طالبت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة إصدار قانون جديد للتأمين الاجتماعي والمعاشات، مع إعادة النظر في جميع التشريعات وتجميعها في تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات يشتمل على جميع الإصلاحات اللازمة لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات. جاء ذلك في بيان وزعته وزارة التضامن اليوم الأحد حول اجتماع الوزيرة مع قيادات الوزارة بقطاع التأمينات لبحث عدد من الملفات، على رأسها ملف أموال التأمينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة فى ضوء الموضوعات المالية المعلقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، والتي تؤثر على الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات. واستعرضت والي خلال الاجتماع ملف الحد الأدنى للمعاش، حيث تم تحديد الجلسة القادمة لمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى لمناقشة البدائل المطروحة لتحديد الحد الأدنى للمعاش، وملف تعديل قوانين التأمين الاجتماعى بما يتوافق مع الدستور، إلى جانب مشروع تعديل قانون التأمين الإجتماعى، والذي يهدف إلى حل مشكلة المعاشات المبكرة بحصولهم على الزيادة المقررة بالمادة 165 من قانون التأمين الإجتماعى. وأشارت وزرة التضامن إلى أن ذلك التوجه يهدف إلى الاستقلال الحقيقي والاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية، وتنظيم العلاقة بين الهيئة وبين الخزانة العامة للدولة بما يؤدى إلى رفع العبء المالي لخدمات التأمينات الاجتماعية عن كاهل الدولة لكي تعطى اهتماما أكبر للفئات التي لم تتضمنها المظلة القانونية لخدمات التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وأكدت على وضع خطة واستراتيجية لعمل الوزارة خلال الخمس سنوات القادمة على أن تراعى هذه الخطة دعم الربط بين كافة نظم وبرامج الحماية الاجتماعية في الدولة بمؤسساتها المختلفة، وبحث زيادة موارد الهيئة بنشر مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل كافة فئات المجتمع من خلال وضع خطة للتوسع فى مجال التغطية التأمينية بهدف زيادة أعداد المؤمن عليهم تنفيذا لقوانين التأمين الاجتماعي، وعلى الأخص فئات العمالة غير المنتظمة، ومنع التهرب التأميني بكافة الوسائل. وقد حضر الاجتماع عمر حسن نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ورئيس الصندوق الحكومي، وأمال عبد الوهاب نائب رئيس الهيئة ورئيس الصندوق العام والخاص، إلى جانب قيادات قطاع التأمينات.
