البطالة والظلم الاجتماعي والتطرف قنابل موقوتة

وسد النهضة والمؤامرات الخارجية أبرز التحديات

د. مصطفى السعيد- د. محمد النجار-د. علياء المهدى
تطوير التعليم والخدمات الصحية والعدالة .. أحلام مشروعة وتفعيل الدستور هو السبيل الوحيد
العدالة الاجتماعية مادة النجاح أو الرسوب للرئيس القادم
في البداية يقول الدكتور مصطفي السعيد وزير الإقتصاد السابق « العدالة الإجتماعية من اهم الأولويات التي يجب ان يضعها الرئيس القادم في مقدمة خططه لإصلاح الوطن ،وذلك عن طريق البحث في مصادر إعداد الإيرادات العامة للحكومة والإهتمام بها والتي تشمل الضرائب التصاعدية ، كما ان التحصيل الجاد للضرائب يعتبر عنصرا هاما في الإيرادات العامة للحكومة ،وكذلك تحسين المتأخرات الضريبية
اضاف السعيد انه من الضروري تحصيل ضرائب علي ارباح البورصة مثل بقية الدول الأروبية فأمريكا تقوم بتحصيل الضرائب علي ارباح البورصة ،فالعدالة الإجتماعية مسألة سياسية إجتماعية وليست مشكلة إجتماعية بحتة بمعني انها تحتاج لإصلاح سياسي ينعكس علي الأوضاع الإجتماعية ومن ثم تتحقق العدالة ، مؤكدا ان العدالة الإجتماعية ليست موجودة ولابد ان تتوافر للمواطن المصري البسيط الذي يستحقها
الحد الأقصي
ومن جانبه يضيف الدكتور محمد النجار استاذ الإقتصاد بجامعة بنها « ان البرنامج الإقتصادي الذي سوف يقدمه الرئيس المحتمل لابد وان يشمل متطلبات ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي من اهم مطالبها تحقيق العدالة الإجتماعية والتي تقتضي النظر إلي الدعم لتحقيقها ،مضيفا ان فكرة وضع الحد الادني للأجور والحد الأقصي ماهي إلا نكتة اطلقتها الحكومة لتضليل الرأي العام، فنحن نحتاج إلي إعادة هيكلة الأجور لان الحد الأقصي لم يشمل سوي الجهاز الحكومي،واغفل القطاع الاعلي أجورا مثل البنوك وشركات البترول والشركات القابضة وغيرها ،مما جعل تطبيق الحد الأقصي لا جدوي منه ، ولذلك فهيكلة الأجور تقتضي إدخال هذا القطاع ضمن من يطبق عليهم الحد الأقصي للأجور وبذلك يكون في الإمكان توفير اموال لزيادة الحد الأدني.
الدعم لمستحقيه
اكدت الدكتورة عاليا المهدي استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة « علي ضرورة وصول الدعم لمستحقيه، موضحة ان المشكلة الحقيقية ليست في الدعم والأجور فقط فالموضوع اكبر من ذلك، بمعني اننا نحتاج لإصلاح المنظومة التعليمية حتي لا تلجأ الأسر المصرية إلي إنفاق المزيد علي ابنائهم في الدروس الخصوصية ومن ثم فإنه ينعكس بالسلب علي دخل الأسرة ، وكذلك بالتطبيق ايضا علي الرعاية الصحية والتأمين الصحي حيث يجب ان توفر الدولة رعاية صحية جيدة للمواطن تجعله لا يلجأ إلي إنفاق المزيد من دخله علي العلاج كما اضافت الدكتورة عاليا « تطبيق الحد الأدني ليس حلا ولكن يجب ان ترتبط الأجور بالإنتاجية بحيث يرتبط مرتب كل موظف بإنتاجه.
الضمان الإجتماعي
اشارت السفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة ان الخطوة الأولي التي يجب ان يقوم بها الرئيس القادم هي عمل إحصائيات دقيقة لمعرفة فقراء مصر جيدا ومن ثم وصول الدعم إلي مستحقيه ،حيث ان المشكلة الحقيقية هي ان هناك العديد من الفقراء وسكان الريف والعشوائيات ليسوا معروفين وبالتالي فهم ليسوا تحت مظلة الضمان الإجتماعي، ثم تأتي الخطوة الثانية والتي تتضمن البرامج الحكومية التي يجب ان تشمل البسطاء ومعدومي الدخل واولهم المرأة ،فجهل المرأة وفقرها لا يليق بدولة متقدمة، كما يجب ايضا توزيع دخل عادل علي المستحقين ، فالإقتصاد المصري الجديد يجب ان يرسم بحيث يشمل جميع فقراء مصر وبسطائها ،كما يجب ان يتصدي سريعا إلي العشوائيات والأمية مؤكدة علي ان كل هذه الخطوات ضرورية جدا لتوسيع مظلة الضمان الإجتماعي بحيث تشمل فقراء مصر ومعدومي الدخل.
ازمة المعاشات

اكد بدر فرغلي رئيس إتحاد المعاشات انه لن تتحقق العدالة الإجتماعية في مصر مالم يتم النظر إلي معاناة اصحاب المعاشات فهناك اكثر من 9 ملايين مواطن يعيشون في ازمة بسبب ضآلة المعاشات وهذه فئة ليست بقليلة وتمثل حوالي 04٪ من ابناء الشعب ،وهي ازمة نشأت نتيجة للتواطؤ والاستيلاء علي اموال التأمينات وبالتالي فقدت المعاشات اهم مواردها حيث ان فوائد هذه الأموال يجب ان تعود إلي اصحاب المعاشات مضيفا ان جميع الأرقام التي ذكرت بشأن اموال التأمينات غير صادقة وهدفها التضليل ولذلك فعلي الرئيس القادم ان يعلن الحقيقة حول اموال التأمينات ويعيدها لاصحابها حتي تتحقق العدالة الإجتماعية لاصحاب المعاشات ،فلا يليق بدولة في قيمة مصر ان يكون فيها اكثر من خمسة ملايين مواطن يتقاضون معاشا اقل من خمسمائة جنيه وقد يصل إلي ستين وسبعين جنيها اي عدالة إجتماعية هذه التي نتحدث عنها!!
التأمين الصحي
اشتراكات التأمين الصحي لم تتحرك منذ الستينيات هكذا بدء حديثه دكتور عبدالرحمن السقا رئيس هيئة التأمين الصحي ويطالب بدعم وزارة المالية للتأمين الصحي من الموازنة العامة للدولة لتحسين دخل الأطباء والتمريض والعاملين في مؤسسات التأمين واكد انه اذا توافرت الموارد اللازمة فان خدمات التأمين الصحي سوف تشهد تطورا بنفس القدر.
خدمات اجتماعية
يري الدكتور سعيد صادق استاذ الإجتماع السياسي « ان تحقيق العدالة الإجتماعية تكمن في توفير خدمات إجتماعية جيدة تكفل حياة كريمة للمواطن المصري ،مؤكدا ان اهم هذه الخدمات هي التعليم فالتعليم هو الاساس في إرتقاء اي دولة ،كما ان المنظومة التعليمية في مصر تحتاج إلي إعادة هيكلة ،فالفقير في مصر لا يحصل علي اي خدمات تعليمية وكأن التعليم اقتصر علي الأغنياء فقط ،فالتعليم هو بداية النهضة الحقيقية التي نتمناها لوطننا ، ولذلك علي الرئيس القادم ان يبدأ بملف إصلاح المنظومة التعليمية من المرحلة الإبتدائية إلي المرحلة الجامعية ، وذلك لن يتم بجهود الرئيس بمفرده بل إنه يحتاج إلي برلمان وتشريعات والعديد من الإجراءات الأخري، كما يجب تأصيل مبدأ العدل في اساسات الدولة الجديدة بين الغني والفقير بحيث تتحقق العدالة الإجتماعية التي نسعي لها منذ ثورة الخامس والعشرين .