هالة أبوعلي: برامج مكافحة الفقر تساعد على منع إلتحاق أطفال جدد بسوق العمل

أكدت الدكتورة / هالة أبوعلي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن قضية عمل الأطفال على رأس أولويات عمل المجلس لأنها من أهم القضايا التى تؤثر على منظومة حقوق الطفل ؛ لما لها من آثار وخيمة على تمتع الطفل بحقوقه فى التعليم والرعاية والنمو وعلي تكوينه النفسي والجسدي ، وأن المجلس قد اتخذ عدة مستويات للحد من هذه الظاهرة ، فعلي المستوى التشريعى تم إعداد قانون الطفل 126لسنة 2008 ، والإستراتيجية الوطنية للحد من ظاهرة عمل الأطفال 2006، وكذلك إعداد الدليل التدريبى الإرشادى للجهات العاملة فى مجال مناهضة عمل الأطفال، كما قام المجلس بتنفيذ عدة مشروعات وبرامج تجريبية منها مشروع حماية الأطفال العاملين بالتعاون مع البنك الدولي لمكافحة عمل الأطفال ، ومشروع حماية الطفل العامل في حي منشأة ناصر والدويقة ، ومشروع حماية الأطفال العاملين بالحرفيين ، ومشروع مناهضة عمالة الأطفال بالمسابك الخطرة بمحافظة القليوبية.
وأضافت الأمين العام للمجلس أن واقع عمالة الأطفال فى مصر يظهر أن عدد الأطفال العاملين فى 2010 يبلغ 1,59 مليون طفل وفقاً لنتائج المسح القومى لهذه الظاهرة ، وأن 63.8% منهم يعملون فى النشاط الزراعى ، و18.5% فى النشاط الخدمى ، و17.7% فى النشاط الصناعى والذي يفرض علينا جميعاً التعاون والتنسيق المستمر والفعال من أجل بناء منظومة شراكة قوية وفاعلة لمناهضة هذه الظاهرة ، مشيرة إلي أهمية تطوير برامج مكافحة الفقر التى تساعد على منع إلتحاق أطفال جدد بسوق العمل ، وكذلك عودة الأطفال العاملين إلى النظام التعليمى مع ضرورة التعبئة المجتمعية والتوعية الإعلامية بحقوق الطفل وأهمية مناهضة عمل الأطفال.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة هالة أبوعلي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة للمائدة المستديرة حول ملامح ومستقبل قضية عمل الأطفال في مصر ، وذلك لما تمثله هذه القضية من خطورة على الحقوق الأساسية للطفل العامل وسلامته ومستقبله ، وتؤدى إلى أضعاف قدرات وإمكانيات الدولة ، بحضور ممثلي وزارات التعليم ، والصحة ، والتضامن الاجتماعي ، والقوي العاملة ، والزراعة ، وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني.
وقالت الدكتورة / هالة أبوعلي أن مصر تُعد من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ، واتفاقيتى منظمة العمل الدولية 138 بشأن الحد الأدنى لسن العمل، والإتفاقية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال ، واكتملت منظومة حماية الطفل بدخول البروتوكولين الإختياريين لإتفاقية حقوق الطفل حيز النفاذ ؛ وهما البروتوكول الإختيارى بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال فى البغاء والمواد الإباحية ، والبروتوكول الإختيارى بشأن اشتراك الأطفال فى الصراعات المسلحة ، ويعنى تصديق مصر على هذه الإتفاقيات إلى اعتبارها جزءًا من التشريع الوطنى.
وأضافت الأمين العام للمجلس إن الهدف من هذه المائدة المستديرة هو النقاش وتبادل الآراء والمعلومات للتعرف على كافة الجهود التى بذلت خلال السنوات الخمس الماضية ، والتي تجرى حالياً فى كافة المجالات الخاصة بعمل الأطفال ، ووضع أولويات العمل خلال المرحله القادمة والاتفاق علي آليات التدخل وتوزيع الأدوار علي الجهات المشاركة ، ودور المجلس فيها ، وكذلك القاء نظرة حول أخطر المهن التى يمتهنها الأطفال ، وسبل التصدى لها. مؤكدة أن تضافر الجهود وتوحيدها، والتنسيق بين الوزارات الحكومية والمنظمات الأهلية ورجال الأعمال هى مسئولية مشتركة للجميع من أجل مناهضة ظاهرة عمل الأطفال ، وزيادة فعالية القضاء عليها.
وعرضت سمية الألفي مدير عام التنمية والنوع بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أهم ملامح خطة العمل الخاصة بالقضاء علي أسوأ اشكال عمل الأطفال ، والاتفاق علي الخطوات القادمة لتفعيلها ، وأهم التدخلات التى تمت لعلاج هذه الظاهرة ، وتوزيعها الجغرافي والجهة المنفذة سواء حكومية أو أهلية ، لمعرفة مدى فاعلية هذه التدخلات وعدد الفئات المستهدفة والمستفيدة ، لتوثيق الجهود الوطنية لمكافحة عمل الاطفال ووضع خريطة للجهات العاملة في هذا المجال ، والتعرف على أهم اولويات عمل المرحلة القادمة ، وقالت إن من أهداف المائدة المستديرة السعى لتطوير التشريعات المتعلقة بقضايا عمل الأطفال بهدف تطوير آليات التعامل مع القضية والقضايا ذات الصلة ، ورصد الجهود المبذولة فى هذه القضية ، والتعرف علي أفضل السياسات المقترحة لمناهضة قضية عمل الأطفال ، والتنسيق بين الخطة القومية للطفولة والأمومة وخطة القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال ، والإتفاق علي آليات العمل وتوزيع الأدوار علي الجهات المشاركة، ودور المجلس فيها.
وأكدت مدير عام التنمية والنوع بالمجلس علي ضرورة الخروج بخريطة لعمل الأطفال فى مصر بكافة الجهود التى تمت فى كافة المجالات من تشريعات وإحصاءات وتوعية وحماية وتدخل والأماكن التى تمت فيها هذه الجهود سواء على المستوىين المركزى واللامركزى ، وأهمية وضع خطة متكاملة للمرحلة القادمة والأولويات التى يجب التركيز عليها ، بهدف استكمال الجهود المبذولة على أساس علمى وعملى فعال .