احمد صابرين الدكتورة غادة والى .. وزيرة التضامن الإجتماعى تطرح رؤيتها المتميزة حول مسودة قانون التأمينات الإجتماعية الجديد .. والذى يعد خطوة متقدمة على طريق تحقيق العدالة الإجتماعية ، وتوسيع مظلة معاشات الضمان الإجتماعى .. بالإضافة إلى تنفيذ حزمة كبيرة من الإجراءات التنفيذية والسياسات الإجتماعية الجديدة لمساندة الفئات المهمشة والمحرومة والأكثر إحتياجاً والأهرام :من جانبه يستضيف وزيرة التضامن الاجتماعى فى ندوة للتعرف على مشروع القانون وكذلك شكاوى المعاش المبكر واموال التأمينات الاجتماعية وكيفية استردادها ومن هنا بدأت الوزيرة تتحدث . الوزيرة: مسودة مشروع قانون التأمينات الإجتماعية الجديد خطوة متميزة على طريق تحقيق العدالة الإجتماعية .توسيع مظلة معاشات الضمان الإجتماعى للأسر الأكثر إحتياجاً وذلك للنهوض بمؤسسات الرعاية الإجتماعية للأطفال الأيتام . تنظيم وتفعيل عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لتحقيق أهدافها . تطبيق معايير الجودة داخل مؤسسات الرعاية الإجتماعية . تعظيم عوائد إستثمار أموال التأمينات للمستفيدين منها . كما نعمل على توجيه برامج المساعدات لدعم برنامج المعاشات ورعاية المعاقين . ونهدف الى إسترداد ملف أموال التأمينات الإجتماعية من وزارة المالية وبنك الإستثمار القومى فى مقدمة أولوياتى . وأتطلع إلى تنفيذ حزمة إجراءات وسياسات إجتماعية رشيدة لمساندة الفئات المهمشة والمحرومة والأكثر إحتياجاً . الأهرام وماهى أهم هذه الاجراءات؟ الوزيرة منها زيادة معاش الضمان الإجتماعى يضمن توفير حياة كريمة لجميع المواطنين . كما نسعى إلى تمويل شبكة أمان إجتماعى كبيرة لمراعاة الفئات الأكثر فقراً. لابد من تحسين مستويات الرعاية الصحية والعلاج لأصحاب المعاشات . ولتجقيق ذلك نقوم بإعداد دراسة إكتوارية متميزة لنظام التأمين الإجتماعى الشامل لضمان الإستدامة المالية له . الأهرام ولكن ماهى فلسفة قانون التأمينات الجديد؟ الوزيرة كان لزاماً على وزارة التضامن الإجتماعى البدء فى إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات الإجتماعية والمعاشات بما يتوافق مع دستورعام 2014 الجديد ، وحتى تتم معالجة الثغرات الموجودة فى التشريعات الحالية ، حتى تتوافق التشريعات التأمينية المحلية مع الإتفاقيات الدولية والإقليمية فى مجال الحماية الإجتماعية . لذلك تشكلت لجنة فنية لإعداد وصياغة مشروع قانون جديد للتأمينات يكفل ما يلى : دمج جميع التشريعات التأمينية فى تشريع موحد للتأمينات الإجتماعية والمعاشات ، والتيسير على رجال القانون والقضاء والباحثين وتوحيد القواعد والإجراءات بين جميع فئات المجتمع والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى الجديد . الإعتماد على نظام المزايا المحددة ، فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، بما يؤدى إلى الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم وعدم تحملهم المخاطر الناتجة عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسكانية . والعمل على تخفيض نسب إشتراكات التأمين الإجتماعى والتى يتضرر من إرتفاعها أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم . وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال مجلس إدارة مكون من أرباب المعاشات وذلك للاهتمام بهم. ودعم الربط بين كافة نظم وبرامج الحماية الإجتماعية فى الدولة بمؤسساتها المختلفة. الأهرام : يمرالإقتصاد المصرى بمرحلة حرجة فطبقاً للموازنة العامة للدولة ، نسبة العجز فى الموازنة العامة بنحو 12% من الناتج المحلى ، فهل سيؤثر هذا العجز على تسوية المديونية بين التأمينات وبنك الإستثمار القومى ؟ الوزيرة : تمرمصر بظروف إقتصادية حرجة ، حيث تواجه تحديات جسام ، تتمثل فى التضخم الكبير فى عجز الموازنة والبالغ 12% من الناتج المحلى الإجمالى ، و ما يقرب من 2 تريليون جنيها إجمالى الدين المحلى والخارجى ، ووصل معدل البطالة إلى نحو 13% ، مما يتطلب منا التعامل بشيء من الحرص والحذر بخصوص ملف المديونية المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة . ويتم حاليا دراسة وضع نصوص قانوية فى القانون الجديد تحدد اليات نقل اموال التامينات من بنك الاستثمار القاومى لكى تتوالى اداراتها واستثمارها هيئة التأمينات بصورة مباشرة الأهرام : تم تعديل المواد الخاصة بقواعد إستحقاق المعاش المبكر ويجرى العمل على إستصدار القانون من الرئيس ، فماهى تلك التعديلات ؟ الوزيرة : يعتبر المعاش المبكر ، من أهم وأخطر العقبات التى تواجه الإستدامة المالية لنظام التأمينات الإجتماعية الجديد فى مصر ، حيث يؤدى إلى إهدار الخبرات الوظيفية ، بالإضافة إلى إستنزاف القوى العاملة ، وذلك من خلال تقليص قاعدة المشتركين فى النظام التأمينى ، علاوة على أنه يتسبب فى فقد الدولة كوادرها المؤهلة والمدربة ، فى أوج نضجها ، بعد أن وصلت لمرحلة العطاء . وهو ما يعتبر إهداراً لهذه الكفاءات ، وخسارة فى مساهمتها الكاملة لإستكمال مسيرة التنمية والتقدم بالدولة . هذا بالإضافة إلى آثاره الإقتصادية والإجتماعية السيئة على الفرد والأسرة ، ولذا أصبح المعاش المبكريمثل عبئاً كبيراً،على النظام التامينى خاصةً مع تزايد حالات استحقاقه ، الأمر الذى يتعين معه وضع محددات وضوابط لإستحقاق هذا المعاش . وفى 1/7/2013 صدر القانون رقم 79 بإلغاء العمل بالقانون رقم 135 لعام 2010 ، وتمت إضافة المادة (165 ) للقانون رقم (79 ) لعام 1975، والخاصة بتحسين المعاشات وقصر الإنتفاع بها ، على حالات بلوغ السن والعجز والوفاة ، مما ترتب عليه انخفاض قيمة المعاش المبكر . ونعكف حالياً على استصدار قانون لتعديل قانون التأمين الإجتماعى الحالى ، ووضع الضوابط والآليات الخاصة ، للحصول على المعاش المبكر الأهرام:يعانى نظام التامينات والمعاشات المصرى من عدة مشاكل وتحديات تهدد نود من سيادتكم إلقاء الضوء على أهم هذه المشكلات والتحديات ؟ الوزيرة بالفعل يعانى نظام المعاشات المصرى من العديد من المشكلات ، أهمها ضعف الملاءمة المالية للنظام الحالى ، وعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته على المدى الطويل ، والتى نتجت عن حالة من التشابك المالى الشديد الناشئة بين أنظمة التأمينات الإجتماعية والمعاشات والخزانة العامة ، وبنك الإستثمار القومى ، بالإضافة إلى سوء إدارة السياسة الإستثمارية ، المتبعة على مر عقود ، نتج عنها ارتفاع المديونية المستحقة للصناديق لدى الحكومة لتصل إلي( 466) مليار جنيه ، موزعة على الخزانة العامة للدولة وبنك الإستثمار القومى ، فضلاً عن تحديات عديدة تواجه النظام التأمينى الأهرام : نص الدستور الجديد لعام 2014 ، فى المادتين (17) ، (128) على مبادئ جديدة بملف التأمينات ، وهى إستقلالية الهيئة العامة للتأمينات ، وإلزام الدولة بوضع حد أدنى للمعاشات ، فما هى خطة الوزارة للتعامل مع هذه الإستحقاقات الدستورية ؟ الوزيرة :يتم حالياً إعداد مشروع قانون عاجل يعرض على البرلمان القادم ، بتعديل بعض مواد قانون التأمين الإجتماعى ، بما يضمن الاستقلالية وفقاً لقواعد الهيئات المستقلة بالدستور ، وضع نصوص قانونية تحدد آلية نقل أموال التأمينات الإجتماعية ، من الخزانة العامة إلى الهيئة ، وذلك لكى تتولى إدارتها وإستثمارها بصورة مستقلة ، على أن تعود جميع أموال الهيئة وعوائدها على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات . ثانياً : بالنسبة لقضية الحد الأدنى للمعاش فقد تم دراستها والتفاعل معها على النحو التالى : تم عرض الموضوع على مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى ، لمناقشة أطروحات نقابات أصحاب المعاشات لوضع قواعد الحد الأدنى للمعاشات وطرق تمويلها . الأهرام:هل هناك دور لأموال التأمينات فى خطط تنمية الإقتصاد المصرى ؟ الوزيرة : فى الحقيقة تلعب التأمينات الإجتماعية ، ادواراًعديدة ومتنوعة ، داخل النظام الإقتصادى والإجتماعى للدولة ولذا يتم العمل حاليا على ملف إستثمار اموال نظام التأمينات من خلال ثلاث محاور وهى : المحور التشريعى : وهو يختص باستفاء استحقاقات الدستورية للمادة رقم 17 من الدستور . المحورالمالى : وفيه يتم إستكمال إتفاق تسوية المديونية مع الخزانة العامة وبنك الإستثمار القومى ، فى ضوء الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للدولة وبما يحقق الصالح العام . المحور التنفيذى : لنكن وهو ما نعمل على معالجته حالياً مع لجنة الإستثمار ، والتى تضم الكثير من الخبرات الوطنية المتميزة فى مجالات الإستثمار المختلفة ، وعلى درجة عالية من الفهم لحساسية تلك الأموال . الأهرام : يُعد التهرب التأمينى أحد العوامل التى تهدد الإستدامة المالية لنظام التأمين الإجتماعى فما هى الجهود لمكافحة تلك الظاهرة ؟ الوزيرة : التهرب التأمينى ظاهرة موجودة فى كل العالم ، وتعانى منها كافة أنظمة التأمينات الإجتماعية ، وهى تتفاوت من دولة إلى أخرى ، ينقسم التهرب التأمينى إلى نوعين ، تهرب كلى وهو يتمثل فى عدم التأمين على العاملين فى المنشأة بالكامل ، والتهرب الجزئى وهو عبارة عن عدم التأمين على بعض العاملين فى منشأة او عدم الإشتراك عن كامل الأجر للعامل . و للدلالة على حجم ظاهرة التهرب التأمينى فى مصر ، نجد أن هناك نحو 7 مليون عامل متهرب من التأمينات فى القطاع الخاص ، وهم يمثلون نسبة 30% من اجمالى قوة المشتغلين فى مصر . و تعمل الوزارة حالياً لمواجهة هذه الظاهرة ، بالعمل على تطوير كافة القوانين والتشريعات وتغليظ العقوبات الخاصة بالتهرب ، وكذلك وضع مجموعة من الإجراءات لتطوير نظام العمل بأجهزة التفتيش ، للتحقق من التأمين على كل عامل ، بالإضافة إلى رفع كفاءة المفتش التأمينى وتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة للحد من هذه الظاهرة . وتستهدف خطة الوزارة فى المدى المتوسط ، نشر التفافة التأمينية بين فئات المجتمع من خلال التخطيط لحملة إعلامية ، للحد من ظاهرة التهرب التأمينى ، والتى ترتكز أهدافها على إبراز ظاهرة التهرب التأمينى ، كأحد أهم التحديات التى تواجه الإستدامة المالية لنظام التأمين الإجتماعي، وتوضيح تأثيراتها السلبية على منظومة الحماية الإجتماعية فى الدولة ، وترسيخ ثقافة مجتمعية لنبذ ومحاربة هذه الظاهرة ، بالإضافة إلى إستنهاض دور النقابات العمالية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدنى فى هذا المجال ، وحث العاملين فى المنشآت على الإستفسار والتأكد من شمولهم بالتأمين الإجتماعى ، وعلى أساس أجورهم الحقيقية ، وكذلك إبراز أهم القطاعات التى تتهرب من شمول العاملين لديها بالتأمينات الإجتماعية ، وحث أصحاب العمل على شمول جميع العاملين لديهم دون إستثناء ، وإبراز الأخطار المغطاة والمطبقة بقوانين التأمين الإجتماعى وبيان أهميتها للمؤمن عليهم . ضيوف الندوة غادة والى : وزيرة التضامن الإجتماعى . عمر محمد حسن : رئيس الصندوق الحكومى . هانيا الشلقامى : خبيرة سياسات الحماية الإجتماعية . عبد الحكيم حمود : رئيس المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع . سامى عبد الهادي: رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالصندوق العام والخاص . محسن طنطاوى : مدير عام مكتب السيد رئيس الصندوق الحكومى . مرفت صابرين : مسئول الملف الإعلامى بوزارة التضامن الإجتماعى . من الاهرام عزت ابراهيم مدير التحرير محمد صابرين مدير التحرير هاله السيد أحمد صابرين
