أكدت الدكتورة / هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان أن العمل في الإستراتيجيات لابد أن يكون تشاركي بين الجهات المعنية ، بهدف التكامل على المستوى المركزى بين أدوار المؤسسات الحكومية والأهلية ، مع وضع الآليات التي تسمح بمهام التخطيط والتنسيق والمتابعة والتقييم ، وتحديد المسئوليات بشكل واضح وشفاف وإطلاق المبادارت و الإحساس بالمسؤلية المجتمعية ، مشيرة إلي أهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في كافة مراحل التنفيذ والتقييم ، ومساعدتها فنياً على بناء قدراتها ، مع وضع آليات المتابعة والتقييم للإستراتيجية وخطة العمل التنفيذية لها ، مؤكدة أهمية دور الإعلام في تشكيل وجدان المجتمع بالإهتمام بقضايا الطفل والأم. وأوضحت وزيرة الدولة للسكان أن الاستراتيجية انطلقت من تحديد ملامح الواقع الذى يعيشه الطفل المصري والأسرة المصرية الآن وما تواجهه مصر من تحديات ، بالإستناد الي الدستور المصري 2014 المادة (80) ، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ، والاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر ، وقد تم اعدادها بالتشاور مع كافة الشركاء ، وترتكز الاستراتيجية علي حق الطفل في البقاء والنماء والمشاركة والحماية من كل أشكال العنف والاساءة والاستغلال ومن هذه الحقوق وضعت الاستراتيجية الأهداف إنفاذ حقوق الطفل من منظور تنموى متكامل لضمان عدالة توزيع الخدمات ، وتوفير حقوق الطفل بين الفئات الاجتماعية المختلفة ورفع جودة حياة الطفل المصرى وأسرته ، والتشبيك والتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية ، ووضع نظام لقياس الأداء وتقييم التدخلات في مجال الطفولة والامومة . جاء ذلك خلال إفتتاح الدكتورة / هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان للإجتماع الأول للجنة الوزارية لعرض الإطار العام للخطة الوطنية للطفولة والأمومة ، في ضوء أهداف الاستراتيجية القومية للطفولة والامومة 2015-2020 التي اعدها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ، كتصور مستقبلي لأوضاع الطفولة والامومة خلال السنوات القادمة وذلك بحضور ممثلي وزارت التعليم والصحة ، والتعليم الفني ، والتضامن الإجتماعي والتخطيط ، والعدل ، والداخلية والقوي العاملة والهجرة ، والأوقاف وممثل عن الكنيسة المصرية والهيئات والمنظمات المعنية بالطفولة وأشارت وزيرة الدولة للسكان إلي أنه يوجد في مصر تقريبا أسرة واحدة من كل 6 أسر تعولها أمرأة وهو عبء كبير خاصة فى الأسر التي تقع تحت خط الفقر ، لذا فاننا نري بضرورة وضع السياسات والبرامج المساندة للمرأة علي كافة الأصعدة الإجتماعية والإقتصادية والقانونية والنفسية ، وإعادة بناء الأسرة المصرية ، مع العمل علي تغيير قيم المجتمع التي تضع المرأة فى وضعية أقل مقارنة بالرجل ، وأن الإستراتيجية قد تعاملت مع قضية رعاية الأمومة من منطلقين : الأول حق الطفل في رعاية أمه حماية له ، والثاني حق الأم في الرعاية حماية لها وضمانة لتقدم المجتمع ككل من خلالها ، ولم تغفل الإستراتيجية أهم مشكلات الطفولة في الوضع الحالى فمثلاً رصدت تعرض 49 % من الأطفال بين عمر 3-4 سنوات للعقاب البدني وفقا للمسح السكاني الصحي 2014 ، و91% من الأطفال بين 1-14 سنة تعرضوا لعقاب نفسي ، وأن نسبة الختان بين الفتيات 15-17 وصلت الي 61% عام 2014 بتراجع عن نسبة 74% فى عام 2008 ، وأن 15% من الأطفال فى العمر 5-17 سنة يعملون وفقا للمسح السكاني الصحي 2014 ، كما يشير المسح السكاني الصحي أن 15% من السيدات في سن الإنجاب قد سبق لهن الزواج قبل بلوغهن السن القانوني بالإضافة إلي المشكلات الأخري مثل الاتجار بالأطفال ، والهجرة غير الشرعية ، وأطفال الشوارع ، والمعاقين ، وأطفال الأمهات السجينات ، والتعاطي والإدمان وغيرها. وشددت الدكتورة / هالة يوسف علي أن مواجهة صعوبات الوضع الحالي والخروج منه بغدٍ أفضل لأولادنا تحتاج منا جميعا التنسيق والتعاون والتكاتف ، خاصة مع محدودية مواردنا وضرورة إستغلالها بأفضل طريقة ممكنة ، ومن أهم الخطوات الايجابية لتفعيل منظومة حماية الطفل المصري العمل علي إعادة تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة والذي كان له بصمة واضحة ودور فعال لحماية الطفولة والأسرة المصرية في الفترة السابقة وهو ما بدانا فعلياً فيه وهذا الاجتماع وغيره من الأنشطة فى كافة المحافظات خير دليل علي ذلك ، إلى جانب تفعيل آليات الحماية وإدارة الحالة وتطوير نظم معلومات حماية الطفل ، وتفعيل وتطوير التشريعات واعداد برنامج قومي للوالدين للتربية الإيجابية للأطفال وسياسات التدخل على مستوى البرامج . وقالت الدكتورة / هالة يوسف إن من أهم المعوقات التى تواجه تفعيل سياسات حماية الطفولة في مصر تعود إلي نقص المعلومات والتفكك الأسري وغياب التنسيق بين الجهات المعنية ، ومحدودية نطاق عمل لجان الحماية بالمحافظات ، والتي نسير حالياً بخطوات ثابتة ومتقدمة في تأسيس لجان الحماية و تفعيل دورها علي مشتوي الجمهورية. وأكدت الدكتورة / لمياء محسن أستاذ طب الأطفال والأمين العام المجلس القومي للطفولة والأمومة الأسبق على أن نجاح الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة يعتمد على المشاركة بين جميع الأطراف المعنية من حكومة وجمعيات أهلية ، وذلك في جميع مراحل إعدادها وتنفيذها والتركيز على التقييم والمتابعة المستمر ، وأن المجلس القومي للطفولة والأمومة منوط بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى للخروج بما يصب في مصلحة الطفل والأم المصرية ، مشيرة إلى أهمية عمل مسح شامل لكافة المؤشرات الموجودة من خلال وحدة التقييم والمتابعة بالمجلس ، ووضع مؤشرات تمكن من قياس نجاح المشروعات المختلفة . وعرضت الدكتورة لمياء محسن الإطار العام للخطة الوطنية للطفولة والأمومة والهدف العام منها ضمان تمتع كل طفل على أرض مصر بالحقوق التى كفلها كل من الدستور وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، وأن المبادئ الحاكمة للاستراتيجية هي ضمان استيفاء حقوق الطفل فى البقاء والنماء والحماية والمشاركة فى المراحل العمرية المختلفة ، وذلك من خلال القضاء على التفاوت وتوفير الفرص المتساوية لتحقيق العدالة الإجتماعية ، والحصول على تعليم جيد ، وتوفير أعلى مستوى من الصحة ، والحماية من أى شكل من أشكال الاستغلال والعنف ، ومكافحة الفقر ، مؤكدة ضرورة أن تتكاتف جهود كافة الوزارات والجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف . وتم خلال الاجتماع الاتفاق التشاركى على الأهداف العامة للخطة وتشكيل مجموعات متخصصة برئاسة أحد أعضاء اللجنة التنسيقية لكل مجال من المجالات تعمل بطريقة مكثفة خلال الشهرين القادمين لوضع البرامج المحددة لتنفيذ الأهداف ، والاتفاق على مراجعة المؤشرات وحساب ووضع الموازنة اللازمة لكل برنامج ، للاتفاق مع وزارتي المالية، والتخطيط على المخصصات المطلوبة والتي يجب تدبيرها لبرامج النهوض بالطفولة والأمومة في مصر . وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية دور الإعلام كشريك أساسي في كافة مجالات التنمية وتأثيره الإيجابي على الأسرة خاصة في النواحي الصحية والنفسية ، وأهمية إنتاج مادة إعلامية لتوسيع قاعدة المعلومات للأسرة وتحديد رسالة واحدة لتوجيهها ، وأكدوا أهمية تنفيذ القوانين الخاصة بالتأمين الصحى للأطفال من سن يوم إلى 18 سنة ، وضرورة الاهتمام بقضية الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراك جميع الوزارات المعنية في هذا المجال خاصة وأن 2 % فقط من الأطفال ذوي إعاقة يحصلون على التعليم ، وأهمية دور التخطيط في دعم مكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال ، وطالبوا بإدراج تكنولوجيا المعلومات في كل المجالات لأنها أداة تمكن من مساعدة الوزارات في عمل برامج معينة ، وأقترحوا إنشاء مرصد معلومات لحقوق الطفل.
