جدل وسطاء التأمين حول فصل "الحياة" عن "الممتلكات"

اتفقت شركات الوساطة التأمنية على أن التخصص والفصل بين تأمينات الحياة والممتلكان أمر ضروري ومطلوب، ولكن لابد من أختيار التوقيت المناسب، حتى يصبح لشركات الوساطة مكانة فى القطاع، وكيان واستقرار داخلي وخارجي وخبرة كافية، تمكنها من تكوين ملاءة مالية قوية، خصوصاً وأن القانون الذى سمح للأشخاص الاعتبارية بالعمل بقطاع الوساطة عن طريق تأسيس شركة، هو قانون جديد صدر منذ عام 2009 ومازالت شركات الوساطة حديثة على السوق المصرية، وتحتاج الوقت الكافى لتطبيق تجربة فصل تأمينات الحياة عن الممتلكات، مثلما حدث مع شركات التأمين والذى تم تطبيق قرار الفصل بعد خبرة إستمرت أكثر من 40 عاماً فى السوق المصرية مما يتطلب فصل تأمينات الحياة عن الممتلكات للوسطاء أسوة بشركات التأمين.
وآخرين رأوا أن يكون التقسيم للوسيط فقط، المتعامل مع العملاء أما بالنسبة لشركات الوساطة والإداريين بالداخل لا داعى لعملية الفصل، متوقعين أن عملية فصل الأنشطة تجعل 90% من شركات الوساطة التأمينية إلى إغلاق نشاطها ولن تصمد طويلاً أمام زيادة المصاريف الإدارية التى تتكبدها شركات الوساطة بعد الفصل.
قال محمد الغطريفي رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للوساطة التأمينية أن فصل نشاط تأمينات الحياة عن الممتلكات فى شركات الوساطة، قراراً جيداً وتجربة تعمل على النهوض بالمنظومة التأمينية، لأنه يجعل الشركات شديدة التخصص فى مجال واحد مما يعود بالمنفعة على العميل من خلال تقديم خدمات متميزة له، ومتابعته فى العمليات بشكل أكثر خصوصية.
وأكد الغطريفى على أن الوقت الحالى غير مناسب لتجربة الفصل فى شركات الوساطة التأمينية فهي مازالت جديدة على السوق المصرية ولم يتجاوز عمر أقدم واحدة عن 4 سنوات، فهى ليست لديها القدرة الأن على الفصل، لأنها مازالت تبنى هيكلها الداخلى، ولابد من تأجيل مشروع القرار، حتى تتكون لديها الكوادر المؤهلة مثلما حدث مع شركات التأمين التى تتجاوز عمرها الحد الأدنى 40 عاماً فى السوق المصرية.
وقال عبد الباسط أحمد المدير التنفيذى لشركة كريسنت إيجيبت للوساطة التأمينية، أن فصل نشاط تأمينات الحياة عن الممتلكات فى شركات الوساطة أسوة بشركات التأمين، يكون ضد مصلحة الوسيط لأن بعضهم لا يجد إقبال كبير من قبل العملاء ولا يقوم بعمليات تأمينية بصفة دورية، وبالتالي تكون عمولته بسيطة، فعمل الوسيط فى القطاعين معاً ممكن أن يعوض قطاع خاسر بالأخر الرابح.
وأشار إلى امتلاك بعض الوسطاء ملكة خاصة تساعده على كسب ثقة العميل فيه، ويمنحه جميع المحفظة من حياة وممتلكات ويرفض العميل أن يتعامل مع وسيط أخر، فالفصل لا يكون هنا لمصلحة شركات الوساطة وليس من الضرورى أن يطبق قطاع الوساطة تجربة الفصل أسوة بشركات التأمين خصوصاً وأن المنتجين داخل شركات التأمين مازالوا يعملون بالقطاعين معاً حتى بعد إتمام عملية الفصل، لافتاً بأن قرار الهيئة العامة المالية بفصل الحياة عن الممتلكات فى شركات التأمين، كان الهدف منه معرفة أى الفرعين يحقق خسائر لشركات التأمين وذلك لمعالجتة ومعرفة أوجة القصور خصوصاً وأن بعض شركات التأمين كانت تخفى خسائر قطاع مثل الممتلكات بأرباح القطاع الأخر وهو "الحياة" فذلك هو الهدف من الفصل وهو ظهور نتيجة كل فرع على حدا، ولكن الوضع مختلف بالنسبة لشركات الوساطة فهى مجرد وسيط فى العملية تجلبها لصالح شركات التأمين مقابل عمولة متفق عليها، ولا تقوم بعملية الإكتتاب ولا الإصدار ولا التعويض فهى غير مسؤلة عن الخسائر ولا سداد التعويضات المستحقة فلا وجود هنا لأسباب فصل الحياة عن الممتلكات فى شركات الوساطة التأمينية.
وبدوره أكد حمدى عبد المولى وسيط التأمين أن شركات الوساطة التأمينية لاتزال تفتقد الإمكانيات المادية والخبرات والكوادر التى تؤهلها فى الوقت الحالى لعملية فصل تأمينات الحياة عن الممتلكات، بالإضافة الى أن أرباح شركات الوساطة ضعيفة جداً وهى تعمل فى الفرعين معاً فماذا يحدث إذا تم فصل الحياة عن الممتلكات لافتاً أن شركات الوساطة التأمينية تعتمد على محفظة الوسيط الفردى الذى تتعامل معه ولا تبحث عن محفظة جديدة ولا وسيط تضعه تحت التدريب .
والأكثر من ذلك وهو عدم وجود الوعى التأمينى لدى العاملين بالشركات الوساطة وأيضاً ضعف الوعى لدى العملاء وفصل الحياة عن الممتلكات سيؤدى بالطبع إلى إنخفاض فى حجم أرباح هذه الشركات فعدد شركات الوساطة حتى الأن بلغ حوالى 33 شركة تأمين إلا أن مازالت نسبة 90% منهم لا يعملون بالسوق المصرية وليس لهم أى تواجد يذكر بل هم مجرد شركات حصلت على الموافقة بمزاولة المهنة ويوجد عدد 4 شركات فقط من شركات الوساطة التأمينية هم البارزين فى السوق المصرية ولهم تواجد وحجم أعمال وذلك لعدم إكتمال الخبرة الكافية داخل الشركات فهى مازالت تدرس السوق فتطبيق تجربة فصل الحياة عن الممتلكات فى شركات الوساطة أسوة بشركات التأمين فى الوقت الحالى الذى تمر به الشركات بتدهور فى الأوضاع قرار غير صائب لقطاع الوساطة التأمينية ويضر أكثر ما هو ينفع ..
وعلق على قرار فصل الحياة عن الممتلكات فى شركات الوساطة التأمينية أسوة بشركات التأمين رضا الدالى مدير عام شركة إيمكس للوساطة التأمينة مؤكداً فى تعليقه أن شركات الوساطة حجم أرباحها من خلال ممارسة الفرعين معاً يعتبر ضعيف مقابل إرتفاع فى المصاريف الإدارية وتطبيق تجربة فصل الأنشطة يجعل الكثير من هذه الشركات تغير نشاطها أو يتم إغلاق الشركة والتوقف عن العمل .
كما أن المنتج داخل شركات التأمين حتى بعد إتمام قرار الفصللا الحياة عن الممتلكات يعمل فى جلب عمليات لقطاع الحياة والممتلكات معاً دون فصل ونحن كشركات وساطة عملنا مثل عمل المنتج .
فالوسيط من مصلحة القطاع أن يعمل فى السوق فى الحياة والممتلكات معاً والفصل يكون لشركات التأمين فقط .
ومن جانبة قال سيد عبد المطلب أستاذ التأمين بجامعة القاهرة أن قرار تجربة فصل الحياة عن الممتلكات فى شركات الوساطة التأمينية أسوة بشركات التأمين إختلفت الأراء حوله .
الرأى الأول يقول أن عملية الفصل للوسيط تكون لمصلحة العميل بحيث يكون الوسيط على دراية وقدرة أكبر لخدمة العميل خدمة مميزة . والرأى الأخر يقول إن العميل يثق فى الوسيط نفسه ويعطى له جميع أعماله من تأمينات حياة وممتلكات دون فصل حياة أو ممتلكات فعندما يلاحظ أن الوسيط لا يسمح له إلا بالحصول على نوع واحد من التأمين فقط سيحدث له نوع من القلق على محفظته فى أن يبحث من جديد على وسيط يثق فى أخلاقه ومعاملته فهذا عبء على العميل .
وأضاف عبد المطلب أن شركات الوساطة التأمينية جديدة على السوق المصرية وقرار الفصل سيجعلها تتحمل رأس مال جديد من خلال إنشاء شركة أخرى سواء تأمينات الحياة أو الممتلكات وجميع شركات الوساطة تتكون من مجموعة مساهمين وسطاء فى الأصل كونوا شركة بمشاركة البعض منهم حتى يعملون من خلال كيان إعتبارى وتكوين رأس مال جديد فى الوقت الحالى بالنسبة لهم صعب لذلك إقترح عبد المطلب أن تظل شركات الوساطة التأمينية تعمل داخلياً فى نشاط الحياة والممتلكات معاً لأن ترسل العمليات الى شركات التأمين بعد الحصول عليها من الوسيط وأخذ العمولة دون إكتتاب ولا إصدار والفصل يكون للوسيط الفردى أو الذى يتعامل مع شركة وساطة تأمينية هو الذى يحدد له القانون بفصل عمله تأمينات الحياة عن الممتلكات وإختياره لممارسة فرع واحد فقط وهذا يكون هنا دور الهيئة العامة للرقابة المالية بأن تفرض على الوسيط هذا الشرط وفرضه عليه عند حصوله على الترخيص والتجديد من الهيئة ومن يخالف تقوم الرقابة المالية بمعاقبته وإنهاء ترخيصه بمزاولة مهنة الوساطة التأمينية التى يحصل عليه الوسيط من خلال الرقابة المالية والذى بدونه لا يستطيع الوسيط العمل فى السوق المصرية كوسيط تأمين.