هالة أبو علي: عمالة الأطفال قضية تؤثر على منظومة حقوقهم

أكدت الدكتورة هالة أبو على ، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن قضية عمالة الأطفال من أهم القضايا التي تؤثر على منظومة حقوق الطفل.
وأوضحت أبو على، أن القضية واحدة من أهم المشاكل المطروحة لما لها من آثار وخيمة على تمتع الطفل بحقوقه في التعلم والرعاية، وعلى نموه وتكوينه النفسى والعضوى، مشيرة إلى أن خطوة البدء في تقصي الوضع الراهن لعمل الأطفال في الأنشطة الخطرة هي البداية الصحيحة لمنع عملهم سواء في الزراعة أو في الصناعة، مشددة على ضرورة التركيز على حماية أصغر الأطفال سنا، وأكثرهم تعرضا للخطر، وكثيرًا ما يكون الفقر هو السبب الذي يؤدي إلى عمالة الأطفال، إلا أن ذلك يعد جانبا من جوانب المشكلة فقط، وعلينا أن نتصدى للجوانب الأخرى من أجل القضاء على هذه المشكلة.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل " أثر التغيرات السياسية على قضية عمالة الأطفال منذ 2011 حتى الآن "، اليوم الخميس، والتي تهدف إلى التعرف على الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتغيرات السياسية خلال السنوات الأخيرة على قضية عمالة الأطفال، وبحث آليات التعاون والتنسيق من أجل ضمان حقوق الطفل، وكذلك مناقشة تطوير التشريعات والسياسات لتتسق وفقًا لما نص عليه دستور 2014 فيما يخص عمالة الأطفال.
حضر فعاليات افتتاح الورشة ممثلو وزارات التعليم، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والقوي العاملة، والعدل، والثقافة، والزراعة، وممثلين عن منظمات العمل الدولية، واليونيسف، وبلان، وترتيزوم، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، وكذلك عدد من المختصين والمعنيين بقضايا الطفولة.
وأضافت الأمين العام للمجلس ، أن واقع عمالة الأطفال في مصر يفرض علينا جميعًا التعاون المستمر والفعال من أجل بناء منظومة شراكة قوية وفاعلة لمناهضة الظاهرة، فوفقًا لنتائج المسح القومى لعمالة الأطفال في مصر2010، يبلغ حجم الأطفال العاملين في مصر 1.59 مليون طفل، و63.8% منهم يعملون في النشاط الزراعى، و18.5% منهم يعملون في النشاط الخدمى، و17.7% يعملون في النشاط الصناعى، موضحة أن ما مرت به مصر من تغيرات سياسية خلال ثورتى الخامس والعشرين من يناير2011، و30 يونيو2013، صاحبها تغيرات اجتماعية واقتصادية وثقافية ساهمت بشكل كبير في التأثير المباشر وغير المباشر على أوضاع الأطفال، ومنهم الأطفال العاملون.
وأشارت أبو على إلى أن تباطؤ عجلة النشاط الاقتصادي في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 أدى إلى تراجع في مكتسبات الطفولة خلال هذه الفترة، وكذلك تفاقم أوضاع الأطفال العاملين، لذا نسعي إلى تضافر الجهود وتوحيدها، والتنسيق بين الوزارات الحكومية والمنظمات الأهلية ورجال الأعمال فهى مسئولية مشتركة للجميع من أجل مناهضة ظاهرة عمالة الأطفال.
ولفتت إلى إن المجلس يعمل حاليًا على وضع الخطة الوطنية للطفولة والأمومة على المستوى القومى التي ترتكز على المنهج الحقوقى بجانب منهج الاحتياجات الأساسية، مع العمل على وضع سياسات طموحة وحلول عملية لمعالجة مشكلات وقضايا الطفولة، والتنسيق مع الشركاء لرصد القضايا المختلفة التي تؤثر على الأطفال ومعرفة أسبابها والعمل على ايجاد حلول لها.
وشددت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، على أن عمالة الأطفال على رأس أولويات عمل المجلس منذ إنشائه، فعلى المستوى التشريعى صدر قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، مضيفة وعلى مستوى الإستراتيجيات والدراسات تبنى المجلس الإستراتيجية الوطنية للحد من ظاهرة عمالة الأطفال 2006.