أمين «قومي الطفولة»: نحتاج تقصي حقائق بشأن «عمالة الأطفال» بمصر

أكدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة هالة أبوعلي أن قضية عمالة الأطفال من أهم القضايا التي تؤثر على منظومة حقوق الطفل، فهي واحدة من أهم المشاكل المطروحة لما لها من آثار وخيمة على تمتع الطفل بحقوقه في التعلم والرعاية، وعلى نموه وتكوينه النفسي والعضوي.
وأشارت إلى أن خطوة البدء في تقصي الوضع الراهن لعمل الأطفال في الأنشطة الخطرة هي البداية الصحيحة لمنع عملهم سواء في الزراعة أو في الصناعة، كما ينبغي التركيز على حماية أصغر الأطفال سنا، وأكثرهم تعرضا للخطر، وكثيرًا ما يكون الفقر هو السبب الذي يؤدي إلي عمالة الأطفال، إلا أن ذلك يعد جانبا من جوانب المشكلة فقط ، وعلينا أن نتصدى للجوانب الأخرى من أجل القضاء علي هذه المشكلة.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل "أثر التغيرات السياسية علي قضية عمالة الأطفال منذ 2011 حتى الآن"، والتي تهدف إلي التعرف علي الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتغيرات السياسية خلال السنوات الأخيرة علي قضية عمالة الأطفال، وبحث آليات التعاون والتنسيق من أجل ضمان حقوق الطفل ، وكذلك مناقشة تطوير التشريعات والسياسات لتتسق وفقاً لما نص عليه دستور 2014 فيما يخص عمالة الأطفال.
وأضافت الأمين العام للمجلس أن واقع عمالة الأطفال في مصر يفرض علينا جميعاً التعاون المستمر والفعال من أجل بناء منظومة شراكة قوية وفاعلة لمناهضة الظاهرة، فوفقاً لنتائج المسح القومي لعمالة الأطفال في مصر2010، يبلغ حجم الأطفال العاملين في مصر 1.59 مليون طفل، و63.8% منهم يعملون في النشاط الزراعي، و18.5% في النشاط الخدمي، و17.7% يعملون في النشاط الصناعي.
وأوضحت أن ما مرت به مصر من تغيرات سياسية خلال ثورتي 25 يناير2011، و30 يونيو2013، صاحبها تغيرات اجتماعية واقتصادية وثقافية ساهمت بشكل كبير في التأثير المباشر وغير المباشر على أوضاع الأطفال، ومنهم الأطفال العاملين، فلقد أدى تباطؤ عجلة النشاط الاقتصادي في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 إلى تراجع في مكتسبات الطفولة خلال هذه الفترة، وكذلك تفاقم أوضاع الأطفال العاملين، لذلك نسعى إلى تضافر الجهود وتوحيدها، والتنسيق بين الوزارات الحكومية والمنظمات الأهلية ورجال الأعمال فهي مسئولية مشتركة للجميع من أجل مناهضة ظاهرة عمالة الأطفال.
وقالت إن المجلس يعمل حالياً على وضع الخطة الوطنية للطفولة والأمومة على المستوى القومي التي ترتكز على المنهج الحقوقي بجانب منهج الاحتياجات الأساسية ، مع العمل على وضع سياسات طموحة وحلول عملية لمعالجة مشكلات وقضايا الطفولة، والتنسيق مع الشركاء لرصد القضايا المختلفة التي تؤثر على الأطفال ومعرفة أسبابها والعمل على إيجاد حلول لها.