عودة منصب وزير الاقتصاد مطلب جماهيري

طالب العديد من خبراء الاقتصاد بضرورة عودة منصب وزير الاقتاصد مره أخرى بعد إلغاؤة واستبداله بالمجموعة الاقتصادية، فلابد أن يكون للوزارة خطة واضحة للخروج بالاقتصاد المصرى من الأزمة الراهنة في أسرع وقت، لزيادة عجلة الإنتاج وجذب الاستثمارات الخارجية، باعتبارهما من أهم الملفات المطروحة أمام الوزير الجديد.
قال محمود أبو الوفا الخبير فى الشئون الاقتصادية ان الاقتصاد المصري الان فى أمس الحاجه إلى عودة منصب وزير الاقتصاد بعد أن غاب هذا المنصب كثيرا عن التشكيلات الوزارية واستبدالة بالمجموعه الاقتصادية، مما أدى لانعدام الرؤى الاقتصادية.
وأضاف أن وزير الاقتصاد لابد أن يضع استراتيجية واضحة خاصه ان الاقتصاد المصرى يقوم على عده دعائم منها الزراعه والصناعه والاستثمار والسياحة لذا لابد أن يكون هناك تنسيق بين وزير الاقتصاد وتلك الوزارت لوضع خطط دعم الاقتصاد، مع وجود رقابه على تنفيذها من قبل وزارة الاقتصاد.
وأشار إلى ضرورة إدخال مفهوم اقتصاد المعرفة إلى الاقتصاد المصري والقائمين عليه، وهو عبارة عن إدخال التكنولوجيا إلى الاقتصاد، اعتمادا على الآلات المتقدمة المساهمة فى خروج الانتاج بكفاءة عالية وجودة مميزة مع التوجه نحو انتاج معدات رأس مالية داخل مصر، حتى لاتشهد الصناعات الأخرى مصير صناعه السيارات المصرية فنتيجة عدم وجود ألات تساهم فى انتاج هذه الاجزاء ظلت مصر وحتى الان تقوم فقط بتجميع أجزاء السيارات ولاتستطيع صناعة أى جزء منها.
وأرجع مشكلات الاقتصاد المصرى مثل الفقر والبطالة والتضخم ومعدلات النمو إلى نقص الإنتاج مما أدى إلى خفض الناتج القومي، لذا لابد أن تكون زيادة الإنتاج من أولويات وزير الاقتصاد ولابد أن يساهم القطاع الخاص فى زيادة الانتاج أيضا لأن القطاع الخاص فى أى دولة يساهم بجزء كبير من الانتاج لذا لابد أن تعطى الدولة تسهيلات كبيرة الى القطاع الخاص تساعده فى زيادة الانتاج .
وأوضح أن البنوك المصرية لابد أن تسعى الى استغلال الودائع الموجودة بها، والبالغ فيمتها لأكثر من تريليون جنيه مصري واستغلالها فى عمل مشروعات كبيرة تضخ سيولة الى السوق، إضافة إلى توفير أيدى عامله جديدة.
قال مختار شريف أستاذ الاقتصاد جامعة المنصورة أن هناك العديد من القضايا الاقتصادية فى انتظار وزير الاقتصاد القادم فى التشكيل الرئاسى الجديد مضيفا أن مشكلة نقص السيولة النقدية والأجنبية من أهم المشكلات المواجهة للاقتاصد المصرى والتى لابد ان يضعها وزير الاقتصاد فى أولوياته .
وأشار أن هناك طرق كثيرة من الممكن ان يعتمد عليها فى زياده النقد الأجنبى ومنها تنشيط السياحة لأنها تجلب عملة صعبة وفيرة لذا فلابد أن يكون هناك تعاون بين وزير الاقتاصد والسياحة لانها من أهم مصادر دعم الاقتصاد المصرى .
وأضاف أن مشكلة الدين العام الذى تجاوز حاليا التريليون جنيه والبطالة لابد أن تكون أيضا من أولويات الوزارة الجديدة، موضحا أن هناك العديد من الطرق التى يمكن بها القضاء على البطالة ومنها إعطاء تحفيزات لأصحاب الاعمال والمستثمرين لانشاء مشروعات جديدة تساعد فى توفير فرص عمل للعاطلين وتساهم فى خفض معدلات البطالة .
ورأى عبد المطلب عبد المجيد رئيس أكاديمية السادات سابقا أن التشكيل الوزارى الجديد لابد أن يوضح هل ستعود وزارة الاقتصاد بجانبها وزارة الاستثمار وهل سيتم ضم وزارة التجارة الخارجية الى وزارة الاقتصاد لان كل هذه العوامل ستؤثر على اختصاصات وزير الاقتصاد .
وأشار الى ان اهم أولويات وزير الاقتصاد هى الاهتمام بقطاع التجارة الخارجية وتنمية الصادارت المصرية ووضع استراتيجية كاملة تعطى حوافز للمصدرين وتقوم بربط الانتاج بالتصدير واضاف أن كل هذه الاجراءات ستساعد فى حل مشكلة ميزان المدفوعات .
وأوضح أن تنمية الموارد المالية والتدفقات النقديه خاصة النقد الاجنبى لابد أن توضع ايضا فى اولويات الوزير الجديد ويمكن تحقيق ذلك من خلال تنمية السياحة وقناه السويس وتحويلات المصريين الخارج وتنمية الصناعة .
وأكد أن جذب الاستثمار الاجنبى سيساعد كثيرا فى نمو الاقتصاد المصرى لذا لابد ان تضع الحكومه خطة واضحة تساعد فى جذب الاستثمارات الجديدة .