حلول بديلة عن إلغاء دعم الطاقة ورفع الأسعار على الغلابة.

تعتزم الحكومة المصرية رفع الدعم تدريجيا عن المواد البترولية خلال 5 سنوات لخفض عجز الموازنة، ولكن السؤال هو هل أعدت الحكومة حلولا لحماية الفئات الفقيرة من أثر هذا القرار من زيادة أسعار مختلف السلع والخدمات ؟.
تنفق الشريحة الأقل دخلا على مستوى الجمهورية ما يقرب من 48.9 % من نفقاتها على الطعام والشراب، و3.1% من الدخل على المواصلات، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، وهما العنصران اللذان يتعرضان للتأثر بشكل واضح برفع أسعار الطاقة .
ووفقا لدراسة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، تساهم كل زيادة 10% فى اسعار السولار فى رفع تكلفة المواصلات ب 1.2%، بينما تساهم كل زيادة مماثلة فى أسعاره البنزين برفع تكاليف المواصلات ب 0.54% فقط
اما عن الصناعات الكثيفة استهلاك للطاقة فهى تتأثر بشكل ملموس بزيادة أسعار المازوت، حيث تساهم كل زيادة 10% فى اسعاره فى رفع اسعار تلك المنتجات ب0.8%، يأتى بعده الغاز الطبيعى الذى يرفع من اسعار تلك الصناعات ب 0.4% مع كل زيادة 10% فى أسعاره وتؤكد الدراسة ان كل 10% زيادة فى اسعار الغاز ترفع اسعار الكهرباء ب %6.8
إذا كانت الدولة ستقوم بالحد من دعم الطاقة ، فلابد أن تقوم بدورها فى دعم الفقراء ومحاربة الفساد ومكافحة أحتكار السلع والمغالاة فى تحديد أسعارها وكذلك على الدولة رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات وتوفير إعانه البطالة.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة مؤخرا تراجع الدعم الموجه للمواد البترولية إلى 104.5 مليار جنيه، مقابل 134.2 مليار جنيه في العام الماضي.
وكان مصدر بوزارة المالية قد أعلن خلال تصريحات صحفية الأحد أن الحكومة تدرس تقديم دعم نقدي يتراوح بين 300 و450 جنيها شهريًا إلى مئات الآلاف من الأسرة التي تقطن القرى التي تصل نسبة الفقر بها إلى أكثر من 75 بالمئة من أجل تخفيف أثر الزيادة المرتقبة في أسعار الطاقة ولكن هذا الحل بعيد كل البعد عن حلول الخبراء والاقتصاديين الذين أكدوا ضرورة تجفيف منابع الفساد وزيادة الأجور والمعاشات وفرض ضرائب تصاعدية على أصحاب الدخول المرتفعة بنسبة أكبر من 5 بالمئة والتي تنوي الحكومة تطبيقها على من يتعدى دخله مليون جنيه سنويًا، مع إلغاء الدعم الذي يحصل عليه الشركات الكبيرة وتحويلها للشباب خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن من خلالها انتقال هؤلاء الشباب من حالة الفقر إلى الطبقة المتوسطة.
ويرى حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد إن الاتجاه للدعم النقدي في حالة تخفيض دعم الوقود يمثل خطورة لأن تحديد أسعار السلع يخضع للعرض والطلب وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومنها أسعار الخضر والفاكهة الغير مدعمة في حالة تطبيق الدعم النقدي خاصة في ظل حالة نقص الإنتاج الحالي في مصر.
ثم لماذا لا يتم الاستجابة لمطالب العديد من الخبراء بتجفيف منابع الفساد والقضاء على احتكار السلع للكبار ورفع دعم الكهرباء عن الشرائح العليا من مستهلكي الكهرباء و كذلك رفع الدعم عن أصحاب السيارات الفارهة، وسيارات السفارات، وضرورة حرمان الأغنياء من الخدمات الصحية والتعليمية الحكومية ومن صرف أى سلع تموينية مدعمة ؟
هل ستأخذ الحكومة بآراء الاقتصاديين والمحللين أما ستظل تمشى فى طريق إلغاء الدعم دون إيجاد حلول عادلة لما ينتج عنه من رفع أسعار للسلع والخدمات المختلفة فضلا عن إمكانية حدوث ثورة الجياع التى حذر منها العديد من السياسيين ؟

Noha.elsharnouby@hotmail.com
لمزيد من مقالات نهى الشرنوبي