الاتحاد العالمي للتنافسية: مصر تحسن ترتيبها فى مؤشر التنافسية الدولية من المركز 116 عالميا الى 99 العام المقبل

كشف مؤتمر قمة المديرين التنفيذين للشركات العالمية عن سعي مصر لتحسين ترتيبها فى مؤشر التنافسية الدولية من المركز 116 عالميا الى 99 العام المقبل من خلال تنبي استراتيجية جديدة سيعلن عنها وزير التخطيط يوم 28 الشهر الحالي ضمن روية مصر 2030
وأكد ديبرا وينس سميث رئيس الاتحاد العالمي للتنافسية ان مصر تمتلك العديد من الفرص والامكانيات التى تؤهلها لاحتلال مركزا متقدما ضمن الاقتصاديات العالمية مشيرة الى ان امكانيات الزراعية الهائلة التى تمتلكها مصر وشبابها الذين يتمتعون بقدرات ابتكارية وابداعية وهي احد العناصر الاساسية لزيادة التنافسية .
وقالت إن مصر من أولى الدول استخداما للنانو تكنولوجي والذى استخدمه الفراعنة فى الألوان والإضاءة وفى بناء حضارتهم مشيرة الى وجود ثورة جديدة فى مجال التكنولوجيا من خلال مواقع الانترنت التى تقدم حلولا لمشكلات المجتمعات مثل موقع 9سيجما الذى يوجد به 2 مليون مبتكر ومخترع ومقدم للحلول.
وأضافت ان التنافسية تعتمد على اربع اعمدة المواهب والتكنولوجيا والاستثمار والبنية التحتية واذا تم الاهتمام بتلك العوامل فان الدولة يمكن ان تتقل الى مكانة جديدة مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة.
وأشادت سيمث بمشروع قناة السويس معتبرة انه يمكنه ان يصبح منصة للعمليات اللوجستية لمنطقة الشرق الاوسط بما يعزز من مكانة مصر واقتصادها.
واكدت سيمث انها خلال زيارتها للعديد من دول العالم لمست احتراما وتقديرا كبيرا للقيادة السياسية المصرية وقدرتها على احداث التغيير المنشود فى مصر
من جانبه قال حسن حسين رئيس الرئيس التنفيذي لشركة الاولى للتمويل العقاري وان مصر يمكنها تحسين ترتبها بمؤشر التنافسية حيث كانت تحتل المركز 62 عالميا عام 2005 مشيرا الى ان هناك جهود تبذل من قبل الحكومة والقطاع الخاص لزيادة التنافسية الاقتصاد المصري .
واوضح اننا نمتلك مؤشرات قوية فيما يتعلق بالبنية التحتية واستقلال القضاء كما تعمل المؤسسات الخاصة على نحو جيد فيما يتعلق بالحوكمة كما نشهد اتجاها متزايدا نحو مشروعات الطاقة الشمسية واهتماما بتحسين ووسائل النقل والبنية التحتية للطرق وزيادة فى الاستثمارات حيث شهد مؤتمر شرم الشيخ الاعلان عن حزمة مشروعات باكثر 60 مليار دولار.
وقال ان هناك تحسن فى معدلات الادخار المحلي بفضل شهادات الاستثمار فى قناة السويس مطالبا بمزيد من الجهود فى مجال تعبئة المدخرات المحلية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة واستكمال الاصلاح الاقتصادي من خلال اجراء هيكلة للشركات العامة والتى توقفت منذ سنوات طويلة.
وتابع "ان القطاع الخاص يلمس ارادة سياسية لاستكمال الاصلاح واجراء تحسينات كبيرة فيما يتعلق باوضاع الفقراء ورفع مؤشرات الكفاءة للموارد البشرية والاهتمام بالتدريب من اجل توفير مزيد العمالة الفنية ورفع كفاءة المنتجات المصرية.
وأشاد بما اعلنه دشنه المهندش شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء من خط نهري للنقل الداخلي من ميناء دمياط لجميع انحاء الجهورية وهو ما سيقلل من تكلفة نقل البضائع ومشكلات القطاع بصفة عامة .
كما اشاد بمبادرة الرئيس الخاصة بتخصيص المزيد من التمويل الميسر للمشروعات الصغيرةوالمتوسطة وهو ما بدا فى تنفيذه البنك المركزي بالفعل لافتا الى اهمية الاهتمام بتنافسية المشروعات المخطط اقراضها حتى لاتتعرض للافلاس
من جانبه اكد طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات ان القيادة السياسية لمصر حريصة على تغيير الوضع التنافسي للاقتصاد المصري ولكن المشكلات والعوائق التى تواجهنا تحتاج لمزيد من الوقت لحلها لافتا الى صدور العديد من القرارات الوزارية فى الفترة الأخيرة التى تم العدول عنها بعد تدخل القطاع الخاص وإظهار وجود مشاكل بها .
وأضاف ان مصر هي الدولة الوحيدة فى العالم لديها ترخيص صناعية وهو امر يحتاج الى تغيير حيث ان كثير من الصناعات لاتحتاج الى تراخيص كي تعمل ،والبعض فقط يحتاج لتراخيص مسبقة فى حالة وجود اعتبارات امنية بسبب نوع الصناعة التى تعمل بها.
وأشاد بإصدار وزارة الاستثمار مؤخرا رؤية حول المعوقات الاساسية للاستثمارات والتى حددتها فى 11 معوق اساسي سوف تعمل على مواجهتها خلال الفترة المقبلة كي يتم تفعيل نظام الشباك الواحد وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر لافتا الى وجود 78 جهة حكومية يتعامل معها المستثمرين وهو كم كبير من الجهات الحكومية يحتاج الى اعادة نظر.
وقال ان البرلمان الحالي به عدد من الرموز التى ستعمل على تحقيق المصلحة الوطنية لمصر حيث انها تتميز بعدم وجود اجندة سياسية لها.
من جانبه قال سيف الله فهمي رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية ان المجلس يتمتع بالاستقلالية الكاملة عن الجهات الحكومية وهو ما مكنه من البقاء واستمرار دوره طوال الأعوام العشرة الأخيرة لافتا الى اهمية الاهتمام بتحسين تنافسية مصر منوها الى ان دول العالم تصرف عشرات المليارات على الحملات الدعائية لدعم تنافسية منتجاتها واقتصادها
وأشاد بالتطور النوعي فى الفكر الحكومي والمتمثل فى وضع رؤية واستراتجية واضحة لمصر عام 2030 وهذا يحدث لاول مرة فى التاريخ تضمن تكاتف الجميع من قطاع عام وخاص وحكومة ومجتمع مدني لتحقيق الرؤية ووضع مصر فى المكانة اللائقة بها.
واضاف ان المجلس عمل مع عدد من الجهات الحكومية على عدد من المبادرات مثل مبادرة "إرادة" لتنقية واصلاح التشريعات والقوانين والتى اسفرت عن الغاء 5 آلاف قرار وزاري بعضها يعود لعصر محمد علي.
وأشار إلى أن المجلس يعمل حاليا على مشروع آخر لتجميع قاعدة بيانات تشمل كافة القوانين واللوائح كي يستفيد منها البرلمان وأعضاء الحكومة قبل إصدار أي قانون أو قرار إداري جديد بما يضمن عدم تعارض هذه القوانين الجديدة مع القاعدة القانونية لمصر.
وفى نفس السياق أكدت أمينة غالي المدير التنفيذي لمجلس التنافسية ان هناك 3 عوامل للتنافسية وهي المصانع والاستثمار والابتكار التى يعمل المجلس على تحسينها مشيدة بحرص وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي على اشراك منظمات المجتمع المدني ومنظمات الأعمال فى صياغة رؤية 2030 للتوصل الى رؤية موحدة للجميع حول مستقبل الاقتصاد المصري وما نريد ان تحققه مؤكدة انها مبادرة تمثل نموذج لما يجب ان يتم فى كافة الملفات الأخرى وأن تعتمد استراتيجيتنا على اهداف واضحة ومحددة لتحقيق نمو اقتصادي يشمل الجميع .