قاعدة بيانات قومية للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي تعمل حاليا على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية على المستوي القومي وباستخدام الرقم القومي.
وأضافت «والي»، أنه يأتي ذلك بالتعاون مع وزارات التنمية الإدارية والكهرباء والبترول والتموين والصحة، لاستخدام هذه القاعدة من البيانات والمعلومات عند صياغة سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يزيد من كفاءة وفاعلية تلك البرامج في التنمية المجتمعية ومكافحة الفقر، مشيرة إلى الانتهاء من تسجيل بيانات 1.5 مليون أسرة.
وأكدت على أهمية هذه القاعدة من البيانات من خلال عمليات المراجعة والتسجيل مما يساعد على اكتشاف أن ثلث الأسر المستحقة لمعاشات الضمان الاجتماعي ليس لديهم بطاقات تموينية.
وأوضحت الوزيرة في كلمتها بختام ورشة عمل منظمة العمل الدولية تحت عنوان «أفضل الممارسات الدولية لإصلاح نظام التأمين الاجتماعي في مصر»، عن إعادة تشكيل لجنة استثمار أموال التأمينات، حيث تم ضم مجموعة من الخبراء في مجالات الاستثمار المختلفة للاستفادة منهم في صياغة آليات تسوية مديونية التأمينات لدي وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي ووضع تصور للكيان الاداري المستقل، وفقا لدستور مصر الجديد، والذي نصت مادته 17 على إنشاء كيان مستقل عن الجهاز الحكومي يكون المسؤول عن وضع استثمار أموال التأمينات مستقبلا.
وأعلنت الوزيرة عن توصيات ورشة العمل، التي تتضمن الحلول المقترحة لعلاج مشكلات نظام التأمينات الحالي منها، وتوحيد القوانين والتشريعات المنظمة لنظام التامين الاجتماعي في قانون موحد، وفض التشابك المالي بين الخزانة العامة والتأمينات، ووضع آلية محددة لزيادة المعاشات سنويا بمعدل التضخم، على أن تكون الزيادة ممولة من النظام التأميني الجديد.
كما شملت التوصيات، استكمال اتفاق وزارة المالية والهيئة القومية للتامين الاجتماعي الخاص بجدولة المديونية غير المثبتة على الخزانة العامة، والتي يبلغ صافيها حاليا نحو 162 مليار جنيه بعد إصدار الشريحة الثانية من السندات طبقا للاتفاق، ووضع خطة زمنية لرد اموال التأمينات لدي الخزانة العامة، وإجراء الدراسات اللازمة عند تحميل الخزانة العامة بأي أعباء مالية جديدة تخص نظام التأمين الاجتماعي.