قبل 24 ساعة من أول جلسة

المنظومة الصحية والعدالة الاجتماعية .. ملفات ساخنة أمام مجلس النواب

إصلاح المنظومة الصحية بسرعة إصدار قانون التأمين الصحي وملف العدالة الاجتماعية بكل ما فيه من تفاصيل لتحسين الخدمات وتفعيل الحد الأدني والأقصي للمرتبات وحل مشاكل العشوائيات.. وإعادة مليارات التأمينات المنهوبة لأصحابها. أهم الملفات التي سيجد مجلس النواب. الذي سيعقد أولي جلساته بعد 24 ساعة. نفسه مواجهاً بها.
فهي مشروعات لا يمكن تأجيلها لم لها من تأثير كبير علي حياة المواطن اليومية.. لذلك أجمع الخبراء علي أهمية أن يبدأ البرلمان بفتح ملفات الفساد ومناقشة قضايا تطوير التعليم والبطالة وتعميم التأمين الصحي علي كل فئات المواطنين والتوسع في تأمين معاشات للمهمشين والمرأة المعيلة فضلاً عن إصلاح منظومة الدواء بإقرار المجلس الأعلي للصناعة مع فتح ملف المستشفيات بكل أنواعها وهو ما ينتظر من مجلس يملك صلاحيات واسعة.
تحسين الخدمات والأجور.. حل مشاكل العشوائيات وعودة أموال التأمينات
جاء البرلمان ليفتح باب الأمل من جديد لحلم العدالة الاجتماعية الشاملة ومن هنا طالب خبراء التنمية وحقوق الإنسان البرلمان بالعديد من التشريعات والقوانين الناجزة لسد الفجوة الرهيبة بين الطبقات والتوزيع العادل للثروة وتحقيق مزيد من التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للفقراء ومحدودي الدخل والمعاشات وانتشال كل المهمشين من العشوائيات مؤكدين ان كل هذه النقاط هي الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية الغائبة والتي يجب تنفيذها حتي يتحقق الأمل في برلمان قوي قادر علي تحقيق ارادة الشعب.
يوضح د. مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمجتمع المدن مفهوم العدالة الاجماعية واسع ومختلف حتي في أشكاله البسيطة فاختصار مفهومها في الحد الأدني للأجور ظلم كبير فالعدالة تعني زيادة الموارد وحسن استخدامها وتوزيع عادل للثروة ولن تتحقق هذه إلا بالتنمية والعمل علي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والفقراء وانتشال كل المهمشين من العشوائيات والاهتمام بقضايا الصناعة والتعليم والصحة والعمل علي توفير فرص عمل تنافسية شريفة ومتساوية بين الجميع في القطاعات المختلفة فالدستور ينص صراحة علي المساواة في التعليم ومع ذلك نجد انتشاراً كبيراً للمدارس الخاصة في السنوات الأخيرة واقتصارها علي أبناء الطبقة العليا واهمال المدارس الحكومية مما يهدد بإلغاء مجانية التعليم ويهدم ما جاء في الدستور من المساواة وتحقيق عدالة اجتماعية في التعليم وفي قطاع الصحة ينص الدستور علي حق المواطن في العلاج ولكن ظل ذلك مجرد كلام لم يأخذ طريقه الي التنفيذ بعد ولم تتخذ الحكومات خطوات فعليه في تعميم التأمين الصحي علي الطلبة والعمال ومازالت المستشفيات الحكومية تعاني من الاهمال مما يجعل العدالة الاجتماعية معطلة في مجال الصحة والحجة دائماً ما تردده الحكومات هي عدم وجود برلمان يعمل علي تشريع القوانين التي تحقق العدالة الاجتماعية وها نحن علي مشارف انعقاد برلمان قوي بيديه صلاحيات لا حصر لها والجميع ينتظر منه الكثير والبداية هي ان يؤكد ان هناك انحيازاً كاملاً لتحقيق العدالة الاجتماعية وانه لا عودة للمحسوبية والواسطة علي ان يقوم باقرار توزيع عادل للثروات وفرض مظلة الحماية الاجتماعية للفقرا والمهمشين والأولي بالرعاية الي جانب تحقيق العدالة في حصول المواطن علي كافة الخدمات في التعليم والصحة والسكن الي جانب خدمات البنية التحتية بالاضافة الي اقرار حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في السكن والعمل.
ويشاركه الرأي علي الجهيني أمين لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين قائلاً انه لن تتحقق العدالة الاجتماعية وتصبح حقيقة إلا بالقضاء علي الفساد وبكل قوة لأنه طالما ظل الفساد ضاعت الحقوق لأن الفساد له أنياب أشرس من الارها ولولا الفساد لما كان الإرهاب فهما وجهان لعملةواحدة.
ففي كل دول العالم تكون الضرائب بها نسبة تصاعدية ولكن في مصر موجودة بنسبة ثابتة لا تتغير هي 22.5% علي جميع الفئات ثم يأتي ضرورة تطبيق الحد الأدني للأجور وبشكل ناجز فأي عدالة اجتماعية نطالب بها فهناك من يتقاضي 3 ملايين شهرياً وغيره لا يتعدي أجره بعد 300 جنيه من هنا نجد الانحياز الكامل للطبقة العليا لذلك يجب ان يعرف البرلمان ان العدالة الاجتماعية هي تغيير أحوال الفقراء بشكل عملي وليس بالقول بل بقرارات وقوانين سريعة ومؤثرة من شأنها سد الفجوة الرهيبة بين الطلبقات وبتقديم دعم كامل للفقراء ومنخفضي الدخول وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وغير القادرين علي العمل والأسر الفقيرة مع امتداد مظلة الحماية الاجتماعية بحيث يستهدف الوصول الي أفقر الفقراء هذا مع ضرورة دراسة منظومة الدعم من جديد فهناك أياد خفية تحول دون وصول الدعم لمستحقيه مما يتطلب إعادة إصلاح التشريعات القانونية وتغليظ العقوبات وتفعيل مبدأ الشفافية والعدالة الناجزة من البرلمان.
وتري سعاد الديب عضو المجلس القومي للمرأة انه من المفترض ان يقوم البرلمان بدور تشريعي ورقابي كبير وليس خدميا فقط بسن قوانين من شأنها النهوض بالمجتمع شريطة ان تكون هذه القوانين مدروسة بدقة وخالية من أي ثغرات فاسدة تخلق الرأسمالية المتسلطة وبحيث تصب في النهاية في تحسين مستوي معيشة الفرد ومن ثم المجتمع ككل وتحقيق نوع من المساواة وعدم التميز كما يجب ان يسعي البرلمان لتحقيق العدالة الاجتماعية الغائبة بكافة أشكالها بزيادة مرتبات مجموعة من الفئات التي تلعب دوراً هاماً داخل المجتمع المصري كالمدرس وإمام المسجد وغيرهم من الفئات المهمشة مع توفير تأمين صحي ومعاش شهري مناسبين لحياة كريمة بعيدة عن الذل والمهانة هذا بخلاف انه لا يمكننا حصر العدالة الاجتماعية في تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور بل لها جوانب أخري عديدة منها ضبط الأسعار لانقاذ الشعب من جشع التجار ففي كل دول العالم لا يتعدي هامش الربح 25% لكن في مصر يصل بعض التجار بأرباحهم الي أضعاف أضعاف هامش الربح مما يؤدي الي تراكم الثروة في يد فئة قليلة بينما يزداد بقية الشعب فقراً لذلك فالعدالة الاجتماعية لن تتحقق إذا ظلت هذه الصورة قائمة.
أصحاب المعاشات
ويشير البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات ان الاتحاد بالفعل بدأ يخطو أولي خطواته لعرض مطالب أصحاب المعاشات ضمن أهم أولويات البرلمان القادم وذلك من خلال التنسيق مع بعض أعضائه وممثلي الاتحاد تقديم مذكرة رسمية مدعومة بملفات ومستندات قانونية توضح الاعتداءالمباشر والانتهاكات الصارخة التي ضربت أموال التأمينات وتسببت بشكل كبير في تعطل تحقيق العدالة الاجتماعية فهناك مليارات الجنيهات تم الاستيلاء عليها لصالح فئات أخري ليست ذا شأن فعلي سبيل المثال هناك 612 مليار جنيه من أموالنا تم خسارتها وضاعت باعتراف الحكومة نفسها هذا بخلاف 450 مليار جنيه في الخزانة العامة في صورة صكوك وسندات غير قابلة للتداول وبلا فوائد و100 مليار جنيه مستثمرة في شركات تابعة للهيئة يتم صرف أرباحها مكافآت وحوافز لكبار العاملين بالهيئة ومن هنا نجد انه كلما تأخرت عودة الحقوق لاصحابها انعدمت العدالة الاجتماعية وتلاشت وراء الأطماع والسرقات هذا بخلاف ان هناك المزيد من المطالبات تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية للمحكمة الاداريةالعليا وتقف نفس الأيادي لتحول دون تنفيذ تلك الأحكام وتطبيق نص الدستور واقرار حد أدني لأصحاب المعاشات.
ويضيف فرغلي تقدم أصحاب المعاشات للبرلمان القادم بالعديد من المطالب منها تنفيذ العقوبة المصرية القديمة بتجريح كل من سولت له نفسه الاعتداء علي أموالنا مع اسقاط قانون التأمينات الجديد والذي يتم صياغته في الخفاء بعيدا عن أصحاب الشأن والذي يعيد قانون بطرس غالي القديم ولكن بصورة أكثر شراسة حيث اختفت منه العدالة الاجتماعية وتحولت الي عدالة استثمارية ونزع مبدأ التكافل الاجتماعي نهائياً مما يهدد أكثر من 9 ملايين صاحب معاش و18 مليون عامل من الغالبية العظمي من الشعب بخطر جسيم وكذلك قانون التأمين الصحي الذي فرض علي الجميع العلاج بالأجر اجبارياً مما يؤكد ان الحكومة تنفذ سياسات صندوق النقد دون النظر الي عواقب ذلك علي المجتمع ككل لذلك فالأمل في برلمان قادر علي الحد من الانفلات الذي يحدث ومحاسبة الجميع واقتناص حقوق الفقراء وأصحاب المعاشات.
ياسمين ياسين