تسعى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تشديد القواعد الخاصة بطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم ومعالجة عمليات الترحيل بشكل أكثر كفاءة، وفقاً لخطط أُعلن عنها اليوم الاثنين. وقال وزير الهجرة الدنماركي راسموس ستوكلوند، الذي ترأس المحادثات: "ثلاثة من كل أربعة مهاجرين غير نظاميين صدرت بحقهم قرارات بالعودة في الاتحاد الأوروبي، يواصلون البقاء هنا بدلاً من العودة إلى أوطانهم". وأضاف: "أعتقد أن مجموعة القواعد الجديدة يمكن أن تساعد بشكل كبير في تحسين هذه الأرقام". وأوضح ستوكلوند أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين في بروكسل، سيعني أن الأشخاص الذين لا يملكون الحق في البقاء في الاتحاد الأوروبي سيخضعون لأول مرة لالتزامات جديدة. وسيتعرض طالبو اللجوء المرفوضون لعقوبات إذا فشلوا في التعاون الفعال في عملية الترحيل أو في تقديم وثائق الهوية فوراً عند الطلب.