خبراء: شركات الوساطة لا تفي باحتياجات شركات التأمين

بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على قانون 10 لسنة 2009 الذى أعطى السماح للأشخاص الإعتبارية بمزاولة مهنة الوساطة التأمينية من خلال كيان إعتباري وبعد وصول عدد شركات الوساطة العاملة فى السوق المصرية الى أكثر من 20 شركة وانتظار شركات أخرى لموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة حتى تبدأ ممارسة نشاطها بالسوق. اختلفت أراء الخبراء حول مدى نجاح هذه الشركات فى ظل كثرة عددها ومواجهتها لبعض التحديات وأتفقت الآراء الأخرى على احتياج شركات التأمين والسوق إلى أضعاف هذا العدد من شركات الوساطة حتى تزيد من قاعدة العملاء وتسوق منتجاتها .
وهل شركات الوساطة نجحت فى تحقيق المستهدف من تحقيقها ؟ أم لا . .
أشارت أية أبوالعلا رئيس مجلس إدارة شركة بيريوس للوساطة التأمينية إلى أن السوق التأمينية ما زالت فى حاجة الى شركات وساطة خاصة أن عدد الشركات الموجودة بالسوق لا يزيد عن إثنى عشر شركة ولا يمكن أن تفي بأغراض واحتياجات كل شركات التأمين الموجودة بالسوق خاصة أن هذه الشركات تتعامل مع الأشخاص الاعتباريين وأيضاً الأفراد والسوق تحتاج أضعاف هذا الرقم خاصة أنه لا يوجد ما يمثل معوقات أمام هذه الشركات داخل داخل السوق ...
.وأكد ذكرى ان هذه الشركات تأثيرها غير ملموس فى السوق خاصة أنها مازالت فى المراحل الاولى من إنشائها بالاضافة الى العديد من الالتزامات التى تقع على عاتقها من المصروفات الادارية وغيرها
.كما أوضح عبد الباسط أحمد مدير عام شركة كريسنت إيجيبت للوساطة التأمينية أن شركات الوساطة تعد حلقة الوصل بين شركات التأمين والعملاء .
وكلما زاد عدد الشركات زادت قاعدة العملاء وتمثلت أهم تحديات شركات الوساطة فى عمليات التعاقدات الكبرى التى تتم فى السوق التأمينية المصرية فى حين أن هذه الشركات ما زالت فى حيز الانشاء ولابد أن تكون لديها رؤية كاملة للسوق وشركات التأمين حتى تتمكن من تقديم العروض الوافية لهذه الشركات بالاضافة الى ضرورة مواكبة هذه الشركات لأحدث التطورات العالمية فى مجال الوساطة . حتى تتمكن من اجتذاب قاعدة جديدة من العملاء والحفاظ على وجودها داخل السوق .
واختلف إيهاب سمير رئيس مجلس إدارة شركة إمكس لوساطة التأمين مع الرأى السابق فى أن شركات الوساطة العاملة فى السوق وإن كان عددها قليل إلا أنها لا تواجه أى تحديات فى ظل سياسة العمل داخل أسواق حرة فى حين أن السوق مازالت تحتاج الى زيادة شركات الوساطة وأن تعمل كل شركة جديدة على أن تضيف الى السوق بعد إنشائها خاصة أنها لا تواجه منافسة على قاعدة العملاء فى ظل احتياج السوق التأمينية الى فتح شرائح وفئات جديدة لأن غالبية شركات التأمين تعتمد فى تسويق منتجاتها على الوسطاء سواء كانوا أفراد أو اعتباريين وإن كان الافضل لشركات التأمين أن تتعامل مع الوسطاء الاعتباريين لأنهم يمثلون كياناً منظماً مما يحمى مصالح الطرفين سواء شركات التأمين أو الوسطاء .
وقالت فوزية عبد الحافظ العضو المنتدب لشركة مصر للوساطة التأمينية ان لا شك أن إشتراط القانون ممارسة مهنة الوساطة من خلال كيان اعتبارى يعد انطلاقة قوية لسوق التأمين المصرية ويساهم بدور كبير فى نشر الوعى التأمينى فى المجتمع لأن الوسيط الفرد لا يستطيع خدمة العميل مثل شركة الوساطة فالشركة لديها القدرة على دراسة الاخطار التى يمكن أن يتعرض لها العميل بشكل جيد وأنا منذ عملى بالسوق المصرية كنت أحرص على تقديم الخدمة الجيدة للعميل من خلال ممارسة مهنة الوساطة بشكل فردى . وكنت حريصا على إنشاء شركة للوساطة التأمينية وتوظيف كوادر قادرة على خدمة العميل . كما كنت من أوائل الذين طالبوا بإنشاء شركات لأن وسيط التأمين وظيفته أن يعطى النصيحة للعميل ويقدم له الدراسة الكاملة التى تساعده على تحديد احتياجاته التأمينية مع ضرورة الاخذ فى الاعتبار أن وسيط التأمين يجب أن يغير المفهوم السائد لدى بعض العملاء بأن السعر المتدنى للخدمة أفضل له ويقنعه بأن السعر المتدنى يعنى خدمة تأمينية سيئة وهذا جزء من مهام متعددة لوسيط التأمين فالشركات والمصانع العالمية ليس لها علاقة مباشرة بشركات التأمين إنما علاقتها بوسيط التأمين لان الشركات الكبرى تحتاج الى وسيط محترف لإدارة الاخطار أما العملاء الأفراد فيذهبون مباشرة لشركات التامين وهذا هو مستقبل التأمين فى مصر مثل باقى دول العالم .
كما أشارت فوزية عبد الحافظ انه ما زال سوق التامين المصرية واعد وما زال هناك فئات جديدة لم يستهدفها هذا القطاع وزيادة عدد شركات الوساطة يؤدى الى زيادة الفكر واختلاف الافكار والابتكارات يساعد على خلق طلبات جديدة ومازال السوق يستوعب عدد أكبر من الشركات .
من جانبها أكدت أنجيل مليكة العضو المنتدب لشركة كلوب إنترناشيونال للوساطة التأمينية سابقاً أنه بما لا شك فيه أن شركات الوساطة التأمينية إستطاعات أن تحقق طفرة كبيرة فى قطاع التأمين المصرية منذ بداية عملها وحتى الأن رغم أن شركات الوساطة تعتبر مستحدثة على السوق المصرية وأضافة الى ذلك دخول شركات وساطة أجنبية الى السوق المصرية أضاف خبرة كبيرة من الدول الأجنبية الى السوق المحلى لأن تجربة شركات الوساطة التأمينية بالنسبة لهم لها باع طويل بخلاف السوق المصرية .
وأكدت أنجيل أن شركات الوساطة ساعدت على زيادة الوعى التأمينى لدى الجمهور وزيادة الثقة فى منظومة التأمين والوسيط أصبح له كيان إعتبارى تستطيع العملاء الكبار من التعامل معه بخلاف الوسيط الفردى كما ساعدت شركات الوساطة على الحفاظ على مهنة الوساطة التأمينية وجعلها فى محل إهتمام الدولة والحكومة وصدور القرار دليل على الاهتمام بمهنة الوساطة .