وسطاء التأمين يطالبون بتفعيل مشروع إنشاء إتحاد الوسطاء

تدرس هيئة الرقابة المالية الموحدة الاقتراح المقدم من إحدى شركات الوساطة الأجنبية بإنشاء إتحاد لوسطاء التأمين أو تمثيلهم بشكل رسمي فى شكل لجنة متخصصة داخل الاتحاد المصرى للتأمين.
وفكرة إنشاء إتحاد لوسطاء التأمين تهدف لفض الاشتباك الدائم بين الوسطاء وشركات التأمين، فبعض الشركات تتخذ قرارات فردية ضد مصلحة الوسطاء مثل خفض عمولات التأمين التى يحصل عليها السماسرة دون الرجوع إلى الوسطاء باعتبارهم طرفاً فى هذه القرارات.
كما أنه ليس هناك تمثيل حقيقى للوسطاء داخل الاتحاد المصرى للتأمين مما أدى إلى زيادة العقبات فى معاملات السماسرة مع الشركات، فى الوقت الذى يزداد فيه عدد الوسطاء، حيث وصل عددهم حتى الآن إلى حوالى 8 آلاف وسيط مسجلين بالهيئة، بخلاف العدد الكبير لشركات الوساطة التأمينية العاملة بالسوق المصرية، لذلك فهنالك حاجة ملحة لإنشاء اتحاد خاص بهم حتى يصبح لهم كيان واحد يستطيعون من خلاله الدفاع عن حقوقهم وعرض مشاكلهم أمام شركات التأمين والهيئة.
ويعتبر الوسيط حلقة الوصل بين العملاء وشركات التامين وتعتبر عملية الوساطة فى التأمين واحدة من أهم العمليات التى تقوم عليها صناعة التأمين لأنها تمثل النشاط الذى يؤدي إلى استقطاب العملاء من طالبي التأمين، ومن ثم فهي الوسيلة الأساسية والأولى فى جلب العمليات التأمينية ومن ثم الإنتاج فى شركات التأمين.
ويمكن القول بأنه إذا لم يكن هناك وسطاء للتأمين فلا وجود لصناعة التأمين ويعتبر الوسيط الضلع الثالث فى عملية التأمين والضلع الأهم.
ويرى أنور ذكرب رئيس مجلس إدارة المجموعة العربية المصرية للتأمين سابقاً أن وجود اتحاد لوسطاء التأمين ضرورى جداً، فيستطيعون من خلاله الوسطاء مناقشة مشاكلهم والصعوبات التى تواجهم أثناء عملهم بالوساطة على أن تكون العضوية إجبارى لكل الوسطاء سواء كانوا شركات أم أفراد، ولكن لابد ان تكون رسوم الاشتراك فى الاتحاد سهلة وبسيطة لأن هناك بعض الوسطاء دخلهم ضعيف ويعملون فى العمليات الصغيرة.
ويشير "ذكري" إلى وجود رابطة وسطاء التأمين ولكنها غير كافية فهي لا تضم كل الوسطاء وفى الاتحاد العربى لوسطاء التأمين، ولابد من إنشاء إتحاد لوسطاء التأمين المصريين وتكون من أهم أهدافه أن يتصدى لبعض الأضرار التى تقع على الوسيط من زميله الوسيط فى شركة أخرى، وهناك بعض التجاوزات من مديري شركات التأمين ضد الوسيط مثل خطف العمولة من الوسيط بعد جلب العملية، مبراً ان العملية جاءت إلى الشركة دون وسيط ويتم ذلك بعد مساومة العميل بالعروض الوهمية.
ويوضح أن الوسيط حينما يكون لديه مشكلة من هذا النوع لا يقوم بعرضها على لجنة فض المنازعات التى أنشأها القانون رقم 10 وذلك خوفاً من قيام إدارة شركة التأمين أن بحرمانه من العمل معها والإستعانة بغيره.
ويضيف أن الوسطاء ضعفاء ولا أحد يمد لهم يد العون والمساعدة، وجاءت فكرة الاتحاد للدفاع عن حقوقهم ضد الشركات، لكن الاتحاد لابد أن يكون له هيكل تنظيمي منتخب ويكون له مجلس إدارة ويضع ميثاق شرف للمهنة وعقوبات وجزاءات وعمل لائحة داخلية على وسطاء التامين الذين يقومون بأي فعل مخالف للمهنة، فمثل مالهم من حقوق فعليهم واجبات، والثواب والعقاب لابد ان يكون رادع، لأن بعض الوسطاء يتجاوزن فى ممارسة المهنة مثل قيام بعضهم بتحصيل القسط من العميل والمفروض أنه يقوم بتوريده إلى الشركة فى نفس يوم التحصيل لكن الوسيط يستغل المبلغ فى أى عمل خاص لمدة قبل تحصيله.
وينوه إلى أنه عند حدوث إصابة للعميل ترفض الشركة دفع التعويض لعدم حصولها على القسط من الوسيط حتى الآن لأن القانون يؤكد أن مفعول الوثيقة لا يسري إلا بعد سداد القسط.
وبدوره أكد محمد الغطريفى العضو المنتدب لشركة البحر الأحمر للوساطة التأمينية أن مشروع إنشاء إتحاد لوسطاء التأمين يجب أن يفعل بشكل سريع وهو مطلب أساسى وموحد لجميع الوسطاء الأفراد والشركات فوجود إتحاد يجعل للوسطاء كيان يتحدث عنهم ويقوى موقفهم أمام شركات التأمين وإتحاد الوسطاء موجود فى جميع دول العالم فلابد من وجود إتحاد .
وأشار "الغطريفي" أنه طالب كثيراً من الجهات المعنية بإنشاء لجنة مستقلة للوسطاء داخل الإتحاد المصرى للتأمين يمثلهم ويكون الطرفين موجودين على مائدة واحدة ولكن طالما ما تأخرت فكرة اللجنة فوجود إتحاد للوسطاء يكون أعم وأشمل للوسطاء لأن وسطاء التأمين سيعملون طفرة كبيرة فى المنظومة التأمينية بشكل كبير وهم أساس العملية التأمينية.
ويعارض الفكرة الدكتور سامى نجيب خبير التأمين، مؤكداً أن أي اتحاد يجمع المشتغلين بالقطاع، مثل اتحاد العمال يجمع العمال واتحاد شركات السياحة يجمع شركات السياحة.
واتحاد شركات التأمين يجمع شركات التأمين، وحينما يكون لدينا اتحاد لوسطاء التأمين فهو يجمع وسطاء التأمين ويصبح لهم كيان واحد يستطيعون من خلاله التحكم فى السوق وفى شركات التأمين، ومن الممكن أن يقوموا برفع عمولتهم بالاتفاق مع بعضهم، فالمصلحة هنا تعود على الوسيط فقط وضد مصلحة الشركات والعميل والسوق.
وحينما ننادى باتحاد لوسطاء التامين سيصبح لهم كيان واحد يدافعون عن أنفسهم من خلاله وتكون مصالحهم مشتركة ويفكرون فى تحسين اوضاعهم المالية وهذا يكون برفع العمولة وبالتالى تضطر شركات التأمين زيادة سعر الوثيقة على العميل.
ويعتبر الوسيط هو السبب فى جلب العمليات التأمينية وحينما يؤسسوا إتحاد يستطيعون من خلاله الضغط على شركات التأمين والتحكم فى السوق وشركات التأمين، لذلك فهذه الفكرة ليست فى مصلحة السوق وأنا ضدها.
أما عبداللطيف سلام العضو المنتدب لشركة وثاق فيقول أن الجمعية المصرية لوسطاء التأمين تقوم بدورها كاملاً تجاه الوسطاء والسوق، مطالباً الهيئة بتدعيم وتفعيل دور الجمعية وأن تكون عضوية جميع شركات الوساطة بما فيهم وسطاء التأمين الأشخاص إجبارية فى الجمعية وأن لا يعطى لأحد الترخيص بمزاولة مهنة الوساطة إلا بعد الحصول على عضوية الجمعية حتى يمكن للجمعية الدفاع عن الوسطاء وتحديد مطالبهم أمام الهيئة والوزارة.
ويوضح أنه لا داعى لوجود إتحاد فى ظل وجود الجمعية المصرية لوسطاء التأمين، بالإضافة إلى خضوع الوسيط إلى الإشراف من جهة الرقابة المالية الموحدة، فالهيئة عليها بدلاً من أن تدرس عمل اتحاد لوسطاء التأمين، فعليها دراسة كيفية دعم الوسيط بالوعي التاميني والخبرة وزيادة مهاراته الفنية.
ومن جانب آخر يقول مكين لطفى نائب مدير عام تطوير الاعمال والمنتجات بشركة "أميج " للتأمين أنه لابد من وجود مؤسسة خلف وسطاء التأمين، ففكرة عمل اتحاد لوسطاء التأمين جيدة لكن لابد وأن تكون تحت مظلة الاتحاد المصري للتأمين والهيئة المالية الموحدة وتطبق بشكل جيد ويكون من أهم أهداف هذا الاتحاد تنمية المهارات الفنية لوسطاء التأمين ليصبحوا على مستوى عالي من الاحتراف لمواكبة التطور الذى يحدث فى المهنة فى العالم كله، وإذا لم ينجح الاتحاد فى ذلك فلن يكون له دور فعال.
وتوقع ان تشهد السنوات القادمة قدوم شركات وساطة أجنبية خارجية وسيقوموا بخطف السوق من الوسطاء المصريين، فحينما تفتح شركة سمسرة أمريكية بمصر ستجذب إليها كل شركات التامين الأمريكية وهكذا.
وشدد على ضرورة قيام الاتحاد بمعالجة مشكلة انخفاض المستوى الفنى للوسيط، خاصة بعد دخول شريحة من الوسطاء يتسمون بعدم المصداقية إتجاه العميل، فالوسيط فى الوضع الحالي يهتم بأن يعمل وثيقة لكى يحصل على عمولته فقط، وبعد ذلك يفاجىء العميل ان هناك اشياء كثيرة لم تتضح له فى الوثيقة، وهذه هى مشكلة إنخفاض المستوى الفنى والاخلاقى لدى الوسيط كما أن المشكلة الأكبر تتمثل فى عدم وجود مسؤلية مدنية على الوسيط فى حالة الخطأ فعلى الاتحاد الجديد للوسطاء ان يضع وثيقة المسؤلية المهنية للوسطاء وتكون إجبارية وبحدود أكبر مما هى علية حتى تحفظ للمهنة كيانها.