أعلن عدد من خبراء الاقتصاد ونواب البرلمان عن تدشين حملة شعبية للدفاع عن الفقراء ومحدودي الدخل تهتم بتبني قضايا المهمشين من طبقات الشعب الكادحة وحماية حقوقهم في الحصول علي حياة كريمة وأيضاً ترجمة مواد الدستور في شكل قوانين تعمل علي تحسين مستوي معيشة المواطنين. وأشار ماجد علي الخبير الاقتصادي ومؤسس الحملة أن الحملة تهدف إلي حماية الفقراء ومحدودي الدخل بعد ما تردد في الآونة الأخيرة عن نية الحكومة في إتخاذ قرارات مصيرية تخص الدعم الموجه للمواطن المصري من سلع تموينية ومواد بترولية ووسائل نقل وعدة أمور تمس حياة المواطن ومتطلبات الحياة الأساسية . وأضاف علي أننا نهدف لحماية محدودي الدخل من إستغلال المحتكرين والمتاجرين بأقوات الشعب وأيضا حمايته من قرارات السلطة التنفيذية التى تجور على حق هؤلاء فى حياة كريمة ولقمة عيش 0منة وبما يضمن عدالة توزيع الثروة فى الغالبية العظمي . ومن جانبه صرح فوزي الشرباصي النائب عن دائرة شربين بالدقهلية وأحد المؤسسين للحملة أنه سيتم طرح عدد من القوانين التي ستقف ضد المحتكرين لمنع إستغلال الشعب المصري . من جانبه قال محمد بدوي دسوقي النائب عن دائرة الجيزة وأحد المؤسسين للحملة أنه سيتم مراقبة القوانين التي ستطرح في البرلمان والتي قد تلحق الضرر بحقوق الفقراء والمهمشين أو تؤدي الي المساس بالدعم المقدم لهم خلال الفترة الماضية. وأضاف أحمد بدران النائب عن دائرة الإسماعيلية وأحد المؤسسين للحملة أننا ننتظر بيان الحكومة وفي حالة إحتوائه علي أي نقص من ميزانية الدعم المخصص للفقراء ومحدودي الدخل سوف يتم التصدي له بقوة وسيتم رفض البيان وفي حالة عدم إستجابة الحكومة سنطالب برحيلها. من جانبه أشار خالد أبو طالب النائب عن دائرة المرج وأحد المؤسسين للحملة أن هناك رفض بين عدد من نواب البرلمان لسياسة حكومة شريف إسماعيل الخاصة بالدعم وحماية محدودي الدخل وأن هناك إغفال تام لهذه الطبقة في مخططات ومشروعات الحكومة