والي: تطبيق العدالة الاجتماعية مسئولية مشتركة بين "التضامن" ووزارات الدولة

مجلس الوزراء يدعم "حملة اختار حياتك" ب 250 مليون جنيه.. واختبارات تعاطي المخدرات في مصر تكشف نتائج خطيرة
دعم المتعافين من الإدمان بقروض ميسرة لتأسيس مشروعات صغيرة بالتنسيق مع بنك ناصر الاجتماعى
"قانون التأمينات الموحد" سينتظر مجلس النواب القادم لإقراره
انتهاء تسجيل 200 ألف مواطن ببرنامج "كرامة وتكافل" .. ونستهدف 500 ألفا ضمن المرحلة الأولى
11 مليار جنيه إجمالى المخصصات المالية لمعاشات الضمان الاجتماعى و "كرامة وتكافل"
قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مشروع قناة السويس الجديدة يمثل أحد الشواهد الرئيسية على نجاح إرادة المصريين فى العمل والإنجاز خلال مدى زمنى محدد، كما يعد افتتاح القناة الجديدة أحد أبرز الأحداث التاريخية التى تشهدها الدولة فى العهد الحالى، مشيرة إلى أن المشروع يحمل عدة إنجازات كبرى تسطر فى تاريخ الشعب المصرى وفى مقدمتها التمويل المصرى الخالص لتدشين القناة، فضلا عن الإرادة الجادة فى العمل ومصارعة الزمن لتسليم المشروع فى الموعد المحدد له.
وأضافت ، خلال حوارها مع الإعلامية دينا عبد الفتاح ، فى برنامج 60 دقيقة،:" أن الوزارة كان لها دورا فى حفر القناة الجديدة والمساهمة فى إنجاز المشروع من خلال المساندة فى عمليات التمويل بشراء شهادات استثمار بقمية 3 مليار جنيه من محفظة أموال التأمينات الاجتماعية، الأمر الذى يؤكد أن جميع فئات الشعب ومن بينهم كبار السن وأصحاب المعاشات ساهموا فى تمويل المشروع وإنجازه خلال العام.
وكشفت "والى" عن مخططات الوزارة فيما يتعلق بملف العدالة الاجتماعية والتى تعد أحد أبرز الشعارات التى قامت من أجلها الثورة، مؤكدة أن إقرار العدالة الاجتماعية بالدولة يحظى بأولوية كبيرة فى عمل الوزارة، كما أن السعى لتطبيق العدالة الاجتماعية لا ينفصل على الإطلاق عن السعى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الأمنى والسياسى، حيث تعد منظومة العدالة الإجتماعية أحد أهم الركائز الرئيسية لمقومات ثبات الدولة واستقرارها .
وأوضحت أن تطبيق العدالة الاجتماعية يعد مسئولية مشتركة بين الوزارة والوزارات الأخرى بالدولة، وتعمل الوزارة على التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإقرار التوزيع العادل للثروات وفرض مظلة الحماية الاجتماعية للفقراء والمهمشين والأولى بالرعاية، إلى جانب تحقيق العدالة فى حصول المواطن على كافة الخدمات فى التعليم والصحة والسكن إلى جانب خدمات البنية التحتية، مشيرة إلى نجاح الوزارة بالتعاون مع وزارة الاسكان فى إقرار حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة فى السكن بنسبة 5% من إجمالى الوحدات المطروحة.
وفى سياق متصل، أشارت إلى توجه الوزارة بوضع تعريف علمى للمستحقين للدعم سواء العينى أو النقدى، إلى جانب استهداف وصول الدعم للفقراء والمهمشين بمحافظات الصعيد المهملة.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تنمية 3 قطاعات مختلفة فى إطار منظومة تحسين نوعية حياة المواطنين، وتتضمن هذه القطاعات رفع كفاءة تقديم الخدمات الميسرة لأصحاب المعاشات من خلال التوسع بعمليات الميكنة الحديثة لتخفيف المعاناة عن أصحاب المعاشات البالغ عددهم 9 مليون مواطن فى الحصول على أموالهم من خلال الكروت الذكية وعبر أجهزة الصراف الآلى ، إلى جانب دراسة زيادة قيمة المعاش والتى إرتفعت بنسب محدودة خلال هذا العام، فضلا عن العمل على إقرار تشريع جديد لمنظومة المعاشات والتوسع بفتح مكاتب البريد الجديدة فى المراكز والقرى المختلفة على مستوى المحافظات.
وأوضحت أن إجمالى أموال التأمينات الإجتماعية تبلغ 585.8 مليار جنيه، ويتم توفير جزء من هذه الأموال عبر وزارة المالية بموجب الاتفاق الخاص بالحصول على صكوك مالية بقيمة 265 مليار جنيه، إلى جانب توفير 270 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومى فضلا عن 67 مليار جنيه من أموال السندات المالية، كما أوضحت أن الموازنة الجديدة للوزارة شملت التوسع فى برامج الحماية الإجتماعية والتى يرصد لها قيمة 431 مليار جنيه يزيادة 12% عن العام السابق.
وفيما يتعلق بتوجهات الوزارة للاستجابة لمطالب أصحاب المعاشات بوضع حدا أدنى للمعاش على غرار منظومة الحد الأدنى للأجور، أكدت الوزيرة وجود تحديات صعبة فى إقرار حد أدنى لمنظومة المعاشات بالدولة خلال الفترة الحالية ، وأرجعت ذلك إلى إرتفاع أعداد أصحاب المعاشات ، فضلا عن تدنى قيمة الأجور وإنخفاض قيمة الأجر التأمينى والذى يعد السبب الرئيسي فى تدنى قيمة المعاش للمواطنين، كما لفتت إلى أن الوزارة تدرس حاليا إقرار تطوير منظومة المعاشات ورفع قيمة المعاش أمام المواطنين، وذلك عقب الإنتهاء من إقرار قانون التأمينات الموحد والذى تعمل عليه الوزارة حاليا، ومن المقرر أن يعرض مشروع هذا القانون للمناقشة أمام البرلمان القادم بعد انتخابه، كما سيطرح للحوار المجتمعى تمهيدا لإقراره بصورة نهائية.
وأضافت أن الوزارة بصدد طرح حزمة جديدة من القوانين التى ترتبط بتفعيل مفهوم الحماية الإجتماعية أمام البرلمان المقبل، وتتمثل فى قانون التأمينات الاجتماعية وقانون المعاشات وقانون الضمان الاجتماعى، ومن المؤكد أن هذه القوانين ستحظى بأولوية لدى مناقشتها من قبل الدولة لارتباطها بالفئات العريضة من المواطنين.
واستعرضت الوزيرة تفاصيل برنامج "كرامة وتكافل" ومستهدفات الوزارة بالتوسع فى تطبيقه على مستوى المحافظات والقرى الأكثر فقرا، مؤكدة أن "كرامة وتكافل" لا يعد تحولا من تقديم الدعم العينى إلى دعم نقدى للمستحقين للرعاية، ولكنه يمثل تحول من دعم غير مشروط كانت تقدمه الدولة خلال السنوات الماضية ويصل إلى غير مستحقيه فى الأغلب، إلى دعم نقدى مشروط يحدد المسئوليات والواجبات بين الدولة والمواطن.
وأوضحت أن البرنامج يستهدف دعم الفقراء ومنخفضى الدخول وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والغير قادرين على العمل والأسر الفقيرة، ويمثل إمتداد لمظلة الحماية الاجتماعية، حيث يستهدف الوصول إلى أفقر الفقراء حتى تكون مصر بلا عوز، كما إنطلق البرنامج فى مرحلته الأولى بعدد من محافظات الصعيد والتى تضم 67% من إجمالى الفقراء بالدولة.
ولفتت إلى تطبيق معاش "كرامة وتكافل" فى 19 مركز بقرى الصعيد، بعد تسجيل 200 ألف مواطن من المستحقين للدعم عن طريق ملئ الاستمارات الرسمية وتقديم المستندات المطلوبة والتى تكشف عن مؤشرات الفقر بالقرى ومدى الاستحقاق للدعم، كما تابعت أنه من خلال برنامج "كرامة" يتم استهداف كبار السن فوق 65 عام والمعاقين بشرط تقديم شهادة من الكومسيون الطبى لتحديد نسبة الإعاقة التى لا تسمح بالعمل.
وأضافت أن المرحلة الأولى من تطبيق البرنامج تستهدف تسجيل 500 ألف مواطن من المستحقين للدعم، ومن المقرر أن تفتح الوزارة باب التقديم على معاش "كرامة وتكافل" بمحافظة أسوان الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن المعاش يوفر 325 جنيه للأسرة الفقيرة بشرط انتظام أبنائها فى التعليم كما يقدم دعم إضافى بقيمة 60 جنيه للأطفال فى المرحلة الإبتدائية و80 جنيه فى المرحلة الإعدادية، و100 جنيه فى المرحلة الثانوية، كما أوضحت أن إجمالى المخصصات المالية لمعاشات التضامن الاجتماعى ومعاش برنامج "كرامة وتكافل" تصل إلى 11 مليار جنيه.
وفى إطار التوسع ببرامج الحماية الاجتماعية والوصول للفقراء، أكدت "والى" أن الوزارة تجابه شبكة كبيرة من الفساد تحول دون وصول الدعم لمستحقيه والتى تتطلب إعادة إصلاح التشريعات القانونية وتغليظ العقوبات وتفعيل مبدأ الشفافية والعدالة الناجزة.
وفيما يتعلق بدور الوزارة فى مكافحة تعاطى المخدرات، كشفت الوزيرة تفاصيل الحملة القومية التى أطلقتها مؤخرا برعاية مجلس الوزراء تحت شعار "اختار حياتك" والتى تتم أيضا بالتنسيق مع صندوق مكافحة المخدرات والذى يشارك مجلس الوزراء فى تمويل الحملة بقيمة 250 مليون جنيه، وتستهدف هذه الحملة رفع الوعى الإعلامى وذلك بعد أن كشف البحث القومى الشامل الذى أجرى لأول مرة للكشف عن نسب تعاطى المخدرات بالدولة عن إرتفاع نسبة التعاطى فى مصر لضعف المعدلات العالمية، كما ترتفع نسب التعاطى بين الإناث والأطفال فى المدارس، كما تطلق الحملة الخط الساخن رقم 16023 للإبلاغ عن المتعاطين للمخدرات.
وأشارت إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لتطبيق الكشف عن تعاطى المخدرات بين قائدى المركبات على الطرق السريعة وتزويدها بالكاشفات وهى الأجهزة المختصة بالفحص والتحليل والتى كشفت عن وجود 23% من قائدى مركبات النقل الثقيل على الطرق السريعة متعاطين للمخدرات، إلى جانب 7% من قائدى أتوبيسات المدارس، كما توفر وزارة الداخلية تقارير دورية عن نسبة تعاطى المخدرات بين قائدى السيارات.
ولفتت إلى توقيع الوزارة اتفاق جديد مع وزارة النقل لتطبيق الكشف عن تعاطى المخدرات بين قائدى القطارات ومترو الأنفاق خلال الفترة المقبلة، فضلا عن الاتفاق مع وزارة الأوقاف لتخصيص خطبة دينية بالمساجد كل ثلاثة أشهر لتوعية المواطنين بخطورة التعاطى والإدمان.
وفى هذا الصدد، أكدت أن الوزارة تقدم دعما للمتعافين والمقلعين عن التعاطى والإدمان للمخدرات، وذلك بالتعاون مع بنك ناصر الإجتماعى لتقديم قروض ميسرة ومساعدة المتعافين فى تأسيس مشروعات صغيرة، مشيرة إلى أن إجمالى القروض الممنوحة خلال الفترة الماضية للمتعافين بلغت 50 ألف جنيه.
ونوهت إلى استعداد الوزارة لإعلان نتائج المرصد الإعلامى المتخصص بمتابعة الأعمال الدرامية التى توعى المواطنين بخطورة المخدرات والإدمان، ومن المقرر الاعلان عن نتائج الأعمال الدرامية الفائزة خلال هذا العام الأسبوع المقبل.