المالية: ملتزمون باتفاقيات سداد مديونية الخزانة للتأمينات

أكد هانى قدرى دميان وزير المالية أن الخزانة العامة توفر سيولة نقدية لصندوقى التأمين الاجتماعى تزيد على 64.4 مليار جنيه سنوياً تتمثل فى فوائد سندات بنحو 19.1 مليار جنيه،
ومساهمات من الخزانة العامة بنحو 29.2 مليار جنيه، واشتراكات تأمينية تتحملها الحكومة كصاحب عمل بنحو 16.1 مليار جنيه، فضلاً على أن مبلغ المديونية المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد تكَوَّن على مدى زمنى طويل وليس وليد الاعوام الاخيرة وبالتالى فإنه من المنطقى أن يتم سداده على مدى زمنى مناسب لمنع حدوث أى اختلال مالى أو زيادة فجائية بعجز الموازنة العامة تعصف بالاستقرار المالى لمصر وهو ما سيضر بالجميع، موضحا ان ذلك لا ينفى التزام الوزارة بضمان كامل قيمة أموال التأمينات، سواء المديونية طرف الخزانة العامة أو بنك الاستثمار القومى أو أى أموال مستثمرة فى الأوعية الاستثمارية المختلفة.
وشدد على ضرورة تحقيق التوازن والملاءمة المالية بين اقرار مزايا جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبين وضع المالية العامة للدولة بما يضمن عدم حدوث تأثيرات ضخمة على مؤشرات العجز والدين العام، وهو ما يتطلب اعادة النظر فى منظومة التأمينات الاجتماعية بالكامل لصياغة قانون جديد يضمن الاستقرار المالى لنظام الحماية التأمينية. وقال الوزير ان الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعى تضمن آلية لسداد تلك المديونية التى تقدر بنحو 162 مليار جنيه من خلال اصدار سندات بقيمة المديونية على عشر سنوات وتم بالفعل اصدار اول سندين منها بقيمة 28.4 مليار جنيه بحيث ينتهى السداد فى عام 2021، اما الاتفاق الثانى ورغم عدم تضمنه اتفاقا على آلية سداد قيمة الزيادة فإن وزارة المالية حرصا منها على مصالح اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم سوف تسرع بعمليات السداد وبدلا من اعادة توزيع الفرق على مدة العشر سنوات سيتم اصدار 3 سندات بقيمة عشرين مليار جنيه بحيث تبدأ بإصدار سند بقيمة 6.5 مليار جنيه فى اول يناير 2015 بفائدة 9% ثم سند ثان بذات القيمة فى يناير 2016 والسند الثالث والاخير بالقيمة المتبقية فى 2017 . وقال الوزير انه بهذا الاتفاق تكون الحكومة قد عالجت بصورة جذرية ملف المديونية غير المثبتة للتأمينات بالكامل ، حيث ستتم مراعاة تخصيص كامل استحقاقات هيئة التأمين الاجتماعى طرف الخزانة العامة عند وضع قانون الموازنة العامة مستقبلا بما يمنع عودة هذه المديونية غير المثبتة مرة أخري. وأوضح قدرى أنه تم الاتفاق على إجراء تعديل للمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ،بما يسمح بزيادة قيمة المعاشات المبكرة بمقدار الفرق بين المعاش الأساسى ونسبة 33% من قيمة المعاش، على أن يسرى ذلك على من طلبوا صرف المعاش المبكر منذ 1/7/2013 وهو التاريخ الذى تم فيه إلغاء قانون التأمين الاجتماعى رقم 135 لسنة 2010 الذى كان يمنح هذه الميزة لاصحاب المعاش المبكر.
واضاف الوزير ان التعديل المقترح من وزارة التضامن الاجتماعى يتضمن وضع عدد من الضوابط للاستفادة من نظام المعاش المبكر مثل اشتراط قضاء مدة لا تقل عن 20 سنة من العمل الفعلى لاستحقاق المعاش المبكر ،مع عدم جواز شراء مدد لاستيفاء هذه المدة، وعدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم طلب صرف المعاش أى لا يكون مقدم الطلب مؤمناً عليه فى مكان اخر بخلاف عمله الاصلى الذى يطلب التقاعد منه.