طريقة جديدة ابتكرها الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار لمساعدة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية فى إيجاد سبل جديدة لزيادة حجم الموازنة العامة للدولة عن طريق تحويل وسطاء التأمين إلى ممولين لوزارة المالية بإلزامهم عن طريق اللائحة الجديدة، بدفع مبالغ مالية تقدر ب3500 جنيه فى مقابل الحصول على دورات تدريبية بالمعهد المصرى للتأمين والتابع للهيئة، بالإضافة إلى رسوم الاختبار الذى تعقده الهيئة والحصول على وثيقة تأمين على المهنة تسمى "مسئولية مهنية"، يحدد حدها الأقصى وفقا لحجم عمليات الوسيط ويستثنى من ذلك المنتجون داخل الشركات العاملة والتى يتم حصرها فى شركتين للتأمين هما المجموعة العربية المصرية للتأمين أماك ووثاق، رغم أن سعر الوثيقة فى الشركتين غير متساوى، خاصة أن نسبة كبيرة من رسوم الدورات وحضور الامتحانات يتم توريدها لوزارة المالية فى ظل تزايد عدد وسطاء التأمين والذى وصل حتى الآن 7520 وسيطا مقيدا داخل سجلات الهيئة، مما يعنى أن حجم تمويل قطاع التأمين للمالية يتجاوز 27 مليونا و35 ألف جنيه. وبسبب ذلك هدد مجموعة من وسطاء التأمين الهيئة العامة للرقابة على التأمين بالامتناع نهائيا عن ممارسة مهنة الوساطة التأمينية للشركات العاملة بالسوق عن طريق التقدم بطلبات رسمية، بعد أن استخدمت الهيئة طريقة لى الذراع فى التجديد للوسطاء القدامى بالمهنة، وجاءت هذه الخطوة من الوسطاء فى ظل تعديل اللائحة التنفيذية التى فرضت مجموعة من القيود المالية التى لم يعتد عليها الوسطاء، وخاصة أن مدة الرخصة 3 سنوات والتى كانت تتم عن طريق تقديم مجموعة من المستندات بعدم وجود أحكام إفلاس أو عدم حجز من المحاكم فقط. ومن جانبه أكد الأستاذ إيهاب الشوبكى أحد الوسطاء الممتنعين عن العمل لحين تغيير بند اللائحة أن الهيئة تعسفت مع قدامى المنتجين للشركات والحاصل بعضهم على شهادات ماجستير ودكتوراه فى التأمين للحصول على رخصة التجديد وهى ما تلزم المبتدئين فى المهنة، وهو ما يعنى أن فى حالة الرسوب سيضطر إلى إعادة التدريب وتسديد رسوم الامتحان لأكثر من مرة، وهو ما يعكس سياسة الهيئة القاصرة. وقال إنه تقدم بطلب رسمى للهيئة يمتنع فيه عن العمل فى ظل اللائحة الجديدة والتى تعد استنزافا لأموال الوسيط الذى يستأمنه العميل على حياته أو أحد ممتلكاته الغالية، فى حين تخون جهة عمله وتطلب منه بوليصة تأمينية عليه.
