كيف يساهم تحريك أسعار الطاقة فى زيادة الأسعار؟

• السولار أكثر تأثيرًا على تكاليف المواصلات من البنزين
• كل زيادة 10% فى أسعار الغاز ترفع أسعار الكهرباء ب6.8%
• 40% من إنفاق الفقراء على الطاقة يذهب لأسطوانات البوتاجاز
تعتزم الحكومة المصرية رفع الدعم تدريجيا عن المواد البترولية خلال 5 سنوات لخفض عجز الموازنة، ومن المتوقع أن يساهم تحريك اسعار الطاقة فى ضغوط تضخمية، وهى التوقعات التى يبنيها المحللون على تاريخ علاقة القرارات الحكومية برفع اسعار المواد البترولية بمعدل التضخم فى مصر، مما يدفع البعض إلى التحذير من الاقبال على اعادة هيكلة الدعم بدون اعداد لسياسات اجتماعية تحمى الفئات الاكثر فقرا.
تنفق الشريحة الأقل دخلا على مستوى الجمهورية ما يقرب من 48.9 % من نفقاتها على الطعام والشراب، و3.1% من الدخل على المواصلات، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، وهما العنصران اللذان يتعرضان للتأثر بشكل واضح بتحريك اسعار الطاقة، فبينما تتأثر اسعار المواصلات بزيادة تكلفة الوقود، تتأثر الصناعات الغذائية التى تلتهم نحو نصف انفاق الفقراء بزيادة تكاليف مدخلات انتاجية مثل الاسمدة التى تعد كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وتعد أكثر بنود الطاقة تأثيرا على تكاليف المواصلات هو السولار، وفقا لدراسة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، الذى تساهم كل زيادة 10% فى اسعاره فى رفع تكلفة المواصلات ب 1.2%، بينما تساهم كل زيادة مماثلة فى أسعاره البنزين برفع تكاليف المواصلات ب 0.54% فقط.
اما عن الصناعات الكثيفة استهلاك للطاقة فهى تتأثر بشكل ملموس بزيادة أسعار المازوت، حيث تساهم كل زيادة 10% فى اسعاره فى رفع اسعار تلك المنتجات ب0.8%، يأتى بعده الغاز الطبيعى الذى يرفع من اسعار تلك الصناعات ب 0.4% مع كل زيادة 10% فى أسعاره.
اما عن الاستهلاك المباشر للفقراء لبنود الطاقة فهو لا يستقطع من دخولهم سوى 3.25%، بحسب التعبئة والاحصاء، وتؤثر اسعار اسطوانات «البوتجاز» بشكل رئيسى على تلك النسبة المتواضعة من انفاق الفقراء، كما تقول هبة الليثى، أستاذ الاحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة «40% من الاستهلاك المباشر للطاقة من قبل الاسر الاكثر فقرا يذهب لصالح البوتاجاز». وتعد اسعار الكهرباء شديدة التأثر بارتفاع اسعار الغاز، حيث ترصد دراسة المركز المصرى ان كل 10% زيادة فى اسعار الغاز ترفع اسعار الكهرباء ب 6.8%. «الدعم هو القناة الوحيدة لحماية الفقراء» كما تقول ريم عبد الحليم الخبيرة الاقتصادية بوحدة العدالة الاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية مضيفة «ولكن ما تقدمه هذه المنظومة للفقراء هو فقط الحماية من أثر التضخم ومن ناحية أخرى فالدولة تدعم السلع الوسيطة مثل الطاقة مما لا يضمن بالضرورة وصول السلع النهائية للفقراء بالتكلفة المدعمة، كما ان النظام نفسه يوجد به مبالغ ضخمة يستفيد منها الاغنياء مثل صناديق تنشيط السياحة ودعم الصادرات».
وترى الخبيرة الاقتصادية ان ضمان وصول الدعم لمستحقيه يتطلب تحويل الدعم للمنتج النهائى مباشرةً، «بمعنى أن يبيع المنتج السلعة بسعر حر ولكن تتدخل الدولة لتحمل التكلفة عن الفقراء فيصبح من مصلحة الدولة بالأساس الحد من الاحتكارات وفساد الأسواق وتحكم المنتج فى الأسعار».
كما تشير عبد الحليم إلى ضرورة تبنى الدولة لحزم من السياسات الاجتماعية مع تحرير اسعار الطاقة مثل سياسات الحد الادنى للاجور والمعاشات وتوفير اعانة للبطالة.
ولا يمكن الحديث عن حماية اجتماعية دون وجود رقابة شعبية ومحلية حقيقية على التوزيع والمستفيدين، كما تؤكد عبدالحليم، مشيرة الى ان تنظيم الدولة لانتخابات ديمقراطية للمجالس المحلية احد اهم آليات الرقابة. كما تشير إلى ضرورة ان يكون استهداف الفقراء به قدر كبير من العدالة فى توزيع المساعدات الاجتماعية بين المناطق الجغرافية المختلفة، وان يتزامن تطبيق السياسات الاجتماعية الجديدة مع تأسيس بنية اساسية قوية من الخدمات الصحية والتعليمية التى تعد ركيزة اساسية فى تحقيق الامان الاجتماعى.