«بتروتريد» تنفي ما نشر في «الوادي» عن «نقل زيوت من مستودعاتها على أنها صرف صحي» وتعديها على حقوق وزارة النقل

إيمانًا من جريدة «الوادي» بحرية الرأي والرأي الآخر وحق إبداء الرأي المكفول للجميع، فإن شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد» طلبت نشر تكذيب عن موضوعين نشرا في الجريدة بحقها، أحدهما بعنوان «نقل زيوت من مستودع عجرود التابع لبتروتريد على أنها صرف صناعي» وذلك على لسان مصدر بالشركة ذاتها، -فضل عدم ذكر اسمه- بتاريخ 24 فبراير من العام الجاري، والثاني بعنوان «استغاثة ل محلب من «بتروتريد»: تعتدي على حقوق وزارة النقل وقطاع النقل البحري وتهدر المال العام»، وذلك على لسان عامل بشركة السويس للخدمات البيئية والإشغالات البحرية تحتفظ الجريدة بعدم ذكر اسمه كما طلب بتاريخ 11 أبريل من العام الجاري.
وفي الموضوع الأول كشف المصدر في تصريح خاص ل"الوادي"، عن «أنه عن طريق الخطأ قامت الشركة القابضة للصرف الصناعي والصرف الصحي بسحب الزيوت من البيارة، عن طريق إدارة المهمات، باعتبارها مخلفات صناعية، كتخلص آمن من الصرف الصناعي، مساء الخميس الماضي، وهذا دورها الطبيعي، وفي اليوم التالي، أبلغت شركة الصرف، بتروتريد بأن ما استلمته من "عجرود" هو زيوت وليس صرفًا صناعيًا»، فقد ردت الشركة على ذلك بأنه شيء عارٍ تمامَا عن الصحة وأن الكلام الذي صدر – على لسان فرد منها – اشتمل على العديد من المغالطات.
وردت الشركة بقولها إن «خروج الزيوت على أنها صرف صناعي مخالف للحقيقة حيث أن الشركة تقوم بمعالجة المياه الملوثة بالزيوت والمخالفات البترولية بهدف استخراج تلك الزيوت لتصبح المياه قابلة للصرف على مياه الصرف الصناعي».
وأضافت الشركة أنه «نظرًا لما هو متبع بأخذ عينات من سيارات الصرف الصناعي قبل خروجها من المستودع لتحليلها بالمعمل الكيميائي للتأكد من خلوها من أي نسبة زيوت واحتوائها على مياه بنسبة 100%».
وتابعت «وفي ظل تلك المنظومة تبين في إحدى السيارات بتاريخ 20 فبراير 2015 وجود نسبة من الزيوت بالمياه المعالجة وعلى الفور تم تفريغ السيارات داخل بيارة الصرف الصناعي لإعادة معالجتها، ومن ثم تم خروج السيارات المخصصة لتحميل مياه الصرف الصناعي المعالجة فارغة تمامًا من المستودع، وأنه مما سبق يتضح عدم وجود أي مخالفة أو إهمال من المسؤولين عن تلك المنظومة يستوجب المساءلة».
وفيما يخص الموضوع الثاني والذي نشر فيه - على لسان عامل بشركة السويس للخدمات البحرية والإشغالات البيئية - أن الشركة «شرعت من أجل التغطية على فشلها في تعظيم الكميات المجمعة من الزيوت من السوق المحلي إلى التعدي على مقاولي الأشغال البحرية المنتمين لقطاع النقل البحري ووزارة النقل، بخلاف القوانين ولم تكتفي بتسببها في سرقة السولار المدعوم وكذلك سرقة وكسر خطوط الخام وفضائح إضافات أكسون موبيل وغيرها» .. ردت الشركة أنه «طبقًا للتفويض الصادر من الهيئة المصرية العامة للبترول بصفتها الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ ما ورد بقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 فيما يخص المخالفات الخطرة ذات الطبيعة البترولية بشأن تجميع الزيوت المستعملة والمخالفات البترولية من كافة مولديها بأنحاء الجمهورية وموانئها البحرية والمناطق الحرة، فتقوم الشركة بجهدها للسيطرة على منع تداول تلك المخالفات الخطرة بشكل غير شرعي من قبل أصحاب النفوس الضعيفة الذين يجنون الملايين من الجنيهات نتاج تلك التجارة السوداء التي تضر بصحة المواطنين».
وقالت الشركة إنه «فيما يخص تقصير (بتروتريد) في أعمال استلام الزيوت المستعملة والمخلفات البترولية السائلة الناتجة عن الموانئ البحرية، فإنها تقوم باستمرار بالتنسيق مع كافة الموانئ البحرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإحكام السيطرة على تداول تلك المخالفات وعلى سبيل المثال لا الحصر ما تم مؤخرًا من مخاطبة للسادة هيئة موانئ البحر الأحمر للتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن».
وأوضحت الشركة أنها بتاريخ 19 أكتوبر 2014 تم عقد اجتماع موسع بمقر هيئة موانئ البحر الأحمر بحضور كافة الأطراف المعنية لوضع منظومة متكاملة لعملية تداول الزيوت المستعملة والمخالفات البحرية ونتج عنه توصيات من شأنها وضع حد للمنتفعين وأصحاب الأغراض البيئية الذين يحاولون بشتى الطرق نشر الأكاذيب والمغالطات في محاولة يائسة لإيقاف الشركة عن خطتها لإحكام الرقابة على تلك المنظومة».
ولفتت «بتروتريد» إلى أن «نتاج تلك الجهود الدؤوبة نجحت الشركة في تعظيم كمية المخالفات البترولية من الموانئ البحرية إلى أكثر من 3000 طن في خلال الربع الأول من عان 2015».
وأكدت الشركة أنه فيما يخص الادعاءات بقيام الشركة بالتعدي على حقوق مقاولي الأشغال البحرية، فهذا عار تمامًا عن الصحة، معللة ذلك بأن دورها يقتصر في استلام كافة المخالفات السائلة من جميع راغبي التخلص الآمن من تلك النفاية، ومنهم هؤلاء المقاولين وأصحاب الوحدات البحرية التي تتطلب طبيعة عملهم خدمات مقدمة للسفن العابرة، استلام المخلفات المولدة بكافة أشكالها والتخلص الآمن منها من خلال تسليمها إلى الجهات المصرح لها من الدولة والتي تتمثل في «بتروتريد» فيما يخص المخالفات البترولية.
وأبدت الشركة استياؤها مما تردد عن تهربها من سداد الضرائب المستحقة عليها قائلة «هذا هراء من وحي الخيال، فلا يعقل أن تتهرب الشركة التي هي ملك الدولة والتابعة لوزارة البترول من وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات من سداد تلك الضرائب».
وفي النهاية تؤكد جريدة «الوادي» محررين وإدارة، على أن حق الرد مكفول للجميع، وأنها لا تنشر أية موضوعات من وحي الخيال أو افتراءات.