أعلن عدد من خبراء الاقتصاد ونواب البرلمان عن تدشين حملة شعبية للدفاع عن الفقراء ومحدودي الدخل تهتم بتبني قضايا المهمشين من طبقات الشعب الكادحة وحماية حقوقهم في الحصول على حياة كريمة وأيضًا ترجمة مواد الدستور في شكل قوانين تعمل على تحسين مستوي معيشة المواطنين. وأشار ماجد على الخبير الاقتصادي ومؤسس الحملة، إلى أن الحملة تهدف إلى حماية الفقراء ومحدودي الدخل بعد ما تردد في الآونة الأخيرة عن نية الحكومة في اتخاذ قرارات مصيرية تخص الدعم الموجه للمواطن المصري من سلع تموينية ومواد بترولية ووسائل نقل وعدة أمور تمس حياة المواطن ومتطلبات الحياة الأساسية. وأضاف: "أننا نهدف لحماية محدودي الدخل من استغلال المحتكرين والمتاجرين بأقوات الشعب وأيضا حمايته من قرارات السلطة التنفيذية التي تجور على حق هؤلاء في حياة كريمة ولقمة عيش 0منة وبما يضمن عدالة توزيع الثروة في الغالبية العظمي". ومن جانبه، صرح فوزي الشرباصي النائب عن دائرة شربين بالدقهلية وأحد المؤسسين للحملة أنه سيتم طرح عدد من القوانين التي ستقف ضد المحتكرين لمنع استغلال الشعب المصري. قال محمد بدوي دسوقي النائب عن دائرة الجيزة وأحد المؤسسين للحملة أنه سيتم مراقبة القوانين التي ستطرح في البرلمان التي قد تلحق الضرر بحقوق الفقراء والمهمشين أو تؤدي إلى المساس بالدعم المقدم لهم خلال الفترة الماضية. وأضاف أحمد بدران النائب عن دائرة الإسماعيلية وأحد المؤسسين للحملة أننا ننتظر بيان الحكومة وفي حالة احتوائه على أي نقص من ميزانية الدعم المخصص للفقراء ومحدودي الدخل سوف يتم التصدي له بقوة وسيتم رفض البيان وفي حالة عدم استجابة الحكومة سنطالب برحيلها. من جانبه أشار خالد أبو طالب النائب عن دائرة المرج وأحد المؤسسين للحملة أن هناك رفضا بين عدد من نواب البرلمان لسياسة حكومة شريف إسماعيل الخاصة بالدعم وحماية محدودي الدخل وأن هناك إغفالا تاما لهذه الطبقة في مخططات ومشروعات الحكومة.