قالت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة هالة أبوعلي، اليوم الأحد، إن قضية عمل الأطفال على رأس أولويات عمل المجلس؛ لأنها من أهم القضايا التي تؤثر على منظومة حقوق الطفل. وأضافت "أبو علي"، أن المجلس اتخذ عدة مستويات للحد من هذه الظاهرة، حيث تم إعداد قانون الطفل 126لسنة 2008، والاستراتيجية الوطنية للحد من ظاهرة عمل الأطفال 2006، وإعداد الدليل التدريبي الإرشادى للجهات العاملة في مجال مناهضة عمل الأطفال. وأردفت: "قام المجلس بتنفيذ عدة مشروعات وبرامج تجريبية منها مشروع حماية الأطفال العاملين بالتعاون مع البنك الدولي لمكافحة عمل الأطفال، ومشروع حماية الطفل العامل في حي منشأة ناصر والدويقة، ومشروع حماية الأطفال العاملين بالحرفيين، ومشروع مناهضة عمالة الأطفال بالمسابك الخطرة بمحافظة القليوبية". وأشارت إلى أن واقع عمالة الأطفال في مصر يظهر أن عدد الأطفال العاملين في 2010 يبلغ 1,59 مليون طفل، وفقا لنتائج المسح القومي لهذه الظاهرة، وأن 63.8% منهم يعملون في النشاط الزراعي، و18.5% في النشاط الخدمي، و17.7% في النشاط الصناعي، والذي يفرض علينا جميعاً التعاون والتنسيق المستمر والفعال من أجل بناء منظومة شراكة قوية وفاعلة لمناهضة هذه الظاهرة . ولفتت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أهمية تطوير برامج مكافحة الفقر التي تساعد على منع التحاق أطفال جدد بسوق العمل، وعودة الأطفال العاملين إلى النظام التعليمي مع ضرورة التعبئة المجتمعية والتوعية الإعلامية بحقوق الطفل، وأهمية مناهضة عمل الأطفال. وأوضحت هالة أبوعلي، أن مصر تُعد من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل، واتفاقيتي منظمة العمل الدولية 138 بشأن الحد الأدنى لسن العمل، والاتفاقية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال.