيط الفردى لدى شركات التأمين لكن العقد الموجود حالياً يتضمن حقوق ومصالح شركات التأمين فقط ولا يوجد من يحافظ على حقوق شركات الوساطة التأمينية حتى الان
من المسؤ ل عن زيادة أعداد الوسطاء الفرديين بالشكل الملاحظ حالياً ؟
المشكلة هنا هو سماح الهيئة العامة للرقابة المالية بتسجيل وسطاء تأمين فرديين حتى الأن لذلك طالبنا الهيئة لأكثر من مرة عدم السماح بالترخيص للوسطاء الفرديين للعمل إلا من خلال شركات الوساطة التأمينية .
هل للهيئة العامة للرقابة المالية دور فعال وحيوى بالنسبة لشركات الوساطة التأمينية ؟
في الحقيقة الهيئة العامة للرقابة المالية دورها يقتصر فى المراجعة والرقابة والإشراف على شركات الوساطة التأمينية دون إبداء أى منافع رغم أنه تحصل على مبلغ مالى نظير الترخيص كل ثلاثة سنوات إضافة الى الحصول على 2 من الألف من إجمالى محفظة الشركة دون دور إيجابى يذكر .
دارت فى الفترة الأخيرة جدل حول مصير محفظة الوسيط المتوفى ما تعليقك على ذلك ؟
نرجع الى الحديث الذى دار فى بداية الحوار حول أهمية إنضمام الوسيط الفردى الى شركات الوساطة لأن العقد المبرم بين الشركة والوسيط ينص على أن تؤل محفظة الوسيط بعد وفاته الى أى شخص يختاره الوسيط ويثق فيه بناءاً على رغبته أوممكن أن تقوم شركة الوساطة بإدارة محفظة الوسيط مقابل نسبة للمصاريف الإدارية ولكن إستمرا الوسيط الفردى فى عمله دون شركة وساطة تأمينية فبعد وفاته ممكن أن تستولى شركات التأمين على محفظته أو إستحواذ وسيط أخر عليها ومن هنا جاء دور شركات الوساطة التأمينية فى الحفاظ على محفظة الوسيط سواء فى حياته وبعد وفاته ..
ماذا عن الدور الذى تلعبه الجمعية المصرية لوسطاء التأمين ( إيبا) ؟
دور الجمعية كان واضح جداً وإيجابياً وساعدت السوق التأمين المصرية وجعلت الوسيط الفردى ينتمى إليها ولكن إتضح أن دور الجمعية المصرية لوسطاء التأمين ( إيبا) كان مقتصر على مصلحة الوسيط الفردى وليس لها دور إيجابى يذكر إتجاه شركات الوساطة التأمينية وأنا بقول هذا الكلام بالرغم من أن شركة جى أى جى عضو فى الجمعية . ومن هنا جاءت فكرة أو مشروع إنشاء الجمعية المصرية لشركات الوساطة التأمينية وأيضاً إتحاد شركات الوساطة التأمينية ؟
على ذكر إتحاد شركات الوساطة التأمينية ماذا تم فى هذا المشروع ومتى سيظهر الى أرض الواقع ؟
هناك أكثر من 35 شركة وساطة تأمينية فى إنتظار الإنتهاء من مشروع إنشاء إتحاد شركات الوساطة التأمينية ولكن إنشاء هذا الغتحاد يحتاج الى تعديل فى القانون رقم 10 لسنة 1981 تعديل تشريعى وكان من المنتظر عرض هذا القانون على مجلس الشعب ولكن لم تشأ الظروف وجاءت ثورة يناير وتعطل الحلم ونحن الأن ننتظر عودة مجلس الشعب حتى يتثنى للرقابة المالية تمرير القانون حتى يتم تعديل تشريعى له .
ماذا يقدم إتحاد شركات الوساطة التأمينية إليكم كشركات بالرغم من أن هناك عدد كبير من الإتحادات ليس لها دور فعال ؟
إتحاد شركات الوساطة التأمينية سوف يضم العديد من اللجان الداخلية منها لجنة التظلمات ولجنة فض المنازعات وأخرى لشؤن العضوية وجميع هذه اللجان تعمل لصالح شركات الوساطة التأمينية .
هل عمولة الوسيط الفردى فى مصر تتناسب مع الوسيط بالخارج ؟
لا شك أن عمولة الوسيط فى مصر ليست قليلة ولكن لا يمكن تغييرها الأن لأن الجميع تعود عليها والسوق إعتاد على ذلك والقائمين على القطاع أيضاً وعند تغيير عمولة الوسيط يجب من الأولى أن يتم النظر فى إعادة تسعيير العمليات التأمينية وعدم القيام بحرق الأسعار المنتشر بين الشركات الأن .
هذا بالنسبة لعمولة الوسيط الفردى ماذا الأمر بالنسبة لكم كشركات وساطة تأمينية ؟
عمولة شركات الوساطة التأمينية متدنية تماماً أمام المصاريف الإدارية والرواتب التى تتكبدها شركات الوساطة التأمينية لذلك نطالب برفع هذه العمولة بنسبة 5% بالنسبة للشركات حتى تتماشى مع حجم المصاريف الإدارية والأبحاث التى تجريها وتدريب العاملين بها وتأهيلهم .
ما تعليقك على قيام الإداريين بشركات التأمين بالعمل كمنتجين طمعاً فى العمولة ؟
عمل الإداريين بشركات التأمين كمنتجين لبعض العمليات التأمينية هى جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة معاً لأن هناك قانون يجرم من يقوم بعمل المنتج من الإداريين بشركات التأمين وهذه ظاهرة منتشرة فى جميع شركات التأمين ويقوموا الإداريين بتسجيل العمليات التأمينية التى تأ تى عن طريق الإدارة بأسماء وسطاء غير حققيقين بعضهم تجمعهم صلة قرابة بهم مثل تسجيل الإبن أو الزوجة وهناك نسبة تصل الى 90% من رؤساء مجالس إدارات شركات التأمين من يستغلون مكانتهم فى العمل ويعملون كمنتجين طمعاً فى العمولة التى يحصل عليها الوسيط .رغم مخالفة القانون وهذه الجريمة تؤدى إلى إنهيار السوق وليس تطوره وهذه هى اللعبة المجرمة ..
إلى أى مدى تأثر قطاع التأمين بالأحداث الجارية الان على الساحة ؟
الأحداث وخصوصاً ثورة يناير أثرت على السوق التأمين المصرية وكان التأثير الأكثر على فرع التأمين البحرى سواء الواردات أو الصادرات أدى ذلك الى إنخفاض فى حجم الأقساط المحصلة.. يقابل هذا الإنخفاض زيادة فى الإقبال على التأمين على الممتلكات وزيادة الإقبال على وثائق الشغب والعنف السياسي وأصبح لدى العميل وعي تأميني وبالتالي تم زيادة محفظة التأمين عموماً
حدثنا في النهاية عن الخطة التي تستهدفها شركة ( جىى أى جى ) و المستهدف تحقيقها خلال العام المالي الجاري ؟
تستهدف الشركة تحقيق زيادة فى معدل نمو حجم الأقساط المحصلة لصالح شركات التأمين بنسبة 30% وذلك بنهاية 31/12/ 2012 . مقارنة بالعام الماضى وبالفعل حققت الشركة حتى الآن أكثر من 20% من المستهدف تحقيقه في حجم الأقساط .
ما هي أبرز شركات التأمين التي تتعامل مع شركة ( جي أي جي ) للوساطة التأمينية ؟
نحن نتعامل تقريباً مع كبرى شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية أبرزهم شركة مصر لتأمينات الحياة وتشارتس مصرللتأمين وأليانز وإيس للتأمين والمهندس للتأمين والمجموعة العربية المصرية للتأمين ( أميج ) ونايل تكافل والدلتا للتأمين .