يوسف بطرس غالي وزير المالية أكد عبدالباسط إبراهيم مدير جميعة وسطاء التأمين أن قلة عدد الوسطاء هى العائق الأول أمام الجمعية التى تسعى للوصول إلى أغلب القطاعات لتوصيل الفكر التأمينى أوضح عبدالباسط أن إجمالى وسطاء التأمين بمختلف أنحاء الجمهورية لايتعدى عددهم عن 8آلاف وسيط فقط وهو ما يضعف من موقف المهنة أمام جمهور المتعاملين بسبب كثرة عدد المشتركين فى الشهادات والوثائق التأمينية على اختلاف أنواعها وأضاف أن دورهم يتمحور فى اسيتعاب كل مشاكل الوسيط التأمينى التى تتمثل فى مماطلة الشركات التأمينية فى الالتزام أمام عملائها بسداد قيمة الوثائق التأمينية عند حدوث الخطر وأيضا الالتزام أمام العملاء بتنفيذ بنود الوثائق التأمينية فى الأوقات المحددة تبعا لنوع الوثيقة محل التنفيذ بحكم أنهم حلقة الوصل بين الشركات التأمينية وبين العملاء وأضاف : أن هيئة الرقابة المالية الموحدة غير المصرفية اعترفت بدور وسطاء التأمين بعد إجراء العديد من المقابلات لبحث العديد من الإشكاليات التى تواجه الوسيط التأمينى وإزالة العقبات الوارد حدوثها فى أثناء قيام الوسيط بدوره وقال إن الجمعية تعتزم استصدار وثائق تأمينية لتغطية المسئولية المهنية لوسطاء التأمين لحماية العملاء من بعض سماسرة التأمين المتلاعبين والخارجين عن حدود التعليمات واللوائح التى نصتها الهيئة المالية غير المصرفية وأشار إلى ضرورة حيازة الوسيط التأمينى على رخصة معتمدة من قبل الهيئة لمزوالة المهنة بشكل أمن لعدم تعرضه لأى مساءلة قانونية ولتلافى حدوث أى مقارنة بينه وبين ذويهم فاقدى أهلية حيازة التراخيص ومزاولة المهنة وعن شكاوى ارتفاع تكلفة العمولات التى يتقاضاه وسطاء التأمين أوضح عبدالباسط أن التخفيض فى التوقيت الحالى لا يتناسب مع أهداف الهيئة التى أعلنت عنها مؤخرا والمتمثلة فى فتح السوق المصرية أمام دخول كيانات أجنبية جديدة وأشارإلى أن تخفيض تكلفة العمولة يمكن تطبيقه على العاملين بقطاع الإدارات التسويقية على أن لا يمس ذلك بنسب العمولات التى يتقاضاه الوسيط التأمينى لما لها من مؤشرات سلبية على مستوى أداء الوسيط التأمينى للخدمات المقدمة منه مقابل توفير الخدمة المتوزانة ماديًا و نفسيًا وقال إن أغلب شركات التأمين تتعامل مع الوسيط التأمينى وكأنه "الحائط المائل"التى يجب تجاوز حقه مقابل تحقيقها لمكاسب من وراء ارتفاع أسعار الوثائق المصدرة خصوصًا فى أثناء تداعيات أغلب القطاعات التأمينة من التأثير السلبى للأزمة المالية العالمية وذلك كتعويض منها لفاقد الخسارة التى تحملته الشركات للحفاظ على مستوى الخدمات التأمينية المقدمة منها إلى العملاء أما عن مشكلة ظاهرة التوكيلات التى تسعى هيئة الرقابة المالية الموحدة غير المصرفية للقضاء عليها أوضح عبدالباسط أن الأمر برمته مازال قيد البحث لإيجاد طرق رداعة لانتشار مثل هذه التوكيلات بين المتعاملين بالمجال التأمينى لافتا إلى وجود حل حاسم هو ضرورة حيازة الوسيط على رخصة من قبل الجهات المعنية ليستطيع الوصول إلى العميل بشكل آمن. وقال الأمر يحتاج لثقافة وخبرة المتعاملين "العملاء" ليتحقق أولا من شخصية وهوية من يخاطبه بصفته وسيطًا تأمينيًا حتى يتسنى له بدء التعاملات معه دون أن تتأثر علاقتهم فيما بعد طالب عبدالباسط المسئولين بضرورة سن تشريعات محدده للإعلان عن عمولات مقبولة للوسطاء بسبب حالة الارتباك التى اعترت المجال مؤخرًا بعد ظهور العديد من الاعتراضات على قيمة العمولات التى يتقاضاه الوسيط التأمينى كمحاولة منهم للحفاظ على مستوى أدائهم ورفع الحرج عنهم والحفاظ على نزاهة المهنة.
