قرارات السيسي تنبئ بكارثة اقتصادية..وخبراء: الحكومة لم يعد أمامهاإلا فرض ضريبة على الهواء

بعد ثورتين لم يكن أقصى طموحاتها سوى الحصول على أبسط حقوقهم في الحياة (عيش ، حرية ، عدالة اجتماعية)، إلا أن أحلام هاتين الثورتين باتت مهددة بالضياع ، بعد أن بددتها القرارات الحكومية غير المدروسة، والتي أوشكت على تهديد بقاء الطبقة المتوسطة لتنضم إلى الطبقة الفقيرة، مقابل عدم تأثر من هم في طبقة صفوة المجتمع ووجهائه.
فعلى الرغم من إصدار مؤسسة الرئاسة خلال الأسبوع الماضي عدداً من القرارات، ربما البعض في صالح الطبقتين المتوسطة والفقيرة، إلا أن البعض الآخر منها يكفي للقضاء عليهما معاً، فزيادة أسعارالوقود والطاقة لم تفرق بين الأغنياء والفقراء المعنيين برعاية الحكومة طبقاً لتصريحاتها المتكررة ليل نهار بالعدالة الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية.
يضاف ذلك إلى عدم تفعيل قرارها الخاص بتطبيق الحد الأقصي للأجور وفرض ضرائب على العقارات، ورفع الدعم عن السلع التموينية مقابل إحلال نظام تمويني جديد يوفر سلعا بما يقرب من 20 سلعة تموينية منها اللحوم والدواجن وغيرها ولكن بأسعار مدعومة بحد أقصي لا تزيد عن 0.25 قرشاً وبما يتيح دعماً قدره 15 جنيهاً فقط للبطاقة الواحدة على السلع المذكورة.
مما دعا بخبراء الاقتصاد إلى القول بأنها ستقضي على الطبقتين السابقتين، موضحين أن رفع سعر المواد البترولية خاصة السولار من المؤكد أنه سيرفع الأسعار خاصة المنتجات والخدمات التي تمس الطبقات الفقيرة والمتوسطة، والتي بدأ ثأثيرها على تعريفة سيارات النقل الجماعي في اليوم اللاحق لذلك القرار، واصفين تلك القرارات بأنها لم تكن مدروسة فبدلا من دعم الطبقات المهمشة حملتها فوق ما تطيق.
في الوقت نفسه أكدت رئاسة مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، في تصريحات سابقة، أن زيادات أسعار الطاقة والمواد البترولية جاءت لوقف نزيف إهدار الدعم البالغ قيمته 143 مليار جنيه، ولا يذهب لمستحقيه بل ويزيد من حجم الفجوة التمويلية، مؤكدة أن هناك إجراءات إصلاحية جار اتخاذها لتقليل حجم الدين العام وعجز الموازنة العامة المقدر بواقع 240 مليار جنيه.
وطالبت رئاسة مجلس الوزراء، المواطنين بتحمل تبعات تلك المرحلة، حتي لا يتحمل الأجيال المقبلة أعباء تثقل كاهلهم.
وقالت الدكتورة هدي المنشاوي، الخبيرة المصرفية، إن الحكومة لم يتبق لها شيء سوى فرض ضريبة على الهواء، لتدبير أموال تسد الفجوة التمويلية، خاصة بعد الزيادات الأخيرة في شرائح الكهرباء والطاقة بشكل عام.
وأضافت"على الرغم من إيجابية القرارات بشكل ظاهري، إلا أن باطنها يعبر عن أوضاع كارثية، نظراً لمجيئها بعد 3 سنوات من معاناة الشعب المصري خاصة الطبقة الفقيرة والمتوسطة، مؤكدة أن تلك القرارات تزيد من حجم الأعباء على تلك الطبقات".
وأوضحت أن تلك الأعباء ظهرت في زيادة فواتير الكهرباء والمياه والإيجارات والمواد الغذائية والمواصلات التي أثقلت كاهل رب الأسرة، مشيرة إلى أن القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخراً كفيلة بهروب وتهريب الاستثمارات ورؤوس الأموال من البلاد سواء كانت محلية أو أجنبية، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في البورصة التي كانت في وقت من الأوقات ملاذاً آمناً، والتوجه لسوق العقارات والذهب باعتبارهما أكثر أمناً حيث لا يتم فرض ضرائب بشكل كبير.
وأضافت أن المحافظ المالية بهيئة سوق المال« البورصة» تعرضت لخسائر تراوحت بين 30 حتى60% من قيمة رؤوس الأموال، مشيرة إلى أن معظم القطاعات الاقتصادية تأثرت بتلك القرارات خاصة فيما يتعلق بزيادة أسعار الوقود، فتجد مثلا شركات الاتصالات تعلن عن رفع تعريفة المكالمات بعد زيادة سعر السولار الذي يشغل محطاتها.
ووصفت تلك القرارات بأنه يغيب عنها الرؤية الاقتصادية، مؤكدة أنه كان من المفترض أن يتم مراعاة الظروف السيئة التي يعاني منها الاقتصاد والمواطن دون التفكير في أسهل الطرق سواء في فرض ضرائب على محدودي الدخل أو زيادة الأسعار على المنتجات التي تمسهم.
وقالت إنه من المعروف عن الرئيس السيسي أنه جاء من مؤسسة عسكرية وجهة سيادية، وبالتالي هناك علم تام لديه وفقاً لتقارير وردت له عن خطورة الوضع الاقتصادي الراهن، وكان من المنطقي اتخاذ حلول ابتكارية وخارج الصندوق للخروج من الوضع الراهن.
وأشارت إلى أن قرار الرئيس، بتطبيق الحد الأقصى للأجور كان من المفترض تطبيقه اعتباراً من أول يوليو الجاري، إلا أنه لم يفعل حتى الآن.
وقال الدكتور صلاح الدسوقي، الخبير الاقتصادي، إن الأوضاع الاقتصادية جعلت الحكومة تضطر إلى اتخاذ إجراءات برفع أسعار المواد البترولية والسجائر وكذلك فرض مجموعة من التعديلات الضريبية، لتخرج في صورة قرارات رئاسية، نظراً لتزايد عجز الموازنة و الدين العام، مؤكداً أن استمرار تلك الأوضاع على ذلك المنوال سيؤدي إلى حالة من التردي الاقتصادي.
وأضاف الدسوقي "على الرغم من حسن النوايا في تلك القرارات إلا أنه جاء على حساب محدودي الدخل والطبقات الفقيرة والمتوسطة المهددة بالاختفاء، موضحاً أنه توجد مشكلة حقيقية في عدم مراقبة الدولة للأسعار والسيطرة على الأسواق بل تركتها لقانون العرض والطلب، حتى وإن تم رفع الأسعار من قبل الحكومة بشكل طفيف.
وأشار إلى وجود مشكلة ضاغطة علي الأسعار مما يؤثر فى الطبقات الفقيرة، والتسبب في زيادة معدلات الفقر، مؤكداً أن تلك المؤشرات ستجعل المجتمع في وضع لا يحسد عليه نظراً لسلبيتها وخطورتها.
وطالب "الدسوقي" الحكومة بأن تضع آليات جديدة لمراقبة الأسواق للسيطرة علي الأسعار، مشيراً إلى أنه كان من الأجدي عند زيادة أسعار السجائر ومنتجات التبغ أن توجه الفوائض إلي دعم السلع الاستراتيجية والتي تدخل في حياة المواطنين الأكثر احتياجاً، دون توجيهيها لدعم عجز الموازنة العامة.