« قومي الطفولة والأمومة» يناقش ظاهرة عمل الأطفال في مصر

أكدت د.هالة أبوعلي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن قضية عمل الأطفال على رأس أولويات عمل المجلس لأنها من أهم القضايا التي تؤثر على منظومة حقوق الطفل، لما لها من آثار وخيمة على تمتع الطفل بحقوقه في التعليم والرعاية والنمو وعلي تكوينه النفسي والجسدي.
وأشارت إلى أن المجلس قد اتخذ عدة مستويات للحد من هذه الظاهرة، مشيرة أنه على المستوى التشريعي تم إعداد قانون الطفل 126لسنة 2008 ، والإستراتيجية الوطنية للحد من ظاهرة عمل الأطفال 2006، وكذلك إعداد الدليل التدريبي الإرشادي للجهات العاملة في مجال مناهضة عمل الأطفال.
وقام المجلس بتنفيذ عدة مشروعات وبرامج تجريبية منها مشروع حماية الأطفال العاملين بالتعاون مع البنك الدولي لمكافحة عمل الأطفال، ومشروع حماية الطفل العامل في حي منشأة ناصر والدويقة، ومشروع حماية الأطفال العاملين بالحرفيين، ومشروع مناهضة عمالة الأطفال بالمسابك الخطرة بمحافظة القليوبية.
وأضافت أن واقع عمالة الأطفال في مصر يظهر أن عدد الأطفال العاملين في 2010 يبلغ 1,59 مليون طفل وفقاً لنتائج المسح القومي لهذه الظاهرة، وأن 63.8% منهم يعملون في النشاط الزراعي، و18.5% في النشاط الخدمي، و17.7% في النشاط الصناعي والذي يفرض علينا جميعاً التعاون والتنسيق المستمر والفعال من أجل بناء منظومة شراكة قوية وفاعلة لمناهضة هذه الظاهرة ، مشيرة إلى أهمية تطوير برامج مكافحة الفقر التي تساعد على منع التحاق أطفال جدد بسوق العمل، وكذلك عودة الأطفال العاملين إلى النظام التعليمي مع ضرورة التعبئة المجتمعية والتوعية الإعلامية بحقوق الطفل وأهمية مناهضة عمل الأطفال.
جاء ذلك خلال افتتاح د.هالة أبوعلي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، للمائدة المستديرة حول ملامح ومستقبل قضية عمل الأطفال في مصر، وذلك لما تمثله هذه القضية من خطورة على الحقوق الأساسية للطفل العامل وسلامته ومستقبله، وتؤدى إلى أضعاف قدرات وإمكانيات الدولة، بحضور ممثلي وزارات التعليم، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، والزراعة، وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني.
وقالت الدكتورة هالة أبوعلي أن مصر تُعد من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ، واتفاقيتي منظمة العمل الدولية 138 بشأن الحد الأدنى لسن العمل، والاتفاقية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، واكتملت منظومة حماية الطفل بدخول البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل حيز النفاذ، وهما البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة، ويعنى تصديق مصر على هذه الاتفاقيات إلى اعتبارها جزءًا من التشريع الوطني.
وعرضت سمية الألفي مدير عام التنمية والنوع بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أهم ملامح خطة العمل الخاصة بالقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، والاتفاق على الخطوات القادمة لتفعيلها، وأهم التدخلات التي تمت لعلاج هذه الظاهرة، وتوزيعها الجغرافي والجهة المنفذة سواء حكومية أو أهلية، لمعرفة مدى فاعلية هذه التدخلات وعدد الفئات المستهدفة والمستفيدة، لتوثيق الجهود الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ووضع خريطة للجهات العاملة في هذا المجال، والتعرف على أهم أولويات عمل المرحلة القادمة.