رئيس الوفد يعلن عن برنامج له طابع اجتماعى استعدادا للإنتخابات

أعلن السيد البدوى رئيس حزب الوفدالبرنامج الانتخابى للوفد،ويغلب عليه البعد الاجتماعى، إذ تتضمنت أبرز عناوينه تقريب الفوارق الطبقية وضمان عدالة توزيع الدخل القومى، وتطوير الدعم المخصص للمواد الغذائية، ومكافحة الجوع وسوء التغذية وتحسين الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية وتوفير مياه الشرب وإعادة هيكلة قطاع الإئتمان الزراعى على أسس اقتصادية وإدارية واضحة.
وحدد البدوى فى مؤتمر جماهيري حاشد عقده فى قرية "درين" اليوم بدائرة نبروه دقهلية لمساندة فؤاد بدراوى نائب رئيس الحزب مرشح الوفد فى الدائرة الخطوط العريضة لتفيذ هذا البرنامج، مشيرا إلى ضمان العدالة فى توزيع الأعباء العامة بالتخفيف من الضرائب غير المباشرة على اختلاف أنواعها وإعادة تخطيط النظام الضريبى ليتحمل أصحاب الدخول الأعلى والثروات الأكبر نصيباً من الضرائب يتكافأ مع قدراتهم المالية (نظام الضرائب التصاعدية)، وتمكين الفقراء بالتوسع فى برامج تخفيض الفقر وتدبير التمويل اللازم لها والعمل على تخفيض البطالة وفتح فرص العمل وإقرار نظام تأمين البطالة بما يوفر للمتعطلين عن العمل والقادرين عليه تعويضاً شهرياً مناسباً يعادل نسبة لا تقل عن 65% من الراتب الذى يحصل عليه المشتغل والذى يتساوى مع مؤهلات المتعطل من حيث مستوى التعليم والخبرة والتخصص المهنى، وتوفير إعانات شهرية للمعاقين وذوى الإحتياجات الخاصة الذين لا تتوفر لهم فرص العمل ولا يوجد لهم عائل يرعاهم، على أن تعادل هذه الإعانة الحد الأدنى من الدخل اللازم لتوفير إحتياجات الإنسان فوق خط الفقر مضافاً إليه التكلفة التقديرية للعلاج ومقابل الأجهزة التعويضية التى قد يحتاجها المعاق .
ويطالب البرنامج – وفقا للبدوى - بتطوير الدعم المخصص للمواد الغذائية عبر تسليم مستحق الدعم بطاقة ذكية تشحن دورياً بقيمة الدعم المستحق وتستخدم فى شراء إحتياجاته من السلع من فروع شركات التجارة الخارجية المملوكة لقطاع الأعمال العام أو من متاجر مماثلة فى القطاع الخاص يتم التعاقد معها وفق نظام وشروط الضمان الإجتماعى، عل أن تتحدد قيمة الدعم للفرد بإحتساب متوسط تكلفة سلة الغذاء العادية للمواطن العادى والتى توفر له الحد المقبول من إحتياجاته الغذائية.
ويدعو البرنامج إلى مكافحة الجوع وسوء التغذية، عبر توفير وجبات غذائية متكاملة لطلاب المدارس وتعميم برنامج وطنى لتحسين تغذية الفئات المهمشة مع التركيز على حماية الأطفال، ودعم جهود المجتمع المدنى فى مشروعات توفير الطعام للفقراء. وتبنى البرنامج - بحسب البدوى - أجندة لتحسين الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة وإستحداث الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وإعادة النظر فى الأجور بصفة دورية لا تتجاوز الثلاث سنوات، مع ربط الحد الأدنى للأجور بإستراتيجية تخفيض حدة الفقر مما يعنى زيادته للعاملين فى المناطق الريفية والصعيد.
ودعا البدوى فى هذا السياق إلى تطوير نظام التأمين الإجتماعى بما يلزم الدولة بنظام تأمينى عادل يشمل جميع قطاعات المواطنين وخاصة عمال الزراعة وتوفير معاشات لكبار السن الذين لم يسبق لهم الإشتغال بوظيفة منتظمة فى الحكومة أو القطاع الخاص على أن تحتسب قيمة المعاش الشهرى بما يعادل الحد الأدنى من الدخل اللازم لتوفير إحتياجات الإنسان فوق خط الفقر مع ضرورة إستعادة فوائض التأمينات الإجتماعية التى إستخدمتها الدولة فى سد عجز الموازنة، وضرورة فصل أموال التأمينات عن الموازنة العامة وتحقيق إستقلال الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية وإبعادها عن سيطرة وزارة المالية .
وطالب بتطوير الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق على قطاع الصحة والسعى لزيادة الإنفاق على الخدمات الصحية الوقائية والأساسية وتخفيض الأعباء المالية عن المواطنين مع مراعاة العدالة فى توزيع تلك الأعباء بين الفقراء والأغنياء، وتطوير التأمين الصحى ومد مظلته لتغطى جميع فئات المجتمع، والتوسع فى العلاج على نفقة الدولة للمستحقين من أبناء الشعب مع وضع الضوابط الكفيلة بمنع إستخدام إعتمادات العلاج لغير مستحقيه، مع إيقاف العلاج بالخارج على نفقة الدولة إلا فى الحالات المستعصية ولغير القادرين فقط من أبناء هذا الشعب .
كما طالب البدوى بتوفير مياه الشرب الصحية لكافة المواطنين فى القرى والنجوع وجميع مناطق الوطن المحرومة من كوب مياة نظيف مع توفير خدمات الصرف الصحى فى جميع مناطق الوطن والقضاء على مصادر التلوث وحماية المواطنين من الأمراض الناشئة عن تلوث مياة الشرب والزراعات بمياة الصرف الصحى، داعيا إلى إعادة هيكلة قطاع الإئتمان الزراعى على أسس إقتصادية وإدارية واضحة، وإعادة تنظيم أساليب توزيع الأسمدة والمبيدات وغيرها من المستلزمات الزراعية التى تنظم الدولة تداولها، مع تقييم مشروع توشكى والتحقق من إجمالى الإستثمارات المنفذة به والعائد المتحقق منها حتى الآن ومعدلات النمو المستهدفة ونوعية المحاصيل والمساحات الفعلية التى تمت زراعتها ومستوى إنتاجيتها.
كما دعا إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة إحتمالات العجز المائى مع تنفيذ برامج التوسع فى إستصلاح الأراضى فى مناطق سيناء والقناة والبحر الأحمر والساحل الشمالى والوادى الجديد وبحيرة السد العالى والتى قد تصل الى 8 ملايين فدان، بتنفيذ مشروع بحر الغزال وقناة جونجلى فى السودان، مع ترشيد إستخدام المياة المتاحة من النيل والمياة الجوفية ومياة الأمطار وتطوير أساليب الزراعة فى المناطق الصحراوية والجافة وغيرها من التقنيات التى تساعد على توفير موارد مائية متجددة مع دراسة إمكانية تحلية مياة البحر لزيادة الموارد المائية .