اقتصاديون: رفع أسعار الطاقة يهدد بثورة جياع

طالب اقتصاديون الحكومة بإجراءات أكثر وضوحًا من الاتجاه لتوجيه دعم نقدي للفقراء، وذلك في ظل اتجاه الحكومة لزيادة مرتقبة في أسعار الوقود عن طريق إجراءات لرفع الدعم تدريجيًا عن مواد بترولية.
وتهدد الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود بزيادة أسعار السلع والخدمات الأخرى والتي تمس حياة المواطنين، حيث حذر خبراء من ثورة جياع في حالة فشل الدولة في احتواء آثار ارتفاع الأسعار المنتظر.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة الذي احالته الحكومة يوم الاثنين الماضي إلى الرئيس، تراجع الدعم الموجه للمواد البترولية إلى 104.5 مليار جنيه، مقابل 134.2 مليار جنيه في العام الماضي.
وكان مصدر بوزارة المالية قد أعلن خلال تصريحات صحفية الأحد أن الحكومة تدرس تقديم دعم نقدي يتراوح بين 300 و450 جنيها شهريًا إلى مئات الآلاف من الأسرة التي تقطن القرى التي تصل نسبة الفقر بها إلى أكثر من 75 بالمئة من أجل تخفيف أثر الزيادة المرتقبة في أسعار الطاقة.
إجراء غير كافٍ وثورة جياع
ومن ناحيته، قال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إن الدعم النقدي وحده غير كافي ولابد معه من إجراءات موازية تتكون معها شبكة أمان اجتماعي بالمعنى المعروف تضمن للمواطن البسيط الحياة الآمنة.
ودعا العسقلاني خلال اتصال هاتفي مع مصراوي الرئيس المقبل إلى الاطلاع على التجربة البرازيلية الرائدة في إنشاء شبكة للأمان الاجتماعي واتباع خطوات الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا في هذا المجال، مشددًا على ضرورة الحد الآمن للحياة الكريمة للفقراء تمهيدًا لرفعهم من الفقر في مرحلة لاحقة.
وقال وزير المالية إنه سيتم زيادة الإنفاق العام على كل من التعليم الإلزامي إلى نسبة 4 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي، والتعليم العالى 2 بالمئة، والصحة 3 بالمئة، والبحث العلمى 1 بالمئة وذلك تدريجيًا على مدى ثلاثة سنوات بداية من السنة المالية القادمة.
ويعرف الفقر المادي على أنه عدم القدرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للفرد أو الأسرة، والاحتياجات الأساسية لأي شخص هي الطعام والمسكن والملابس وخدمات التعليم والصحة والمواصلات، ووصلت نسبة الفقر في مصر إلى 26.3 بالمئة في نهاية عام (2012 - 2013).
وأشار العسقلاني إلى أن الحكومة إذا قامت بتقديم دعم نقدي فقط للفقراء دون إجراءات موازية تضمن المأكل والملبس والصحة والتعليم والمواصلات للمواطنين الفقراء في حالة تحريك أسعار الوقود ستكون النتائج كارثية وسترتفع الأسعار بشكل أكبر من هذا الدعم النقدي وهو ما سيتحمله ''الغلابة'' دون غيرهم.
وطالب بفرض ضريبة تصاعدية على أصحاب الدخول المرتفعة بنسبة أكبر من 5 بالمئة والتي تنوي الحكومة تطبيقها على من يتعدى دخله مليون جنيه سنويًا، مع إلغاء الدعم الذي يحصل عليه الشركات الكبيرة وتحويلها للشباب خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن من خلالها انتقال هؤلاء الشباب من حالة الفقر إلى الطبقة المتوسطة.
كما طالب العسقلاني الرئيس المقبل بتصدير حالة من الأمل للشعب بما يطلق لديهم طاقات العمل والإنتاج حتى يمكن تحقيق الأهداف الاجتماعية للدولة، محذرًا من انهيار الطبقة المتوسطة وتحولها للطبقة الفقيرة وهو ما سيؤثر على المجتمع، وأنه في حالة عدم مساندة الفقراء والذين هم على حافة الفقر ستتعرض البلاد لهزات عنيفة قد ينتج عنها ثورة جياع.
إصلاح الدعم العيني هو البديل
ومن ناحيته، قال حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد إنه حذر مرارًا وتكرارًا من الاتجاه للدعم النقدي في حالة تخفيض دعم الوقود لأن تحديد أسعار السلع يخضع للعرض والطلب وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومنها أسعار الخضر والفاكهة الغير مدعمة في حالة تطبيق الدعم النقدي خاصة في ظل حالة نقص الإنتاج الحالية في مصر.
وأضاف عبد العظيم خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن مسألة ترشيد الدعم تحتاج إلى إدارة أكثر من أي شئ آخر، وأن أبسط مثال على ذلك نجاح نظام بيع الخبز الجديد عبر البطاقات الذكية والذي تم تطبيقه في محافظات القناة خلال الشهرين الأخيرين في ترشيد الدعم وإيصاله لمستحقيه.
وأوضح أنه يمكن الاستغناء عن الدعم النقدي بمعالجة سوء التوزيع في الدعم العيني والتي ينتج عنها الفساد بما يجعله لا يصل إلى مستحقيه عن طريق اتخاذ عدد من الإجراءات منها على سبيل المثال رفع دعم الطاقة عن المصانع الكبيرة حتى ولو بشكل تدريجي وبما يضمن عدم تحميل المستهلك أي زيادة ناتجة في الأسعار.
كما طالب عبد العظيم برفع دعم الكهرباء عن الشرائح العليا من مستهلكي الكهرباء، وكذلك رفع الدعم عن أصحاب السيارات الفارهة، وسيارات السفارات، وغيرها من الإجراءات.
وأشار إلى أن دعم السلع التموينية ليس في حاجة كبيرة إلى هيكلة حيث لا يستفيد الأغنياء من الخبز المدعم، ولا يصرفون سلعًا تموينية مدعمة، فيمكن من خلال منظومة توزيع السلع بالكروت الذكية معالجة أي فساد فيها، كما أن المواطن الغني لا يستفيد من دعم الحكومة للصحة والتعليم حيث لا يعالج في المستشفيات الحكومية ولا يدرس أولاده في المدارس الحكومية أيضًا.