المالية تلتزم باتفاقيات سداد مديونية الخزانة العامة

قال هانى قدرى دميان وزير المالية، إن الوزارة ملتزمة باتفاقيات تسوية مديونية أموال التأمينات لدى الخزانة العامة الموقعة مع التأمينات الاجتماعية فالأولى عام 2011، وحددت قيمة المديونية بمبلغ 142 مليار جنيه، والثانية وقعت فى ديسمبر 2013 وأثبت قيمة المديونية لعامى 2011 /2012 و2012/2013 بمبلغ 20 مليار جنيه ليصل إجمالى المديونية غير المثبتة إلى 162 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم لمناقشة ملف مديونية أموال المعاشات لدى الخزانة العامة بجانب التعديلات التشريعية التى يجرى إعدادها على قوانين التأمينات الاجتماعية.
وأضاف أن الاتفاق الأول تضمن آلية لسداد تلك المديونية من خلال إصدار سندات بقيمة المديونية على عشر سنوات وتم بالفعل إصدار أول سندين منها بقيمة 4ر28 مليار جنيه، بحيث ينتهى السداد فى عام 2021، أما الاتفاق الثانى ورغم عدم تضمنه اتفاقاً على آلية سداد قيمة الزيادة، فإن وزارة المالية حرصا منها على مصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم فستسرع بعمليات السداد وبدلا من إعادة توزيع الفرق على مدة العشر سنوات سيتم إصدار 3 سندات بقيمة 20 مليار جنيه، حيث تبدأ بإصدار سند بقيمة 5ر6 مليار جنيه فى أول يناير 2015 بفائدة 9% ثم سند ثان بذات القيمة فى يناير 2016 والسند الثالث والأخير بالقيمة المتبقية فى 2017.
وأشار إلى أنه بهذا الاتفاق تكون الحكومة قد عالجت بصورة جذرية ملف المديونية غير المثبتة للتأمينات بالكامل، حيث سيتم مراعاة تخصيص كامل استحقاقات هيئة التأمين الاجتماعى طرف الخزانة العامة عند وضع قانون الموازنة العامة مستقبلا بما يمنع عودة هذه المديونية غير المثبتة مرة أخرى.
وأوضح قدرى أن الوزارتين اتفقتا أيضا على إجراء تعديل للمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، بما يسمح بزيادة قيمة المعاشات المبكرة بمقدار الفرق بين المعاش الأساسى ونسبة 33% من قيمة المعاش، على أن يسرى ذلك على من طلبوا صرف المعاش المبكر منذ أول يوليو الماضى، وهو التاريخ الذى تم فيه إلغاء قانون التأمين الاجتماعى رقم 135 لسنة 2010 الذى كان يمنح هذه الميزة لأصحاب المعاش المبكر.
وأضاف أن التعديل المقترح من وزارة التضامن الاجتماعى يتضمن وضع عدد من الضوابط للاستفادة من نظام المعاش المبكر مثل اشتراط قضاء مدة لا تقل عن 20 سنة من العمل الفعلى لاستحقاق المعاش المبكر، مع عدم جواز شراء مدد لاستيفاء هذه المدة، وعدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم طلب صرف المعاش أى لا يكون مقدم الطلب مؤمنا عليه فى مكان آخر بخلاف عمله الأصلى الذى يطلب التقاعد منه.
وأكد وزير المالية ضرورة تحقيق التوازن والملاءمة المالية بين إقرار مزايا جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبين وضع المالية العامة للدولة، بما يضمن عدم حدوث تأثيرات ضخمة على مؤشرات العجز والدين العام، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى منظومة التأمينات الاجتماعية بالكامل لصياغة قانون جديد يضمن الاستقرار المالى لنظام الحماية التأمينية.
ومن جانبها، كشفت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى عن أن الوزارة وهيئة التأمين الاجتماعى تعكفان حاليا من خلال لجنة متخصصة على وضع مشروع قانون جديد للتأمين الاجتماعى، من المنتظر الانتهاء من صياغته خلال الثلاثة أشهر المقبلة، مشيرة إلى أنه سيتم طرحه للحوار المجتمعى قبل عرضه على البرلمان القادم فور انتخابه.
وحول اقتراح وضع حد أدنى للمعاشات، أوضحت أنه تم الاتفاق على استكمال الدراسات الخاصة بهذا الملف بجانب النظر فى إمكانية تطبيق هذا الحد الأدنى تدريجيا وعلى مراحل، بجانب العمل على إيجاد مصادر تمويل مستدامة للزيادات بالمعاشات المترتبة على وضع هذا الحد وبأقل تأثير ممكن على مسار العجز بالموازنة العامة للدولة، على أن تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لوزارة المالية بدراسة وافية للبدائل والتكلفة المتوقعة.
وفى هذا الشأن، أكد وزير المالية أن هناك أمرا يغفل عنه الكثيرون عند الحديث عن أموال التأمينات، وهو أن الخزانة العامة توفر سيولة نقدية لصندوقى التأمين الاجتماعى تزيد على 4ر64 مليار جنيه سنويا تتمثل فى فوائد سندات بنحو 1ر19 مليار جنيه، ومساهمات من الخزانة العامة بنحو 2ر29 مليار جنيه، واشتراكات تأمينية تتحملها الحكومة كصاحب عمل بنحو 1ر16 مليار جنيه، فضلا عن أن مبلغ المديونية المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد تكَوَّن على مدى زمنى طويل فهو ليس وليد الأعوام الأخيرة، وبالتالى فإنه من المنطقى أن يتم سداده على مدى زمنى مناسب لمنع حدوث أى اختلال مالى أو زيادة فجائية بعجز الموازنة العامة تعصف بالاستقرار المالى لمصر، وهو ما سيضر بالجميع.
وقال إن هذا لا ينفى التزام وزارة المالية بضمان كامل قيمة أموال التأمينات سواء المديونية طرف الخزانة العامة أو بنك الاستثمار القومى أو أية أموال مستثمرة فى الأوعية الاستثمارية المختلفة.