البدوي يصعد هجومه ضد الوطني

صعد السيد البدوي رئيس حزب الوفد هجومه علي الحزب الوطني‏,‏ مرجعا تعاظم مشكلات الفقر والبطالة وتدني مستوي الخدمات وتغول الفساد الي احتكار السلطة منذ‏58‏ عاما‏.‏ وحمل البدوي في مؤتمر جماهير حاشد عقده الوفد في قرية درين بدائرة نبروه دقهلية الحزب الوطني مسئولية الفشل السياسي والاجتماعي الذي أدي بالمواطنين الي تسول حقوقهم الدستورية في العلاج أو الصحة علي شاشات التليفزيون‏.‏
وقال البدوي قبل خمس سنوات كنا معا نكافح من أجل كوب مياه صالح للشرب وصالح للزراعة‏..‏ اليوم حتي الماء الملوث أصبح مهددا ومحلا للشك‏..‏ كنا نتكلم عن سعر رغيف الخبز والآن نتكلم عن الحصول علي هذا الرغيف‏..‏ كنا نتكلم عن حجم الدين العام واليوم تعدي الدين العام ال‏800‏ مليار جنيه وهو رقم مخيف يهدد الأجيال القادمة‏..‏ كنا نتحدث عن الفقر واليوم كشفت أحد التقارير أن‏43%‏ من المصريين يعيشون تحت خط الفقر وأن أكثر من نصف سكان الصعيد يعيشون تحت خط الفقر المدقع‏,‏ محذرا الناخبين من التصويت لصالح الحزب الوطني‏,‏ وإلا ستكون الأحوال في السنوات المقبلة أكثر سوءا‏.‏ مؤكدا أن الوفد خاض الانتخابات حتي لا يترك الساحة السياسية فراغا يسيطر عليه الحزب الوطني دون منافسة‏.‏ ودعا الناخبين الي التصويت لصالح نواب الوفد قائلا خضنا الانتخابات باعتبارنا ضمير هذه الأمة وصوتها في المطالبة بالتغيير والإصلاح وتحقيق مستوي معيشة أفضل لجموع المصريين ولتحقيق مطالب الشعب وحقه في حياة كريمة أساسها الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان‏,‏ وسط مجتمع تسوده العدالة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون والتوزيع العادل لثروات الوطن وعائد التنمية‏.‏ وأعلن البدوي في هذا الصدد عن برنامج انتخابي للوفد‏,‏ يسيطر عليه البعد الاجتماعي‏,‏ إذ تتضمن أبرز عناوينه تقريب الفوارق الطبقية وضمان عدالة توزيع الدخل القومي‏,‏ وتطوير الدعم المخصص للمواد الغذائية‏,‏ ومكافحة الجوع وسوء التغذية وتحسين الرواتب ورفع الحد الأدني للأجور وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين‏,‏ وتوفير مياه الشرب وإعادة هيكلة قطاع الإئتمان الزراعي علي أسس اقتصادية وإدارية واضحة‏.‏ وحدد البدوي الخطوط العريضة لتنفيذ هذا البرنامج‏,‏ مشيرا الي ضمان العدالة في توزيع الأعباء العامة بالتخفيف من الضرائب غير المباشرة علي إختلاف أنواعها وإعادة تخطيط النظام الضريبي ليتحمل أصحاب الدخول الأعلي والثروات الأكبر نصيبا من الضرائب يتكافأ مع قدراتهم المالية‏(‏ نظام الضرائب التصاعدية‏),‏ وتمكين الفقراء بالتوسع في برامج تخفيض الفقر وتدبير التمويل اللازم لها والعمل علي تخفيض البطالة وفتح فرص العمل وإقرار نظام تأمين البطالة بما يوفر للمتعطلين عن العمل والقادرين عليه تعويضا شهريا مناسبا يعادل نسبة لا تقل عن‏65%‏ من الراتب الذي يحصل عليه المشتغل والذي يتساوي مع مؤهلات المتعطل من حيث مستوي التعليم والخبرة والتخصص المهني‏,‏ وتوفير إعانات شهرية للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا تتوافر لهم فرص العمل ولا يوجد لهم عائل يرعاهم‏.‏
ويطالب البرنامج وفقا للبدو بتطوير الدعم المخصص للمواد الغذائية عبر تسليم مستحقة الدعم بطاقة ذكية تشحن دوريا بقيمة الدعم المستحق وتستخدم في شراء احتياجاته من السلع من فروع شركات التجارة الخارجية المملوكة لقطاع الأعمال العام أو من متاجر مماثلة في القطاع الخاص يتم التعاقد معها وفق نظام وشروط الضمان الاجتماعي‏,‏ علي أن تتحدد قيمة الدعم للفرد باحتساب متوسط تكلفة سلة الغذاء العادية للمواطن العادي والتي توفر له الحد المقبول من احتياجاته الغذائية‏.‏
وطالب بتطوير الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق علي قطاع الصحة والسعي لزيادة الإنفاق علي الخدمات الصحية والوقائية والأساسية وتخفيض الأعباء المالية عن المواطنين مع مراعاة العدالة في توزيع تلك الأعباء بين الفقراء والأغنياء‏,‏ وتطوير التأمين الصحي ومد مظلته لتغطي جميع فئات المجتمع‏.‏