وزيرة التضامن الاجتماعى فى ورشة "العمل الدولية": ننتهى قريبا من مسودة قانون التأمينات الاجتماعية الموحد.. سنعرض القانون على لجنة خبراء من ممثلى أصحاب المعاشات والعمال.. توافق حول المشكلات وآليات حلها

أعلنت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن مجموعة من الإجراءات التى سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة فى ملف إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية، تشمل تشكيل لجنة من ممثلى وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى، لمراجعة قوانين التأمينات الاجتماعية للعمل على تعديلها ودمجها فى قانون جديد موحد، بدأ بالفعل إعداده وسوف يتم عرض مسودته الأولى على مجموعة من الخبراء قريبًا بجانب ممثلى أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، وأيضًا منظمات أصحاب الأعمال المختلفة.
وقالت الوزيرة فى بيان لها، اليوم الخميس، إن الإجراءات تشمل أيضًا تكوين فريق عمل متخصص من قيادات وخبراء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ووزارة المالية مع مجموعة من الخبراء الاكتواريين الدوليين لإعداد دراسة اكتوارية لنظام التأمين الاجتماعى على أن ينتهى من إعدادها خلال فترة تتراوح ما بين ستة إلى عشرة أسابيع، مع إعلان نتائجها فى مؤتمر موسع بمشاركة جميع الأطراف المعنية بملف التأمينات الاجتماعية.
وقالت الوزيرة، إن ورشة العمل التى تم تنظيمها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية كشفت عن توافق مجتمعى كبير ورؤية موحدة لأول مرة بين ممثلى أصحاب المعاشات وممثلى الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال حول مشكلات نظام التأمين الاجتماعى وأيضًا توافق على آليات الحل المقترحة من الحكومة لتطوير النظام، وهذا التطور يشجع الحكومة على المضى قدمًا فى خطط الإصلاح.
وأضافت أن هناك لجنة أخرى من الشئون الاجتماعية تدرس آليات تطوير برامج الضمان الاجتماعى، وذلك على ثلاثة محاور، الأول مراجعة معاش الضمان الاجتماعى، والثانى العمل على تصميم برنامج للدعم النقدى المشروط، والثالث الاستهداف الجغرافى لبعض المناطق الفقيرة خاصة فى الصعيد والتى يرتفع نسبة الفقر ببعض مناطقها لنحو 48% من تعداد السكان.
وقالت، إن الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى تعمل حاليًا على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وذلك على المستوى القومى وباستخدام الرقم القومى، وذلك بالتعاون مع وزارات التنمية الإدارية والكهرباء والبترول والتموين والصحة، لاستخدام هذه القاعدة من البيانات والمعلومات عند صياغة سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية بما يزيد من كفاءة وفاعلية تلك البرامج فى التنمية المجتمعية ومكافحة الفقر، مشيرة إلى الانتهاء من تسجيل بيانات 1.5 مليون أسرة.
ودللت على أهمية هذه القاعدة من البيانات بأن عمليات المراجعة والتسجيل ساعدت على اكتشاف أن ثلث الأسر المستحقة لمعاشات الضمان الاجتماعى ليس لديهم بطاقات تموينية.
وكشفت الوزيرة عن اعادة تشكيل لجنة استثمار أموال التأمينات حيث تم ضم مجموعة من الخبراء فى مجالات الاستثمار المختلفة للاستفادة منهم فى صياغة آليات تسوية مديونية التأمينات لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى ووضع تصور للكيان الإدارى المستقل، وفقًا لدستور مصر الجديد والذى نصت مادته 17، على إنشاء كيان مستقل عن الجهاز الحكومى يكون المسئول عن وضع استثمار أموال التأمينات مستقبلا.
من ناحية أخرى، أعلنت الوزيرة عن توصيات ورشة عمل منظمة العمل الدولية التى عقدت تحت عنوان "أفضل الممارسات الدولية لإصلاح نظام التأمين الاجتماعى فى مصر"، وتشمل التوصيات والحلول المقترحة لعلاج مشكلات نظام التأمينات الحالى، منها توحيد القوانين والتشريعات المنظمة لنظام التامين الاجتماعى فى قانون موحد.
فض التشابك المالى بين الخزانة العامة والتأمينات، ووضع آلية محددة لزيادة المعاشات سنويًا بمعدل التضخم على أن تكون الزيادة ممولة من النظام التأمينى الجديد.
التزام الخزانة بتمويل جميع المزايا التأمينية المقررة لبعض فئات المجتمع، على أن تقوم بتحويل المخصصات المالية لذلك لصناديق التأمينات قبل صرف المزايا لمستحقيها.
استكمال اتفاق وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الخاص بجدولة المديونية غير المثبتة على الخزانة العامة، والتى يبلغ صافيها حاليًا نحو 162 مليار جنيه، بعد إصدار الشريحة الثانية من السندات طبقًا للاتفاق.
وضع خطة زمنية لرد أموال التأمينات لدى الخزانة العامة، وإجراء الدراسات اللازمة عند تحميل الخزانة العامة بأى أعباء مالية جديدة تخص نظام التأمين الاجتماعى.
إجراء فحص للمركز المالى لصناديق التامين الاجتماعى كل عامين على الأقل بدلا من خمسة أعوام، على أن يتم الفحص لكل خطر من أخطار التأمين الاجتماعى وليس للنظام ككل كما هو متبع حاليًا.
إعادة النظر فى القواعد والشروط الواجب تحقيقها لاستحقاق المعاش المبكر. وتشديد العقوبات المفروضة على حالات التهرب التأمينى، مع إيجاد آلية لضم القطاع غير المنظم إلى القطاع الرسمى وبالتالى ضمان زيادة إيرادات نظام التأمينات ومد مظلة التغطية التأمينية لجميع أفراد المجتمع.
تطبيق الاستحقاقات الدستورية وما نصت عليه المادة 17 من الدستور بأن اموال التأمينات اموال خاصة تخضع للإشراف الحكومى وتقوم على ادارتها واستثمارها هيئة مستقلة، هذا مع استمرار الخزانة العامة كضامن لأموال نظام التامين الاجتماعى.
انشاء قاعدة بيانات موحدة لمنظومة الحماية الاجتماعية فى مصر تمكن من وضع ورسم سياسات فعالة لبرامج الحماية الاجتماعية.
التدريب المستمر للكوادر البشرية القائمة على إدارة نظام التأمين الاجتماعى وخاصة القائمين على عملية التحصيل والتفتيش.
وضع خطة متكاملة وفعالة لنشر الوعى التأمينى داخل المجتمع.
تكوين لجنة قومية تضم جميع الأطراف أصحاب المصلحة على أن يتم التمثيل بها بشكل عادل لتنفيذ هذه التوصيات.
وزيرة التضامن: انتشار السجائر المقلدة يؤثر على الناتج القومى
وزيرة التضامن: مشكلة تعاطى المخدرات سياسية واجتماعية واقتصادية