دعم السولار والبنزين لم يفلح فى القضاء على الزحام بالمحطات 125 مليار جنيه لدعم الطاقة في مصر.. هذا الرقم مخيف ومرعب لخبراء الاقتصاد ولصناع السياسة المالية في مصر، قيمة هذا البند في الموازنة العامة يمثل ضعف ميزانية التعليم و4 أضعاف ميزانية وزارة الصحة، هذا الرقم يتضخم ويتزايد من عام لآخر فبعد أن ظهر لأول مرة في موازنة عام 2006/2007 كان 40 مليار جنيه تصاعد حتي وصل الي نحو125 مليار جنيه في موازنة 2013/2014 ومن المتوقع وصوله بنهاية العام المالي الجاري إلي 140 مليار جنيه، اكثر من 75 % من دعم الطاقة في مصر يذهب للأغنياء والمهربين، وهذا ما اكده تقرير صادر عن وزارة الصناعة في إبريل 2012 في أن هناك 100 مصنع فقط تستهلك 70% من الطاقة المدعومة المخصصة للقطاع الصناعي في حين يستهلك أكثر من 10 آلاف مصنع تستهلك الثلاثين بالمئة الباقية.. ويبلغ حجم استحواذ المؤسسات الصناعية علي الدعم المخصص للسولار 81.5% من السولار المدعوم، ويشكل السولار أكبر السلع البترولية استحواذا علي دعم الدولة للوقود (48%) من الإنفاق الحكومي لدعم الطاقة.. هذه الارقام نحللها مع الخبراء والمتخصصين لبحث كيفية وصول دعم هذه السلعة الحيوية الي مستحقيها.. ووفقا لاخر دراسة اعدها البنك الدولي اكد خلالها ان اتجاه مصر إلي إلغاء كافة صور دعم الطاقة سيزيد من فرص حدوث الفقر بمقدار لا يتعدي 1.4٪، وهوما يعني ببساطة أن المستفيدين من دعم الطاقة هم إما أصحاب الصناعات الكبيرة كثيفة رأس المال وكثيفة استهلاك الطاقة، وإما من الطبقات المتوسطة والعليا، بينما لا يستفيد الفقراء كثيرا من الدعم هذا نظرا لضعف استهلاكهم للطاقة فهم لا يملكون سيارات ولا شققا كبيرة ولا أجهزة تكييف. وأضافت الدراسة بأن الوقت قد يكون مناسبا للبدء في تخفيض دعم الطاقة بالبدء بالصناعات ومن ثم توفير ربع قيمة هذا الدعم دفعة واحدة، والعمل بالتدريج علي إلغاء باقي دعم الطاقة بصورته الحالية وتحويل جزء من الأموال لبرامج دعم أكثر توجيها لصالح الفقراء سواء في المناطق الحضرية المهمشة أوفي الريف أولصالح فئات عمرية كالأطفال أوللنساء الفقيرات. واكدت الدراسة ان هناك تجارب بلاد كثيرة كإندونيسيا وإيران اثبتت أن اقتران إزالة دعم الطاقة بإيجاد برامج تستهدف الفقراء مباشرة يخفف من الضغط السياسي علي الحكومة من جانب المستفيدين غير المستحقين عادة للدعم، ويخلق شرائح اجتماعية واسعة من المستحقين للدعم من الفقراء قادرة علي توفير التأييد السياسي لإعادة رسم سياسات الدعم ضمن سياسات اقتصادية أخري لتكون أكثر عدالة وإنصافا. في البداية يقول السفير جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب ان اقل من ثلث الطاقة يذهب الي البيوت والثلثين يذهبان الي الصناعة، سواء في الكهرباء اوالطاقة، موضحا إن 80% من دعم الطاقة يذهب إلي أغني 20% من المواطنين، وان اعتزام الحكومة العمل علي ضبط منظومة دعم الطاقة عبرعدة إجراءات، خلال الفترة المقبلة، واستغلال الناتج المتوافر من ضبط هذه المنظومة لدعم المناطق العشوائية والفقيرة عبر تقديم دعم نقدي مباشر لسكانها، في ضوء خطة مسبقة وواضحة، للتحول إلي منظومة الدعم المباشر في ضوء توافر الدعم الفني لها.. هو أمر جيد جدا، مشيراإلي انه من غير المعقول ان كل من يدخل الي محطة البنزين يأخذ البنزين المدعم، بصرف النظر عن المستوي الاقتصادي له، فالاغنياء والفقراء من المصريين وغير المصريين يحصلون علي بنزين مدعم، السفراء والوزراء والغلابة ايضا، وهذا لا يخدث في اي دولة في العالم، والحل الامثل لمواجهة هذه الظاهرة، هوالكروت الذكية التي تعطي لكل مواطن كمية معينة طوال الشهر حسب شريحته الاجتماعية واي زيادة يتحمل تكاليفها دون دعم، وأوضح أن الأغنياء والفقراء والأجانب المقيمين في مصر يحصلون علي منتجات الطاقة بأسعار مدعومة، وهوما يؤكد أن منظومة الدعم تحتاج إلي هيكلة جذرية، وتوقف حدة الأزمة في 2014، علي مدي تنفيذ الحكومة لخطوات حقيقية تمهد لهيكلة منظومة دعم المنتجات البترولية.. وأن 60% من مصانع الإسمنت والمصانع كثيفة استهلاك الطاقة علي مستوي العالم تستخدم الفحم بدلاً من الغاز، مطالباً الحكومة بالعمل علي ذلك معه ضرورة الالتزام بالمعايير والشروط البيئية.. وبالنسبة للكهرباء لابد من أنتقسمها لشرائح بحيث يتم تحديد عدد معين من الكيلووات.. ويضيف بيومي ان الحكومة تعتزم تقديم الدعم بشكل نقدي مباشر، كضمانة لوصوله إلي مستحقيه الحقيقيين، والحيلولة دون استفادة قطاع كبير غير مستحق منه، وأشار إلي أن الحل لا يتمثل في الاعتماد علي المساعدات العربية التي بالتأكيد لن تستمر كثيراً، لكن من المؤكد أن تستمر الأزمة حال استمرار منظومة الدعم بهذا الشكل، حيث إنه وفقاً للتقارير المتداولة فإن 50% من إجمالي الدعم الخاص بالمنتجات البترولية يحصل عليه المهربون، فيما يتشارك الأغنياء والفقراء في النصف المتبقي من إجمالي الدعم، ليصل إجمالي ما يتم إهداره من دعم الطاقة إلي نحو75%. ويضيف الدكتور فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي المنتجات البترولية تحصل علي « ثلثين « الدعم اي ما يعادل 85مليار جنيه يذهب للمقتدرين موضحا ان دعم المنتجات البترولية سنويا يصل الي 130مليار جنيه مضيفا انه علي سبيل المثال دعم « البنزين « ياخذه السفارات الاجنبية والمصريون المقتدرون فهناك دعم يقدر بثلاثة جنيهات في اللتر الواحد. ويضيف المستشار السابق لصندوق النقد الدولي ان المصانع يجري الان التفاوض مع اصحابها لرفع الدعم علي ثلاث مراحل وقد تم تطبيق المرحلة الاولي قبل ثورة يناير 2011 مضيفا ان المرحلة الثانية تم الاتفاق علي تفعيلها برفع الدعم من 6 الي 8 دولارات والمرحلة الثالثة تصل الي 10 دولار.. موضحا أنه مما يزيد من صعوبة التعامل مع ملف دعم الطاقة أنه تم تفادي معالجته بالسنوات الماضية، دون تبني إستراتيجية للتعامل مع مشكلة الطاقة، لذلك فإن أية محاولة لرفع الأسعار الآن بمصر ستكون ذات مردود سلبي بسبب ارتفاع الأسعار علي مدار الفترة الماضية، ولذلك نحن أمام لغم يحتاج إلي تعامل دقيق للتعامل معه بأقل خسائر ممكنة.. من جانبه يشير الدكتور علي عبد النبي خبير الطاقة النووية ونائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق ان قرار الغاء الدعم قرار خطير جدا وممكن يؤدي الي نتائج عكسية خطيرة جدا علي مصر، ولابد التعامل مع الغاء الدعم بحرفية فائقة، لكن الغاء الدعم شر لابد منه، ولكن اولا يجب ان يتم تحديد المستحقين للدعم، ثم يتم الغاء الدعم عنهم بالتدريج وعلي سنوات طويلة وحتي لا يأتي بنتائج عكسية، ولابد من تحويل الدعم لهم الي نقدي لانهم فقراء، ثم بعدها يتم تحديد غير المستحقين للدعم، ويتم الغاء الدعم عنهم فورا، ويضيف ان المصانع والشركات تستهلك كميات كبيرة من الطاقة المدعومة، فمثلا مصانع الأسمنت تستخدم الطاقة المدعومة في تشغيل مصانعها وفي نقل منتجاتها، كما انها تشتري الخامات الأولية بأسعار رخيصة جدا عن أسعار السوق العالمي (وهذا في حد ذاته دعم مخفي)، كما انها توظف العمالة بأجور متدنية عن الاجور العالمية (وهذا في حد ذاته دعم مخفي)، وتتهرب من دفع غرامات تلوث البيئة (دعم مخفي)، ثم تقوم ببيع الأسمنت في السوق المصري بأعلي من السعر العالمي تقريبا الضعف، فهذا سرقة علنا لدعم المواطن المصري الفقير.. مشيرا ان ميزانية دعم الطاقة 140 مليار جنيه سنويا في العام المالي 2013 - 2014، وهذا يمثل ثلث ميزانية الدولة.. وبالنسبة للكهرباء لابد من إحكام السيطرة علي دعم الكهرباء وذلك يكون من خلال حلول سريعة وبدون تكاليف وفي متناول الدولة، وتتمثل في القضاء علي سرقات الكهرباء وتقليل الفاقد في الكهرباء ورفع كفاءة منظومة الكهرباء بداية من محطات التوليد ومحطات التوزيع وخطوط النقل وخطوط التوزيع ،وترشيد استهلاك الكهرباء في المصانع والمصالح الحكومية ودور العبادة والمنازل والنوادي وخلافه (خاصة التكييفات)، والاعتماد علي القمامة (الزبالة) ومخلفات الزراعة (حطب القطن وقش الأرز وخلافة) في توليد الكهرباء، كما ان هناك حلولاً هامة ومحتاجة تكاليف وفي متناول الدولة اهمها صيانة محطات الكهرباء وبناء محطات جديدة، وانشاء محطات نووية لرخص سعر الكيلووات المنتج منها وكونها طاقة نظيفة وآمنة، كما أنها مشروع استثماري يغطي تكاليفه خلال خمس سنوات من فرق سعر الوقود ومن سعر بيع الكهرباء الرخيص، بالاضافة تنفيذ ربط شبكة كهرباء مصر مع شبكة كهرباء السعودية، مضيفا ان هناك آبار غاز طبيعي في البحر المتوسط وخاصة أمام دمياط وأمام الاسكندرية، ويجب استغلالها وإلزام الشركات الأجنبية بنصوص الإتفاقية الخاصة بالانفاق علي تنمية كافة المناطق والتي لم يتم تنميتها بعد، لزيادة الأنتاج، ولابد من استغلال آبار الغاز الطبيعي التي تبعد عن سواحل دمياط ب 190 كيلومتر، والتي تقوم إسرائيل وقبرص حاليا بأستغلالها. ويحذر من بيزنس الكروت الذكية واستغلال الشركات في احتكار عمل الكروت مقابل اموال.
