هالة أبوعلي: الإعلام شريك أساسي في التوعية بخطورة عمل الأطفال

أكدت الدكتورة هالة أبو علي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة علي الدور التنسيقي للمجلس والعمل بطريقة ديناميكية علي مستوي جميع الشركاء الفاعلين في مجال عمالة الأطفال سواء من الجهات الحكومية ، أو الأهلية ، أو المجتمع المدني ، أو علي مستوي الأطفال انفسهم للتعرف علي آرائهم ومقترحاتهم في قضاياهم. كما دعت الي العمل التشاركي تحت مظلة المجلس لتنسيق الجهود وتحديد الأدوار ، وبدء العمل في إطار الإستراتيجية القومية لمناهضة عمالة الأطفال والتي تتضمن جميع الجهات العاملة من خلال التشبيك بين الوزارات والهيئات والمجتمع المدني ، وتفعيلا لقانون الطفل ولتحقيق المصلحة الفضلي له وحماية لحقوقه ، مشيرة إلي أهميةوضع خريطة للبرامج والمشروعات والأنشطة التي تتم في الواقع لمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال ، وأهمية دورالإعلام كشريك أساسي القيام بإجراء بحث ميداني تتبعي لتحديد الأهداف المختلفة ليس علي قضية عمالة الأطفال فحسب ولكن لوضع رؤية عن أوضاع الطفولة بشكل عام .
وقالت الدكتورة هناء عبدالحليم قورة ممثل وزارة القوي العاملة أن الوزارة تضع عمالة الأطفال ضمن أولوياتها حيث تم تنفيذ مشروعات مختلفة للحد من أسوأ أشكال عمالة الأطفال منها ماتم بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي والذي يهدف إلي المساهمة في الجهود القائمة من خلال تأهيل وإدماج الأطفال العاملين في التعليم الرسمي وغير الرسمي ، كما يهدف إلي توفير وتقديم الدعم اللازم لمنع الأطفال من خطر الإنضمام إلي سوق العمل، ويتم تنفيذه في محافظات (أسيوط ، وسوهاج ، وبني سويف) لما تتسم به هذه المحافظات من ارتفاع نسب الفقر وحاجة الأسر إلي رفع مستوي الدخل وإتاحة الفرص التعليمية وزيادة الوعي بظاهرة عمل الأطفال ويستهدف المشروع 10300 طفل في الفئة العمرية من 4 إلي 17 سنة ، ويتضمن حماية 6000 طفل من خطر الإنضمام إلي سوق العمل وخطر التسرب من التعليم وكذلك سحب 4300 طفل من أسوأ أشكال عمالة الأطفال ، كما تقوم الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسف ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الغذاء العالمي والمجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارات التعليم ، والتضامن ، والعدالة الإجتماعية ، والزراعة بتنفيذ مشروع " مكافحة عمالة الأطفال الخطرة من خلال دعم السياسات وسبل العيش وفرص التعليم المستدامة في مصر " وتم اختيار محافظات أسيوط ، وسوهاج ، والمنيا ، والفيوم ، والشرقية ويسعي المشروع إلي دعم 16 ألف طفلاً وإعادتهم للعملية التعليمية ، وحماية 8000 طفلاً من الإنخراط في سوق العمل ، وتدريب 3000 صبي علي مهن آمنه ، ودعم 5000 من الأسر لسبل العيش المستديمة من خلال مشاريع مدرة للدخل.
وقالت الدكتورة نيفين عثمان ممثل برنامج الغذاء العالمي أن ما تقوم به وزارة القوي العاملة أو المنظمات الأهلية أو المجلس القومي للطفولة والأمومة تعد مشروعات تجريبية تقدم حزمة من الخدمات التعليمية والإقتصادية للمناطق المستهدفة وهي مشروعات جيدة ورائدة وتعطي بدائل للأسر الفقيرة ، وهناك تكامل بين المنظمات الدولية ، وكان القطاع الحكومي متمثلاً في المجلس ووزارة القوي العاملة ووزارة التربية والتعليم والتضامن أهم الشركاء في مكافحة عمالة الأطفال في القطاع الزراعي والتي تبلغ نسبة عمالة الأطفال فيه 60% ، مؤكدة علي أهمية إعادة النظر في القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2003 من أجل تحديد المهن والأعمال التي لا يجوز تشغيل الأطفال فيها ، كما سيتطلب العمل وفق خطة قومية ووضع الميزانيات المتاحة ، والحاجة إلي تنفيذ آليات حماية الأطفال الخاصة بلجان حماية الطفل.