ما زالت مهنة الوساطة التأمينية حكراً على بعض الأشخاص تعود عليهم بالمصلحة فقط ينتمون إليها لسهولتها وإرتفاع حجم عمولتها، ويأتى الدخلاء على مهنة الوساطة التأمينية عن طريق تسجيل أسمائهم فى قائمة معتمدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة بطريقة لا تتناسب مع طبيعة السوق المصرية ولا طبيعة عملهم . حيث يتم التسجيل للوسيط وإعطاءه رخصة مزاولة المهنة بعد سداد مبلغ مالى الى الهيئة لا يمثل هذا المبلغ شىء بالنسبة لحجم العمولات التى يتقاضاها بعد ذلك من العمليات التأمينية التى يحصل عليها مقابل جلبه لها لبعض شركات التأمين المباشر بعد حصولع على ترخيص مزاولة مهنة الوساطة التأمينية . والحرب كانت مشتعلة منذ فترة طويلة حول إقرار الهيئة المالية الموحدة بذيادة قيمة سداد الوسيط لتجديد الرخصة وتناسوا جميعاً من هو الشخص الذى يحصل على هذا الترخيص هل مؤهل للمهنة وكفء لها أم دخيل عليها .. لذا إجتمعت الأراء على أن تقوم الهيئة المالية الموحدة بالتشدد فى ضوابط إعطاء الرخصة لوسيط التأمين والتأكد من قدراته الفنية ومؤهلاته والحد من ظاهرة تسجيل وسطاء التأمين لأبنائهم بالهيئة بغرض متابعة المحفظة الخاصة به بعد وفاة الوسيط الأكبر والذى يخلق جيل من وسطاء التأمين لا يعرفون مدى أهمية المهنة التى يعملون بها . ويعتبرونها أنها سبوبة سهلة يربحون من خلالها . قال محمد محرز رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى سابقاً أن ممارسة مهنة الوساطة فى التأمين تتطلب مواصفات معينة يجب على مقتنيها التحلى بها أهمها مؤهلاته العلمية وفرض الهيئة المالية على وسيط يتقدم لها بطلب الرخصة أن يكون ممن يحملون مؤهلات عليا وليست متوسطة كما يحدث الأن حتى يكون على درجة علمية بما يمارسه .حتى لا تكون مهنة الوساطة التأمينية مهنة من لا مهنة له . كما لا بد أن تكون لمهنة الوساطة أهداف تنموية وإقتصادية . بمعنى أن هذه المهنة تساعد على الحد من البطالة وخصوصاً ان عدد العاملين بها كبير تجاوز الألاف فلا بد من وضع إستراتيجيات للمهنة . كما نطالب الرقابة المالية بوضع ضوابط ومعايير لوسيط التأمين قبل إعطاءه رخصة مزاولة المهنة . كما نطالب الحكومة بوضع مادة علمية يدرسها الطلاب بالجامعات تشرح فيها أالأسس العلمية لمهنة الوسيط وكيفية التعامل مع العملاء لان الوسيط يعتبر حلقة الوصل بين العميل وشركات التأمين ويعتبر الوسيط الضلع الثالث والأهم فى المنظومة التأمينية ودوره واضح فى القطاع فيجب أن تتكاتف جميع الجهات المعنية للحد من الدخلاء على مهنة الوساطة وجعلها مهنة لها كيان ينظمها مثلها كمثل باقى المهن الموجودة . كما لا بد من القضاء على ظاهرة تسجيل أبناء وسطاء التأمين بالهيئة على أنهم وسطاء هذا غير صحى لقطاع التأمين فتحتاج الى مهارات وإجادة عالية وخبرة وليست مهنة من لا مهنة له يدخلها الأشخاص عن طريق الصدفة ولا عن طريق القدر . وجاء معارضاً لفكرة وسيط التأمين مهنة من لا مهنة له عبد اللطيف سلام العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلى مؤكداً أن وسيط التأمين يلعب دور كبير فى القطاع والمنظومة التأمينية فهو الذى يوصل المنتجات التأمينية الى العملاء . ففى جميع دول العالم وسيط التأمين دوره حيوى للغاية ويمتلك مقومات المهنة مثله كشركات التأمين والخبراء .وهذا كان السبب الرئيسى فى تعديل القانون رقم 10 لعام 2008 الذى نظم عمل وسطاء التأمين وسمح لهم بممارسة المهنة عن طريق تأسيس شركات وساطة تأمينية لها كيان إعتبارى حتى يصبح لهم كيان فى العملية التأمينية ووسيط التأمين يختلف فى عمله عن مندوب التأمين فالوسيط يمتلك المبادىء الأساسية . ففى حالة سداد التعويضات للعملاء العميل يثق فى وسيط التأمين أكثر من شركات التأمين فدور الوسيط لا يقتصر على الاصدار فقط بل سيستمر طول فترة سريان الوثيقة .ومهنة وسيط التأمين ليست مستحدثة على السوق المصرية وإنما هى موجودة من زمن قديم وذكر سلام أن هذه المهنة لا أحد يستطيع أن ينكر أن بها بعض الدخلاء عليها الذين لا يمتلكون الأدوات لممارسة المهنة وهنا يأتى دور الهيئة المالية الموحدة فى التخلص من هؤلاء الأشخاص حتى نستطيع النهوض بصناعة وساطة التأمين .. وبدورها أكدت فوزية عبد الحافظ العضو المنتدب لشركة مصر للوساطة التأمينية أن الهيئة العامة للرقابة المالية لا توافق على إعطاء رخصة مزاولة مهنة الوساطة فى التأمين إلا بعد الانتهاء من الدورات التدريبية المعتمدة وإجتياز الوسيط هذه الدورات بنجاح وتراقب الهيئة على إتمام الدورات والامتحانات ويقوم بتدريس هذه الدورة خبراء وأساتذة الجامعات المصرية .كما أشارت فوزية أن الهيئة كانت تسجل الوسيط قديماً الحاصل على مؤهل دراسى متوسط ولكن الأن زيادة فى إنتقاء الوسيط فرضت الرقابة على جميع الوسطاء أن يكونوا من حاملى مؤهلات دراسية فوق متوسط حتى يكونوا على درجة علمية ممتازة ووسيط التأمين أصبح إستشارى للعميل فليس صحيح ما يقال بأن وسيط التأمين مهنة من لا مهنة له . ولكن يأتى هنا دور الرقيب ليتلاشى وسيط التأمين الدخيل على المهنة وأشارت فوزية أن ظاهرة دخول وتسجيل أبناء وسطاء التأمين فى الهيئة أصبح له ضوابط ومعايير فليس بالضرورى أن كل من له أب وسيط أن يعمل هو الاخر بنفس المهنة . وأشارت "فوزية" أن وسيط التأمين يجب أن يمتلك بعض المواصفات مثل الامانة والاخلاص فى تعاملاته مع شركات التأمين والعملاء . فإذا حدث من الوسيط أى تصرف يسىء له وللمهنة فهناك لجنة للشكاوى بالهيئة المالية الموحدة تبحث فى شكاوى العملاء ضد الوسطاء وشركات التأمين وممكن للجنة أن تلغى ترخيص الوسيط لمزاولته للمهنة.. وقال سامى نجيب خبير التأمين أن هناك البعض من وسطاء التأمين من يمارسون المهنة دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من الهيئة المالية وهذه الأشخاص تسىء للمجموعة الذين يعملون بشرف وبأمانة ومؤهلين و من الضرورى تكاتف جميع أطراف المنظومة التأمينية للقضاء على هذه الظاهرة تماماً وتكون مهنة وسيط التأمين مبنية على أسس ودراسة وشروط وقيود وليست مهنة من لا مهنة له . فلا شك من أن الكثيرين يدخلون مهنة وسيط التأمين طمعاً فى العمولات الذى يتقاضاها من خلال عملياته فقط دون النظر الى النهوض بصناعة التأمين والوساطة وبعضهم من يعتمد فى عمله كوسيط على العلاقات الإجتماعية وحسن المظهر الخارجى واللباقة فى التحدث وهى مواصفات موجودة فى بائعى الملابس فى المحلات التجارية وليست مواصفات وسيط التأمين المهنة التى تعتبر مهنة عالمية موجودة فى جميع دول العالم ولها كيانها وإحترامها وهذه قلة قليلة مندثة بين وسطاء التأمين الذين يمارسون المهنة من خلال دراسة ودورات تدريبية ولديهم الوعى التأمينى الكافى لنقل المنتجات التأمينية الى العملاء فى كل مكان . وتوقع سامى نجيب أن يتم الانتهاء من هذه المجموعة عن طريق محاربة الرقابة المالية المستمرة لهذه الأشخاص ووضع ضوابط وقيود صارمة لتسجيل الوسيط فى سجلات الهيئة وإعطائه رخصة مزاولة المهنة وهى تسير الأن فى هذا الإتجاه لتصفية وسطاء التأمين والبقاء للأصلح .. وقال مسؤل تأمينى بارز رفض ذكر إسمه بأن مهنة وسيط التأمين يدور حولها الكثير من الشبهات وعلامات الإستفهام حيث ان العاملين بهذه المهنة دائماً متهمين ببعض الإتهامات الخطيرة منها مساومة العملاء على صرف التعويضات والإشتراك فى المؤمرات مع بعض العملاء ومراكز إصلاح السيارات فى الإدعاءات الكاذبة حول حجم تصليح السيارات والحادثة وكان ذلك السبب وراء نزيف خسائر شركات التأمين فى فرع السيارات . كما أن هناك من وسطاء التأمين من يتحالفون مع مديرين بعض فروع شركات التأمين للحصول على العمولات من العملاء القادمين الى شركة التأمين مباشرة دون وسيط بحجة إوهام العميل بأن الأفضل له أن يذكر بأنه قادم الى الشركة عن طريق وسيط وليس من نفسه مباشرة الى الشركة بحجة أن ذلك يساعد على صرف التعويضات المستحقة فى أوقاتها وأن الوسيط يؤدى له خدمة ما بعد البيع وهذه التصرفات تسىء للمهنة ولقطاع التأمين أجمع . ومهنة وسيط التأمين بالفعل فى هذا التوقيت وفى ظل مشكلة البطالة التى يعانى منها الشباب أصبحت هذه المهنة مهنة من لا مهنة له .
