الأمومة والطفولة: 2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يحصلون على التعليم

قالت الدكتورة لمياء محسن، أستاذ طب الأطفال والأمين العام المجلس القومي للطفولة والأمومة الأسبق، إن نجاح الإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة يعتمد على المشاركة بين جميع الأطراف المعنية من حكومة وجمعيات أهلية، وذلك في جميع مراحل إعدادها وتنفيذها والتركيز على التقييم والمتابعة المستمر
وأشارت خلال اجتماع اللجنة الوزارية الأول المنعقد بمقر المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة منوط بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى للخروج بما يصب في مصلحة الطفل والأم المصرية، موضحة أهمية عمل مسح شامل لكل المؤشرات الموجودة من خلال وحدة التقييم والمتابعة بالمجلس، ووضع مؤشرات تمكن من قياس نجاح المشروعات المختلفة.
وعرضت الإطار العام للخطة الوطنية للطفولة والأمومة والهدف العام منها ضمان تمتع كل طفل على أرض مصر بالحقوق التي كفلها كل من الدستور وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وأن المبادئ الحاكمة للإستراتيجية هي ضمان استيفاء حقوق الطفل في البقاء والنماء والحماية والمشاركة في المراحل العمرية المختلفة، وذلك من خلال القضاء على التفاوت وتوفير الفرص المتساوية لتحقيق العدالة الاجتماعية، والحصول على تعليم جيد، وتوفير أعلى مستوى من الصحة، والحماية من أي شكل من أشكال الاستغلال والعنف، ومكافحة الفقر، مؤكدة ضرورة أن تتكاتف جهود كل الوزارات والجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق التشاركى على الأهداف العامة للخطة وتشكيل مجموعات متخصصة برئاسة أحد أعضاء اللجنة التنسيقية لكل مجال من المجالات تعمل بطريقة مكثفة خلال الشهرين القادمين لوضع البرامج المحددة لتنفيذ الأهداف، والاتفاق على مراجعة المؤشرات وحساب ووضع الموازنة اللازمة لكل برنامج، للاتفاق مع وزارتي المالية، والتخطيط على المخصصات المطلوبة والتي يجب تدبيرها لبرامج النهوض بالطفولة والأمومة في مصر.
وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية دور الإعلام كشريك أساسي في كل مجالات التنمية وتأثيره الإيجابي على الأسرة خاصة في النواحي الصحية والنفسية، وأهمية إنتاج مادة إعلامية لتوسيع قاعدة المعلومات للأسرة وتحديد رسالة واحدة لتوجيهها، وأكدوا أهمية تنفيذ القوانين الخاصة بالتأمين الصحى للأطفال من سن يوم إلى 18 سنة، وضرورة الاهتمام بقضية الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراك جميع الوزارات المعنية في هذا المجال خاصة أن 2% فقط من الأطفال ذوي إعاقة يحصلون على التعليم، وأهمية دور التخطيط في دعم مكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وطالبوا بإدراج تكنولوجيا المعلومات في كل المجالات لأنها أداة تمكن من مساعدة الوزارات في عمل برامج معينة، واقترحوا إنشاء مرصد معلومات لحقوق الطفل.