بالصور.. طرح مسودة الاستراتيجية القومية للطفولة للنقاش المجتمعي

قالت الدكتورة هالة أبو علي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة إنَّ "مواجهة صعوبات الوضع الحالي والخروج منه بغدٍ أفضل لأولادنا تحتاج من الجميع بذل جهد أكبر والتنسيق والتعاون والتكاتف، وبخاصةً في ظل محدودية الموارد وضرورة استغلالها بأفضل طريقة ممكنة بالخطوات الإيجابية لتفعيل منظومة حماية الطفل، والعمل على إعادة تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب تفعيل آليات الحماية وإدارة الحالة وتطوير نظم معلومات حماية الطفل، وتفعيل التشريعات وتطويرها، وإعداد برنامج قومي للوالدين للتربية الإيجابية للأطفال وسياسات التدخل على مستوى البرامج.
جاء ذلك خلال اجتماعها مع ممثلي الجمعيات الأهلية، الأربعاء؛ بهدف عرض أهم ملامح الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة، والإطار العام للخطة الوطنية للطفولة والأمومة، والتعرف على مقترحات ممثلي المجتمع المدني في هذا الصدد.
وأضافت أنَّ مسودة الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة تتعامل مع قضية رعاية الطفولة والأمومة من منطلقين أساسيين، الأول أنَّ حق الطفل في الرعاية حماية له، والثاني أنَّ حق الأم في الرعاية حماية لها وضمانة لتقدم المجتمع ككل"، موضحةً أنَّ "في مصر أسرة واحدة تقريبًا من كل ست أسر تعيلها امرأة، ما اعتبرته عبئًا كبيرًا وبخاصةً على الأسر التي تقع تحت خط الفقر"، مطالبةً ب"وضع السياسات والبرامج المساندة للمرأة على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والسياسية والنفسية، وإعادة بناء الأسرة المصرية مع العمل على تغيير الممارسات والأفكار المجتمعية وتغيير النظرة التقليدية".
وأوضحت أنَّ "الأهداف الأساسية للاستراتيجية هي إنفاذ حقوق الطفل من منظور تنموي متكامل، وضمان عدالة توزيع الخدمات وتوفير حقوق الطفل بين الفئات الاجتماعية المختلفة، ورفع جودة حياة الطفل المصري وأسرته، وتحسين التشبيك والتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، ووضع نظام واضح وشفاف لقياس الأداء وتقييم الإنجازات في مجال الطفولة والأمومة".
وتابعت: "الاستراتيجية قد صيغت في ضوء أهم مشكلات الطفولة التي نواجهها في الوقت الحاضر وأهمها العنف وختان الإناث وعمالة الأطفال ومشكلة الزواج المبكر للأطفال بالإضافة إلى مشكلات أخرى، منها الإتجار بالأطفال، والهجرة غير الشرعية، وأطفال بلا مأوى وذوي الإعاقة، وأطفال الأمهات السجينات، ومشكلات إدمان وتعاطي المخدرات".
وشدَّدت "هالة" على أنَّ "نجاح هذه الاستراتيجية وخطتها التنفيذية يتوقف بالأساس على جهود الجميع والتعاون المشترك كفريق واحد يضع نصب عينيه مصلحة ومستقبل هذا الوطن ولا شيء غير ذلك، حيث أنَّ مستقبل هذا الوطن يتوقف على أبنائه وفي القلب منهم الأطفال".
إلى ذلك، قال الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة " إنَّ "عرض الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة على المجتمع المدني للمناقشة وإضافة المقترحات خطوة مهمة تحسب للمجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث أنَّ الجمعيات الأهلية هي القائم بالدرجة الأولى على تنفيذ التحديات المتعلقة بحقوق الطفل التي تزايدت في المرحلة الماضية بسبب الأحداث المتلاحقة، كما تعد شريكًا أساسيًّا في التنمية، وأنَّه يمكن إعادة ترتيب الأولويات في الخطة وفقًا لرؤيتهم ومقترحاتهم".
وأشار عثمان إلى "ضرورة التفكير بطرق مختلفة حول انعكاسات تزايد أعداد الأطفال بصورة كبيرة خلال ست سنوات من 2006 - 2012 على مجال التعليم والصحة في مصر، الذي يعد تحديًا يفوق تحدي مكافحة الإرهاب"، وأنَّ "الزيادة السكانية تضع أعباءً كثيرةً على الدولة"، مؤكدًا "أهمية وضع نظام قوي للتقييم والمتابعة وتحديد المسؤوليات في تنفيذ الخطة الوطنية للطفولة والأمومة، والبناء على الدستور لما فيه من أساسيات مهمة لحماية الطفل".
وأوضح عثمان أنَّ "الاستراتيجية تعمل على تقديم رؤية وطنية وإطار عمل موحد لجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا الطفولة والأمومة في مصر، والارتقاء بنمو وتعليم الطفل، وتحقيق الحماية للطفل، وتنمية مشاركته في المجال العام، والحد من مظاهر عدم العدالة في الحصول على الخدمات الأساسية، كما تضمنت استراتيجية الطفولة وضع الإطار المؤسسي للعمل في مجال الطفولة والأمومة، وآليات التنسيق والمتابعة والتقييم، وأدوات التواصل المجتمعي التي يجب تفعيلها كشرط ضروري لنجاح واستدامة الأنشطة والبرامج، وتوزيع الأدوار بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تنفيذ البرامج والأنشطة، وترجمة النصوص التي أرست حقوق الطفل في الدستور المصري إلى سياسات وبرامج".
وأكدت الدكتورة لمياء محسن أستاذ طب الأطفال ومستشارة وزيرة الدولة للسكان أنَّ "دور المجلس القومي للطفولة والأمومة التنسيق والمتابعة لضمان تمثيل ومشاركة جميع الأطراف المعنية بالطفولة من حكومة ومجتمع مدني وجمعيات أهلية والأطفال أنفسهم في إعداد الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة والخطة التنفيذية لها وتشكيل لجان تشاركية للعمل لوضع الخطة والأنشطة وأولويات التنفيذ، والخروج بمكون تشاركي للنهوض بقضايا الطفولة والأمومة في مصر".
وأوضحت أنَّ "أهداف الخطة الوطنية للطفولة والأمومة سيتم ترجمتها إلى أنشطة تتضمن المجال التعليمي، والمجال الصحي، والمجال الاجتماعي، والمجال التشريعي، والفقر، والمجال الثقافي والرياضي والترفيهي الذي يعد مجالاً مستحدثاً لم يكن في الاستراتيجيات السابقة، كما عرضت الإطار العام للخطة الوطنية للطفولة والأمومة والهدف العام منها ضمان تمتع كل طفل بالحقوق التى كفلها الدستور وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008".
وأكد ممثلو الجمعيات الأهلية، خلال الاجتماع، أنَّ "الجمعيات الأهلية تستمد قوتها من قوة المجلس القومي للطفولة والأمومة"، وأنَّ "دوره هام للضغط لوضع قضايا الطفولة على أولويات أجندة الحكومة"، وطالبوا ب"ضرورة تفعيل لجان حماية الطفولة بالمحافظات، والتركيز على البيئة الوالدية التى ينشأ بها الطفل، والاهتمام بالكشف على المقبلين على الزواج وتدريبهم على التنشئة السليمة للطفل، وتطوير بيئة المتعاملين مع الأطفال في المؤسسات من حيث الأداء والخدمات وتطوير المنشآت، ووضع برامج لتفعيل دمج الأطفال ذوي الإعاقة مع أقرانهم، وتفعيل الحقوق الثقافية لطفل العشوائيات، وتغيير كلمة الأحداث لتصبح الأطفال تنفيذًا لقانون الطفل، والاهتمام بالمنظومة التعليمية لأنَّها تعد القاطرة الحقيقية للتنمية والتي تفرز كل المشكلات، وتطوير التعليم الفني وتعديل ثقافة المجتمع تجاهه، وبناء كوادر بشرية مدربة ومن أهمها الإخصائيين الاجتماعيين، وتفعيل دور الاتحادات العامة للجمعيات على مستوى المحافظات، وتعزيز دور الأسرة، وأهمية دور الإعلام الاجتماعي كشريك أساسي في كافة مجالات التنمية، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات".
المجلس القومي للطفولة والأمومة