غادة والى ل «الأهرام »:مد الحماية الاجتماعية لأسر العشوائيات..رصدنا 11 مليون جنيه لدخول 500 ألف أسرة لمساعدات الضمان

عندما اختارت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى شعار (مصر بلا عوز) كعنوان برنامجى تكافل وكرامة الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى فهو ليس مجرد عنوان أو شعار تنفذه الوزارة ضمن عدد كبير من المشروعات بل منهج عمل وحلم تعمل من أجله وزيرة التضامن لتحقيق العدالة الاجتماعية.
فهى مهمومة بتحقيق العدالة والحماية الاجتماعية فى كل ملفات الوزارة من خلال تحقيق مطالب أصحاب المعاشات والسعى الدائم لاسترداد أموالهم وقانون موحد يحمى تلك الأموال واستثمارها وأيضا المجتمع المدنى والتعاون الدائم لتحقيق تنمية حقيقية للمجتمع فى ظل حرية العمل الأهلى دون المساس بأمن الوطن.
ومن هنا تطرح مظلة الحماية الاجتماعية نفسها فى بداية حوار وزيرة التضامن الاجتماعى فما هى آليات تحقيق العدالة الاجتماعية؟

أكدت غادة والى أن هناك توجهيات من القيادة السياسية لقيام الحكومة بالاهتمام بالبرامج الموجهة لإعانة الفقراء والفئات الأولى بالرعاية وبالفعل رصدنا نحو 6.5 مليار جنيه منذ بداية العام لتنفيذ برنامجى تكافل وكرامة فى ست محافظات ونسعي لتنفيذ خطة للتوسع فى الخدمات المقدمة لأسر المناطق العشوائيات والقرى الأكثر فقرا فى الوجه البحرى بجانب قرى الصعيد.
وأضافت أننا نستهدف رصد 11 مليار جنيه خلال العام المقبل لزيادة المساعدات الضمانية والعمل على دخول ما يقرب من 500 ألف أسرة فى برنامج المساعدات الشهرية تكافل وكرامة مع العمل على التوسع فى عدد المستفيدين فى العشوائيات وقد بدأنا بالفعل بمد مظلة الحماية الاجتماعية لنحو 15 ألف أسرة بمنطقة منشية ناصر و1900 أسرة فى بولاق الدكرور مع إدخال قاعدة بيانات المستفدين فى المناطق العشوائية لمعرفة الاحتياجات ولتحديد الاحتياجات الفعلية على ضوئها وتلبيتها لتلك الأسر.
وهل التوسع فى برنامجى تكافل وكرامة سيعمل بالتدريج على اختفاء معاشات الضمان الاجتماعى الذى يستفيد منه نحو مليون أسرة؟
الوزيرة: ستظل معاشات الضمان الاجتماعى هى مظلة أساسية للاسر الضمانية غير القادرة وليس لها أى موارد رزق وتمثل النساء نسبة كبيرة ولكن التوسع فى برنامجى تكافل وكرامة الهدف منه هو تغيير منظومة المساعدات المطلقة والإعالة الدائمة من الدولة للفقراء لأن شعاره (مصر بلا عوز). خاصة أن ارتفاع نسبة مؤشرات الفقر والأمية خاصة فى صعيد اصبح هو التحدى الاكبر أمام أى حكومة. لأن الفقر ليس مجرد جوع ومسكن غير آدمى لا يوفر للأسرة أبسط متطلبات الحياة الكريمة بل الأصعب فى الفقر هو عدم القدرة على التعليم أو العلاج مما يترتيب عليه المزيد من الأمية والجهل وأجيال قادمة لا تتمتع بالصحة أو القدرة على بناء بلدها وتصبح عبئا على الدولة وبالتالى يتم إهدار الموارد البشرية لأى مجتمع يحاول أن ينمو على الطريق الصحيح للتقدم دون الاستثمار الحقيقى فى البشر وبالتالى كانت مبادرة الدول خاصة وزارة التضامن الاجتماعية (برنامجى تكافل وكرامة) الذى يشترط على الأسر فى برنامج تكافل هو انتظام اطفال تلك الاسر فى التعليم ومتابعة الرعاية الصحية لهم اما برنامج كرامة فهو يستهدف كبار السن لكبار السن ممن تعدوا ال 65 عاما أو ذوى الإعاقة لضمان حياة محترمة لتلك الفئات بعد رحلة العمر.
وماهى خطة برنامج تكافل وكرامة.. وهل هناك مشكلات واجهت تتفيذه بمراحله الأولى ؟
أشارت الوزيرة إلى أنه يتم تنفيذ البرنامجين حاليا فى 6 محافظات، اولاها محافظة الجيزة بواقع 82 قرية وأسوان 45 قرية والأقصر 28 قرية ومحافظة قنا 74 قرية ومحافظة سوهاج بواقع 60 قرية محافظة اسيوط بواقع 74قرية ليصبح إجمال القري374 قرية519٫595 مستفيدا، وبالفعل تم صرف لنا يقرب من 149 مليون جنيه مساعدات لبرنامج تكافل و2٫300 مليون لبرنامج كرامة
وفيما يتعلق ببعض المشكلات التى صادفت تنفيذ تكافل وكرامة بالفعل هناك مشكلات نظرا لقلة عدد الاخصائيين الاجتماعيين المدربين وعدم استفياء المواطنين للأوراق المطلوبة وكانت هناك بعض المشكلات ببعض المحافظات. خاصة فى سوهاج فقد قمنا بإنشاء لجنة للتظلمات مركزية فى الوزارة ومحلية فى بعض المحافظات لمراجعة شروط الاستحقاق لكل المتظلمين لتحقيق مبادئ الشفافية فى الحصول على المساعدات المالية.
هل هناك خطة تطوير فى أداء الوزارة قد يشعر بها المواطنون المستفدون من برنامج الحماية الاجتماعية؟
قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إننا حرصنا عمل تحديث قاعدة بيانات وميكنة الصرف على تدريب العاملين على تطوير والتحديث الأداء بهدف الحصول علي خدمات الوزارة فى اسرع وقت للتسيير على المواطنين فى صرف معاشاتهم دون معاناة خاصة كبار السن.
ماذا عن أوجه التعاون بين الوزارة وصندوق تحيا مصر لحماية الأطفال بلا مأوي؟
أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة قررت أن تتعامل مع قضية اطفال بلا مأوى بالعمل على حل جذور المشكلة وتجفيف منابعها حيث قمنا بعمل مسح شامل لحصر عددهم وقمنا بشكيل فرق للشارع هدفها الوصول لهؤلاء الاطفال فى أماكنهم فى الشوارع أو تحت الكبارى لمساندتهم وتلبية احتياجاتهم ويأتى فى مقدمتها ايجاد مأوى آمن لهم وللفئة التي ليس لديها اسر وهو مشروع تقدمنا به لتمويل صندوق تحيا مصر لحوالي 143 مليون جنيه لتطوير المؤسسات الايوائية لهؤلاء الاطفال بالتعاون مع 19 جمعية أهلية لها خبرة فى التعامل على حماية اطفال الشوارع بحيث تصبح جاذبة لهم سواء بالزيارة اليومية أو الإقامة الدائمة بالاضافة للعمل وتدريبهم على الحرف والمهن المختلفة واعادتهم من التسرب من التعليم وحقهم فى ممارسة الرياضة من خلال دورى لعيبة بلدنا وفرق موسيقية تحت قيادة الموسيقار سليم سحاب ومن ناحية اخرى تعمل الوزارة على الاطفال الفئة الثانية من الاطفال الذين لديهم اسر ولكن اضطرتهم الظروف الاجتماعية لترك منزل الاسرة للشارع هذه الفئة نعمل لإعادتهم إلى أسرهم وتقديم مساعدات لتلك الاسر من الضمان الاجتماعي وتوفير فرص عمل حتى لا يضطرهم الفقر لعودة أبنائهم للشارع مرة أخري.
ديون المالية للتأمينات
آخر تطورات فض الاشتباك بين المالية والتأمينات خاصة أنها تسبب اعتصامات بين اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم لمعرفة أين ذهبت أموالهم؟
أوضحت غادة والى أنه مع توالى صدور قوانين زيادة المعاشات والتى تتحملها المالية بالقانون ونتيجة لعدم قدرة وزارة المالية على سداد تلك الالتزامات منذ عام يوليو 2006 وتزايد رصيد مديونية الصناديق طرف المالية حتى بلغت 142 مليار جنيه فى يونيو 2011 حتى وصلت مع اول عام 2015 الى 161 مليار جنيه ونجحنا فى التفاوض مع المالية فى الحصول تقسيط مبلغ 20 مليار جنيه يسدد على ثلاث سنوات بواقع 6.5 مليار جنيه سنويا اعتبارا من 2015.
ما هى أهم ملامح مشروع قانون التامينات الموحد؟
أشارت غادة والى إلى أن ملف التأمينات من الملفات المهمة وبالتالى كان لابد من وجود أطر قانونية تنظم العمل وتوحيد جميع التشريعات تحت مظلة قانون جديد موحد يتوافق مع نصوص الدستور المصرى الجديد.
وأضافت أن أهم ملامحه بان بنود القانون انشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بحيث يحقق عائدا لا يقل عن معدل التضخم مضافا اليه سعر الخصم الاكتوراى ويكون مؤثرا رئيسيا في معدلات النمو الاقتصادى ويدعم فى الوقت نفسه الاستثمار الاقتصادى والاجتماعى فى الدولة لافتة إلى أن بنود مشروع القانون تشتمل على جميع الاصلاحات اللازمة لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات بحيث تؤدى الى الاستقلال الحقيقى والاستدامة المالية لنظم التامينات الاجتماعية هو العمل على تنظم العلاقة بين الهئية القومية للتأمين الاجتماعى وبين الخزانة العامة ،وبما يؤدى الى رفع العبء المالى لخدمات التامينات الاجتماعية عن كاهل الدولة لكى تعطى اهتماما أكبر للفئات التى لم تتضمنها المظلة القانونية لخدمات التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وهل هناك آليات جديدة للتيسير على أصحاب المعاشات فى صرف مستحقاتهم؟
والي: فى الحقيقة جهزنا خطة لتطوير وإنشاء مكاتب جديدة للتيسير على اصحاب المعاشات وسهولة الوصول إليها فقد تم افتتاح نحو 23 مكتبا للصندوق الحكومى فى محافظات الصعيد والمنوفية والدقهلية كان آخرها بالقاهرة الجديدة ومكاتب أخرى للصندوق الخاص منها فى شمال سيناء وسوهاج ويجرى انشاء 17 مكتبا فى محافظات متفرقة والاهم انها مزودة بأحدث التقنيات الحديثة وتدريب العاملين فيها وذلك لتقديم خدمات أكثر تطورا لخدمة أصحاب المعاشات والتيسير عليهم.
وماذا عن مشروع قانون الجمعيات الاهلية الجديد؟
أكدت الوزيرة. ان اعادة صياغة مسودة قانون الجمعيات الاهلية ليس العودة من اول السطر بل لان دور المجتمع المدنى اصبح غاية فى الأهمية فى تلك المرحلة الراهنة ولابد من الخروج بقانون يقر حرية العمل الاهلى وتحقيق مصالح الوطن .
وأكدت والى أن مصر دولة قانون وأن الوزارة حريصة على تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التى تخالف التشريعات أو تغير من نشاطها الذى أنشئت من اجله وفى المقابل يتم تدعيم الجمعيات النشطة التى تهدف لتحقيق الصالح العام باعتبارها نشاطا تطوعيا فى المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته.
وتم حل الدفعه الرابعة مؤخرا من الجمعيات التى يتم حلها لنفس الأسباب حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير الماضى كدفعه أولى تلتها دفعات أخرى ليصل عدد الجمعيات التى يتم حلها بأحكام قضائية الى 420 جمعية حتى الآن.
وما هى آليات مواجهة الادمان والتعاطى والتى يقوم بها صندوق مكافحة التدخين وعلاج الادمان ؟
ردت غادة والى فى الحقيقة اننا نتعاون مع 11وزارة لتفيذ خطة قومية تضع برامج تنفيذية محددة لمكافحة الادمان وتتضمن لأول مرة حملات مكثفة للكشف على السائقين خاصة فى المدارس وايضا اجراء الكشف الطبي لتعاطى المخدرات للطلاب المتقدمين للجامعات وأيضا إعداد تقرير ورصد حول الدراما التليفزيونية ودورها فى حل هذه المشكلة وتم تحديد جائزة لأحسن عمل فنى يقدم توعية لحماية الشباب والأسرة والمجتمع ككل
بالاضافة لإعداد خريطة حول المراكز العلاجية للإدمان والتوسع فى إنشائها فى الأماكن المحرومة لتعميم الخدمات العلاجية مع تضمين المناهج الدراسية برامج توعوية بمخاطر تعاطى المخدرات.