أكدت الدكتورة هالة أبو على، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن قضية عمل الأطفال على رأس أولويات عمل المجلس، لأنها من أهم القضايا التي تؤثر على منظومة حقوق الطفل. وأضافت أن المجلس اتخذ عدة مستويات للحد من هذه الظاهرة، فعلي المستوى التشريعى تم إعداد قانون الطفل 126 لسنة 2008، والإستراتيجية الوطنية للحد من ظاهرة عمل الأطفال 2006، وكذلك إعداد الدليل التدريبى الإرشادى للجهات العاملة في مجال مناهضة عمل الأطفال. وأشارت إلى أن المجلس نفذ عدة مشروعات وبرامج تجريبية منها مشروع حماية الأطفال العاملين بالتعاون مع البنك الدولي لمكافحة عمل الأطفال، ومشروع حماية الطفل العامل في حي منشأة ناصر والدويقة، ومشروع حماية الأطفال العاملين بالحرفيين، ومشروع مناهضة عمالة الأطفال بالمسابك الخطرة بمحافظة القليوبية. وأكدت الأمين العام للمجلس أن واقع عمالة الأطفال في مصر يظهر أن عدد الأطفال العاملين يبلغ 1،59 مليون طفل وفقًا لنتائج المسح القومى لهذه الظاهرة، وأن 63.8% منهم يعملون في النشاط الزراعى، و18.5% في النشاط الخدمى، و17.7% في النشاط الصناعى. وقالت: "هذه الإحصائية تفرض علينا جميعًا التعاون والتنسيق المستمر والفعال من أجل بناء منظومة شراكة قوية وفاعلة لمناهضة هذه الظاهرة"، مشيرة إلى أهمية تطوير برامج مكافحة الفقر التي تساعد على منع إلتحاق أطفال جدد بسوق العمل، وكذلك عودة الأطفال العاملين إلى النظام التعليمى مع ضرورة التعبئة المجتمعية والتوعية الإعلامية بحقوق الطفل وأهمية مناهضة عمل الأطفال. جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة هالة أبو على، في المائدة المستديرة حول ملامح ومستقبل قضية عمل الأطفال في مصر، وذلك لما تمثله هذه القضية من خطورة على الحقوق الأساسية للطفل العامل وسلامته ومستقبله، وتؤدى إلى أضعاف قدرات وإمكانيات الدولة، بحضور ممثلي وزارات التعليم، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والقوي العاملة، والزراعة، وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني.