غادة والى ل«الأهرام» : أعمل لتحقيق الحماية الاجتماعية للفقراء

ما ان تولت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى مهمة حقيبة التضامن الاجتماعى إلا وتثبت بزياراتها الميدانية المتكررة اقترابها الشديد من الناس للعمل على تحقيق مطالبهم حيث توكد بدليل العملى ان حكومة المهندس إبراهيم محلب، جميع الوزراء فيها يعملون كخلية نحل لخدمة المواطنين .
هذا فى الوقت الذى تعمل جاهدة على العديد من الملفات المهمة التى تدور جميعها فى فلك تحقيق العدالة الاجتماعية ولكن خبرة الدكتورة غادة فى المحافل الدولية ونجاحها فى إدارة الصندوق الاجتماعى للتنمية يجعلها تختلف عمن سبقوها من معرفة أبجدية تحقيق التنمية الشاملة، لانها المفتاح والباب لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم الاسر الاكثر احتياجا وادارة منظومة التأمينات بشكل مختلف، فوضعت حزمة من التعديلات التشريعية لتطوير التأمينات وتحقيق مطالب اصحاب المعاشات والحفاظ على اموالهم من خلال حلمها بهيئة مستقلة لإدارة أموالهم بما يعود بالنفع عليهم لتحقيق حياة كريمة بعد رحلة العمر فى خدمة الوطن .

وكان لنا معها هذا الحوار:
* هناك جدل حول مسودة قانون الجمعيات الأهلية حيث يطالب البعض خاصة المؤسسات الحقوقية بعودة المسودة التى سبق وان تقدم بها الدكتور أحمد البرعى لمجلس الوزراء الامر الذى وصل ببعض المراكز الحقوقية الى ارسال مذكرة لرئيس الجمهورية بهذا الطلب.
فى الحقيقة إعادة صياغة مسودة قانون الجمعيات الاهلية ليس العودة من اول السطر بل لأن دور المجتمع المدنى اصبح غاية فى الأهمية فى تلك المرحلة الراهنة ولابد من الخروج بقانون يوزان بين حرية العمل الاهلى وتحقيق مصالح الوطن وأنا صرحت اكثر من مرة بأننى تلقيت شكاوى من العديد من الجمعيات الاهلية والمديريات بأنها لم يعرض عليها مسودة قانون الجمعيات الاهلية التى تم رفعها لمجلس الوزراء والتى قد سبق أن تقدم بها الدكتور احمد البرعى وهم اصحاب الشأن فكان المزيد من الحوار حول قانون مع الوزارة تحقيقا للعدل فى الخروج بمسودة يتوافق عليها جميع الأطراف، تم طرح الثلاث مسودات للقانون التى تقدمت بها الوزارة تحقيقا لمبدأ الشفافية خلال سنوات 2012 و2013 و2014 وذلك بهدف الخروج بمسودة جديدة لقانون الجمعيات الاهلية، وبالفعل تم طرحها للحوار المجتمعى حيث تم تنظيم 5 حوارات مجتمعية فى المحافظات بالتنسيق مع الاتحاد العام للجمعيات الاهلية فى الصعيد ووجه بحرى ومحافظات القناة والقاهرة بمشاركة ممثلى الاتحادات الإقليمية والنوعية، كما شاركت شخصيا فى ورشة العمل التى نظمها المجلس القومى لحقوق الانسان بحضور محمد فايق رئيس المجلس وجورج اسحق والدكتور احمد البرعى وزير التضامن السابق، وأكدت خلالها اننا نعمل فى منظومة واحدة وهى الحفاظ على حرية العمل الأهلى فى ظل الحفاظ على الامن القومى وأكدت أن القانون الجديد لم يخرج الا بعد موافقة البرلمان وسيأتى متوافقا مع الدستور ومع التزامات مصر الدولية .
* بعدما فجرت أزمة دار ايتام الهرم ما يحدث داخل دور الايتام من إهمال جسيم فى حق هؤلاء الأبرياء..ماذا عن ملف دور الايتام ومدى قيام الوزارة فى توفير الحماية لهؤلاء الاطفال ?
اتخذت قرارا بوقف اى تراخيص جديدة ووضعنا فى الوزارة خطة للتدريب فرق عمل من الوزارة لتقييم وزيارة كل دور رعاية الايتام والتى تبلغ نحو 458 دارا
وبالفعل دربنا 33 فرقة حتى الآن وتم تقييم الموقف وزيارة حوالى 81 مؤسسة للأيتام وضع مخطط تقييم لحوالى 306 آخرين قبل نهاية أكتوبر والباقى سيشترك فيه الجمعيات الاهلية الكبري .
ولقد قمنا بالاتفاق ايضا مع الصحة النفسية على التقييم والكشف على عينة تمثل 10% من عدد الأبناء والبالغ وعددهم 110 آلاف.
* ما اهم سمات وزراء حكومة محلب لتحقيق العدالة الاجتماعية ?
جميع الوزراء يعملون كخلية نحل لخدمة المواطنين ومحدودى الدخل، وهناك زيارات ميدانية متكررة للاستماع الى الناس ومعرفة احتياجاتهم وتحقيق مطالبهم ولقد قمت بزيارة الباعة الجائلين بموقفه الترجمان وتعرفت على مطالبهم وايضا كنا مع اصحاب المحلات المحترقة بشبرا وتم الاتفاق على توفير جميع الحماية الاجتماعية والخدمات التأمينية لهم وإعفاء أبنائهم من مصروفات الدراسة وكانت آخر جولاتى بمحافظة دمياط لتفقد مكتب تأمينات هناك والذى يخدم 15 ألف منشأه ويبلغ عدد المؤمن عليهم نحو 29 الف وكان قبلها ايضا المركز الإدارى فى اسيوط بعد السيول وقمت بزيارة ضحايا التحرش والتقيت بوالدة الطفلة زينة فى بورسعيد وغيرها من الزيارات المتكررة للمؤسسات ومكاتب التامينات وايضا افتتاح مراكز للإغاثة لحماية المواطنين فى حالة اى من لكوارث.
استهداف فقراء مصر
* ماخطط الوزارة لتحقيق تلك الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والوصول الى القاعدة العريضة من فقراء مصر ?
سيتم اطلاق برنامجين جديدين الاول يهدف للمساندة غير المشروطة باسم (الكرامة) والثانى مساندة مشروطة باسم (التكافل )ويوجه للأسرة الفقيرة التى لديها اطفال فى المدرسة وان الوزارة تسعى لتوسيع قاعدة المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعى والتى تخطت المليون ونصف المليون اسرة من خلال برامج الاستهداف لتدقيق وتحديث الوصول للاسر الأكثر فقرا فى القرى الأكثر احتياجا من خلال قواعد المعلومات والبيانات بجميع المحافظات لوضعهم تحت مظلة الضمان الاجتماعى
وأضافت الوزيرة انه تم اصدر قرار وزارى لتعديل شرط حصول المعاق والعاجز على معاش ضمانى فى أسرة غير ضمانية بحيث ألا يزيد دخل الأسرة عن الحد الأدنى للأجور ، وبذلك يشمل جميع الأسر التى لا يزيد دخلها على 1200 جنيه ، وإلغاء القرار الصادر فى 2013 والذى توقف بموجبة صرف المعاش الضمانى للفئات غير الضمانية التى لديها دخل يزيد عن 900 جنيه شهرى.
وبموجب هذا القرار يكون من حق كل معاق أو عاجز ينطبق عليه الشروط أن يحصل على معاش ضمانى مستقل بمفرده مهما كان عدد المعاقين أو العجزة فى الأسرة الواحدة.
وشددت غادة والى على أن الوزارة تعمل بخطوات سريعة لتحقيق العدالة الاجتماعية فى إطار تنفيذ خطة الحكومة لرفع المعاناة عن الفئات المهشمة والضعيفة.
ملف التأمينات
* يمر الاقتصاد المصرى الآن بمرحلة حرجة فطبقا للموزانة المعتمدة من فخامة رئيس الجمهورية يصل عجز الموازنة العامة ل12% من الناتج المحلى الإجمالي، فهل هذا سيؤثر على جهود تسوية المديونية بين التأمينات و كل من بنك الاستثمار القومى والخزانة العامة وما هى الآلية الملائمة لعملية التسوية؟
تمر حاليا بظروف اقتصادية حرجة وحساسة حيث تواجه تحديات ضخمة تتمثل فى التضخم الكبير فى عجز الموازنة بلغ 12% من اجمالى الناتج المحلي، و ما يقرب من 2 تريليون جنيه إجمالى الدين المحلى والخارجي، ومعدل بطالة 13%،مما يتطلب منا التعامل بشيء من الحرص والحذر بخصوص ملف المديونية المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة.
وقد تم عقد اجتماع مع وزير المالية فى شهر مارس الماضي، وتم الاتفاق على سداد مديونية التأمينات البالغة 162 مليار جنيه على النحو التالى : الاستمرار فى سداد سندات المديونية المحققة من قبل وقدرها 142 مليار جنيه على عشر سنوات بواقع 14.2 مليار جنيه سنوياً تنتهى عام 2021
- سداد فرق المديونية 20 مليار جنيه ( 162 142 ) على ثلاث سنوات تبدأ من 1/1/2015.
- وفقاً لأحكام المادة (8) من القانون 79 لسنة 1975 فإن أموال التأمينات مضمونة من الدولة.
ويتم حاليا دراسة وضع نصوص قانونية فى القانون الجديد تحدد آلية نقل أموال التأمينات الاجتماعية من الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى للهيئة لكى تتولى إدارتها واستثمارها بصورة مباشرة. وكذلك آليات التسوية العينية مع الخزانة وبنك الاستثمار القومي، أو مدى إمكانية زيادة عائد الاستثمار على أموال التأمينات بوزارة المالية وبنك الاستثمار القومى وذلك فى ضوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبما يحقق المصلحة.
كما تمت مناقشة أطروحات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى السابق حول الفوائد المستحقة على أموال التامينات بافتراض استثمارها فى اوعية مختلفة وخاصة المديونية، ووعد وزير المالية بدراسة تلك البدائل وسيتم المتابعة الجادة معه لتدقيق المديونية والمحافظة على القوة الشرائية لهذه الأموال.
* يعانى نظام التامينات والمعاشات المصرى من مشاكل عديدة وتحديات تواجه الاستدامة المالية للنظام، فما أهم هذه المشاكل والتحديات؟ كما اعلنتم عن بدء إعداد قانون جديد للتأمين الاجتماعي، فما فلسفته ، وما أهم ملامحه؟
يعانى نظام المعاشات المصرى من العديد من المشاكل أهمها ضعف الملاءة المالية للنظام الحالى وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل والتى نتجت عن حالة التشابك المالى الشديد بين نظام التأمينات والمعاشات والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، و السياسة الاستثمارية المتبعة على مر عقود عديدة نتج عنها ارتفاع المديونية المستحقة للصناديق لدى الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، فضلاً عن التحديات الأخرى التى تواجه النظام التأمينى وأهمها:
- التغيرات الديموغرافية وما يستتبعها من زيادة لأعباء التأمينات، وايضا التطورات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التى شهدها العالم بصفة عامة، ومصر بصفة خاصة، وما فرضته هذه التطورات من ضرورة تحديث وتطوير نظم التأمينات الاجتماعية، بحيث تواكب هذه التطورات وتغطى جميع المواطنين.
- اختلالات سوق العمل خاصة فيما يتعلق بارتفاع معدلات البطالة وتدنى الأجور وتزايد حجم قطاع الأعمال غير الرسمى والذى بلغ نحو 48% من اجمالى النشاط الاقتصادي.
- ضعف مستوى الوعى بأهمية التأمين الاجتماعى وشروط الاستحقاق للمزايا.
- حساب التأمين على أساس الراتب الأساسى والمتغير والذى لا يمثل سوى 20-25% من إجمالى دخل المؤمن عليه، حيث تعتبر القيمة الحقيقية للمعاشات المصروفة للمتقاعدين غير كافية لضمان مستوى معيشى كريم أو مستوى معقول مقارنةً بالمستوى المعيشى للفرد قبل تقاعده.
* اما فيما يتعلق ببدء إعداد قانون جديد للتامين الاجتماعي، فما فلسفته ، وما هى أهم ملامحه
لقد كان لزاماً على وزارة التضامن الإجتماعى البدء فى إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات الإجتماعية والمعاشات يتوافق مع دستور عام 2014 ومعالجة الثغرات الموجودة فى التشريعات الحالية وكذلك توافق التشريعات التأمينية مع الإتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال الحماية الإجتماعية. لذلك فقد تم تشكيل لجنة من الخبراء الوطنيين من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ووزارة المالية وفور الانتهاء من المسودة الاولى من القانون الجديد سيتم طرحها للحوار المجتنعى ومنهم اصحاب المعاشات والخبراء الوطنين مثل الدكتور سامى وهيب والدكتور برهام عطا الله والدكتور محمد عطية وتقوم فلسفة القانون الجديد على الالتزام بمبدأ التكافل الاجتناعى ومعالجة انخفاض قيم المعاشات وهذا من خلال بنود مهمة لمشروع قانون جديد يستهدف بدمج خمسة قوانين للتأمينات الإجتماعية والمعاشات والتوافق مع الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية والإقليمية والعمل على تخفيض نسب اشتراكات التامينات وحساب تلك النسب على أساس الأجر الشامل
إنشاء صندوق للرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال أصحاب المعاشات
وزيادة المعاشات بصورة دورية بربط زيادتها بمعدل التضخم وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التامينات الاجتماعية بحيث يحقق عائد لا يقل عن معدل التضخم والعمل على فض التشابك بين التامينات والخزانة العامة للدولة والحفاظ على الاستدانة المالية لنظم التامينات الاجتماعية
* ما الجهود المبذولة لتطوير منظومة العمل داخل قطاع التأمينات؟
هناك العديد من الجهود التى تبذل لتطوير دورة العمل داخل قطاع التأمينات والتيسير على متلقى الخدمة التأمينية اهمها: ميكنة صرف المعاشات، حيث يقوم حاليا 95 % من أصحاب المعاشات بصرف معاشاتهم باستخدام البطاقات الإلكترونية . كما تم انشاء مركز خدمة المواطنين لتلقى شكاوى واستفسارات المتعاملين مع نظام التأمينات الاجتماعية خاصة اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم على الرقم المختصر 16217 من اى تليفون أرضى وايضا جار العمل على ميكنة دورة العمل بالكامل داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للاستفتاء عن الدورة الورقية.
مظلة الحماية الاجتماعية ل10 ملايين مصرى بالخارج
* يصل عدد المقيمين خارج مصر لنحو 10 ملايين شخص، فما خطط الوزارة لمد شبكة الضمان الاجتماعى لأسر العاملين بالخارج خاصة فى دول الخليج والتى لا يتمتع العاملين المصريين بها بأى مظلة حماية اجتماعية ويقتصر الامر على الحصول على مكافأة بنهاية الخدمة لا تكفل الحماية اللازمة للأسر المصرية العائدة عند تقاعد عائلها؟
نظام التأمين الاجتماعى الحالى يعطى حق الاختيار للعاملين بالخارج للانضمام لنظام التأمين الاجتماعى المصرى وفقا لقانون 50 لعام 1978 الخاص بالعاملين بالخارج، ونظراً لأن القانون الحالى الخاص بالتأمين على العاملين المصريين بالخارج اختيارياً ، فإن ذلك ادى إلى إنخفاض العدد المؤمن عليه وفقاً للقانون حيث لم يتجاوز (35) ألف مؤمن عليه بالرغم من أن العاملين بالخارج يصل عددهم إلى ما يقارب 10 ملايين ، الأمر الذى أدى إلى عدم التغطية التأمينية لعدد كبير منهم وعدم حمايتهم ضد أخطار التأمين الاجتماعى سواء فى دولة العمل أو عند عودتهم نهائياً إلى أرض الوطن،
وأضافت الوزيرة : تقوم الوزارة حاليا بحصر ودراسة جميع الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر والدول العربية أو الدول الأجنبية والتى تتميز بكثافة عمالة مصرية بها، فمصر لديها اتفاقيات مع السودان، اليونان، قبرص، هولندا، وتونس والمغرب، بالإضافة الى اتفاقية مع الاردن تحت الدراسة حاليا، ونستهدف فى الفترة القادمة عقد اتفاقيات مع كل من ليبيا وايطاليا.
ثالثا: يجرى حاليا اتصالات مع مؤسسات التأمينات الاجتماعية فى بعض دول مجلس التعاون الخليجى وطرح أهمية وجود بروتوكولات تعاون بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى لحماية الحقوق التأمينية المكتسبة للعمالة المصرية- والتى تعد أعلى نسبة عمالة أجنبية- وخاصة بعد دخول دول مجلس التعاون فى اتفاقية موحدة لمد الحماية التأمينية لمواطنى مجلس التعاون الخليجى فى عام 2005. حيث تسرى قوانين التأمين الاجتماعى على مواطنى دول الخليج فقط دون شمول العمالة الأجنبية
زيادات المعاشات المبكرة
* تم تعديل المواد الخاصة بقواعد استحقاق المعاش المبكر، فما تلك التعديلات، وما الأسباب وراء تبنى الوزارة تعديلا تشريعيا بخصوص استحقاق المعاش المبكر؟
تم ذلك بالفعل حيث قام السيد عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهوري بقانون رقم (120) لسنة 2014 بتاريخ 2/9/2014 بشأن تعديل مواد قانون التأمين الإجتماعى الحالى لإلغاء حرمان اصحاب المعاش المبكر من الزيادات المقررة بالمادة 165 لتحسين المعاشات المنخفضة على أن يسرى هذا التعديل بأثر رجعى من اول يوليو 2013
يأتى ذلك بعد ان قامت الوزراة بتعديل بعض احكام القانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لعام 1975، وارساله الى مجلس الوزراء الذى قام بدوره لإرساله الى رئاسة الجمهورية للموافقة عليه .
وأوضحت غادة والى أنه بموجب ذلك التعديل سيتم رفع المعاشات المبكرة التى تبلغ رفع قيمة المعاش المبكر التى تبلغ 60 جنيها إلى 440 جنيها كما سيتم رفع قيمة المعاش المبكر التى تبلغ 100 جنيه إلى 468 جنيها بدلا من 60 جنيها وايضا رفع قيمة المعاش المبكر التى تبلغ 250 جنيها إلى 580 جنيها.
وشددت الوزيرة على أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحسين المعاشات بمقتضى تلك التعديلات يأتى فى إطار حرص الرئيس على تخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات باعتبارهم الأولى بالرعاية الاجتماعية والمالية.
وأوضحت والى أنها قد تقدمت بتعديلات قانون التأمين الاجتماعى لمجلس الوزراء وذلك فى إطار تطبيق الحكومة لسياسات العدالة الاجتماعية.